ذكر النائب المستقيل رياض العدساني عضو لجنة الايداعات المليونية في لقاء تلفزيوني بعد أن أقسم بأن 13 نائبا في مجلس 2009 قد قبضوا ما بين 700 الف دينار و 9 ملايين دينار هذا بخلاف ما قبضه أهاليهم وبهذا التصريح يؤكد العدساني أن ما أثير في السابق ليس كلاما مرسلا ولا هو بخصومة سياسية استغلت للاطاحة في الحكومة والمجلس آنذاك وأن قضية تضخم أرصدة النواب حقيقة وقعت في مجلس القبيضة الشهير وأن قرار حفظ البلاغ الصادر من النيابة العامة لأنتفاء الجريمة..
وحين يؤكد العدساني وهو عضو في لجنة التحقيق لهذه القضية فإنه يزيل الشك عن حقيقة تضخم أرصدة النواب الـ13 وان تلك الاموال التي دخلت ارصدتهم في فترة بسيطة ولظروف سياسية معينة دون معرفة مصدرها من المنطق أن تدخلهم في دائرة الشك.
إن تلك المبالغ تثبت لنا حقيقة القبيّضة وأسعارهم في سوق السياسة حيث من هو رخيص جدا ومنهم من هو غالي جدا كل حسب سعره وثمنه الذي ارتضاه ليبيع به قسمه وناخبيه وضميره ووطنه والا لخرجوا للناخبيهم وصرحوا عن مصدر تلك الأموال وكيف تضخمت أرصدتهم في فترة قصيرة، أما من دفع لهم هو من قيّم أسعارهم وحدد ثمنهم والغريب في الأمر أن المبالغ التي تم دفعها لشراء ذممهم متفاوته رغم أن الجميع نواب متساوون دستوريا بما هو مناط بهم..
يعني بالعربي المشرمح
إن لم تكن تلك المبالغ المليونية التي دخلت ارصدة الـ 13 نائبا هي قيمة مواقف سياسية وثمنا لضمائرهم وقسمهم فعلى النواب المشتبه بهم أن يخبروا المواطنين بمصدر تلك المبالغ وكيف أودعت بحساباتهم ولماذا وماهو ثمنها ولماذا هم بالذات دون بقية زملائهم؟ فحفظ البلاغ لا يكفي لبراءتهم على الأقل امام الله وناخبيهم الذين حملوهم أمانة مستقبلهم ومستقبل وطنهم.
شرمحة حكومية
ما صرح به الوكيل المساعد في وزارة الداخلية مازن الجراح الصباح عن الترتيبات الحكومية الجارية مع إحدى البلدان العربية البعيدة لتمويل عملية تجنيس الكويتيين البدون بجنسية تلك الدولة تصريح عنصري ومنافي للقيم الانسانية ولا يمت لأخلاق وعادات الشعب الكويتي وغير مقبول أن تقوم الحكومة ببيع مواطنيها ممن ظلموا في الحصول على الجنسية لدولة هم اصلا لا ينتمون لها ولم يطأ أحد منهم أو من أسلافهم أرضها، ناهيك عن نتائج مثل هذا الاجراء على الوطن في حال صح تصريح الجراح..