ما تفوه به سعادة النائب عبدالله التميمي في لقائه قبل أيام مع قناة الكوت لا يعدو كونه مسمارا جديدا يدق في نعش الأمل في نفوسنا من احتمالية نهوض ما للبلد من جديد!
ماذا يعني أن يأتي نائب يمثل الأمة ليتفوه وعلى رؤوس الأشهاد عن وجود تعامل مالي أيا كان نوعه بينه وبين رئيس الوزراء المكلف هذا النائب بمراقبته ومحاسبته؟ ألهذه الدرجة وصل مشروعنا من عدم استشعار الحصافة السياسية والمسؤولية الدستورية التي يجب أن تبعد النائب عن مواطن الشبهات ناهيك عن التصريح بها علانية!
مدهش فعلا أن يتباهى النائب الفاضل بعلاقته بسمو رئيس الحكومة في الإطار الذي يتجاوز دوره الدستوري كمشرع ومراقب للحكومة، والتي وصلت لدور الوسيط لنقل مساعدات مالية لمؤسسات عبادة ومحتاجين، وكأن سمو رئيس مجلس الوزراء لا يدل طريق الخير حتى دله عليه سعادة النائب المحترم!
كان حريا بالنائب الفاضل والذي انتخبته الأمة لتمثيلها وفقا لمقتضيات الدور المنوط بعضو البرلمان أن يلتفت بشكل أكبر لتعزيز مرتكزات الحرية الدينية في الكويت بدلا من التباهي بفعله الممجوج والمستهجن، فإذا كانت دور العبادة في المذهب الجعفري تحتاج لمساعدات من نوع معين، فالمساعدة هي بالتأكيد ليست في أموال الخير من سمو مجلس الوزراء، وهو يشكر على ذلك بالتأكيد لو قام بها دون وساطة النائب المحترم، بل ما تحتاجه دور العبادة الجعفرية هو تحرير تراخيصها من الترضيات السياسية والاجتماعية والشروط التعجيزية بشكل يجعل أبناء الطائفة الجعفرية يعانون الأمرين حتى تتكرم الحكومة بتصريح لمسجد هنا أو هناك لهذا الوجيه أو ذاك!
النائب المحترم التميمي في فعله هذا لم يقل سوءا عما نسب للنائب د. وليد الطبطبائي من تلقي مساعدات من سمو رئيس الوزراء السابق لاستخدامها في فعل الخير عن طريق مبرته الخيرية، وهو ما يدفعنا للتأمل حقيقة ولبرهة في ما وصل إليه الحال في المشرع الكويتي من تجاوز لخطوط أدبية عريضة تحدد علاقته بالمؤسسات والأشخاص الواجب عليه مراقبتهم.. وإذا كان التميمي يستلهم في فعله هذا حديثا مفاده أن «الدال على الخير كفاعله»، فإننا ندل سعادته على الخير الأعظم المرتبط بوظيفته.. ألا وهي أن يرشد سمو رئيس الوزراء لأرقام هواتف اللجان الخيرية في المساجد والحسينيات.. وقبل ذلك.. أن «يجابل» التشريع والرقابة… «عدل»!