الدراسة مجانية لدعم السوق بكوادر قادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة

أكاديمية لدراسات حقوق المستهلك في دبي

 

تعتزم دائرة التنمية الاقتصادية في دبي إنشاء أكاديمية متخصصة في دراسات حماية المستهلك في دبي، سيدرس الملتحقون بها منهجاً علمياً يتكون من علوم التسويق والبيع والقانون وتجارة التجزئة، بما يمنحهم الفرصة للحصول على درجة دبلوم في التعاملات التجارية ودراسات حماية المستهلك.

وقالت الدائرة إن الهدف من البرنامج ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، موضحة أن «ذلك يصب في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسوق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».

وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لقطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في الدائرة، عمر بوشهاب لـ«الإمارات اليوم»، إن «الدائرة تدرس اختيارات بين جامعات عدة، للاتفاق معها على إنشاء الأكاديمية التي ستعنى بحماية المستهلك لتغطية احتياجات السوق المحلية من العمالة المدربة في مجال تجارة التجزئة»، مشيرا إلى أن «الدراسة ستكون مجانية بالتعاون مع عدد من المراكز التجارية والشركات الكبرى، العاملة في مجال تجارة التجزئة ومجموعات العمل في إمارة دبي».

وأكد أن «الدائرة تقوم حاليا بصياغة الفكرة العامة لمناهج الدراسة، والتي يجب أن تراعي تدريس قوانين حماية الملكية الفكرية، وقانون حماية المستهلك، وقانون مكافحة الغش التجاري بالتنسيق مع الجهات التعليمية المختصة التي سيتم الاتفاق معها»، مشيرا إلى أن «منهج الدراسة سيتناول أيضا سياسات الكتاب الأزرق، الذي ينظم العلاقة بين التاجر والمستهلك، ومعايير تجارة التجزئة، وأفضل الممارسات الدولية والمحلية في مجال حماية حقوق المستهلك».

وقال إن «الأكاديمية ستمنح دبلوماً معتمداً للشركات وموظفيها بما يؤهلها لأن تحظى بتصنيف اعلى من خلال هذه الدورات في مؤشر تصنيف الشركات الصديقة للمستهلك الذي أطلقته الدائرة أخيرا».

وأضاف أن الدائرة ستتحمل كلفة البرنامج الدراسي بالكامل، إذ إن الهدف منه ليس تحصيل الرسوم من الدارسين، بل دعم السوق المحلية بكوادر مؤهلة وقادرة على التعامل مع مستجدات قطاع التجزئة»، لافتا أن «ذلك يصب في النهاية في مصلحة تعزيز الخدمة المقدمة للمستهلك، ورفع مستوى الحماية في الأسواق بما يدعم نموها وتعظيم فوائدها للاقتصاد المحلي».

وأشار بوشهاب إلى أن «البرنامج يركز على محاور عدة، منها تأهيل البائعين بإطلاعهم على أفضل الممارسات لخدمة المتعاملين، وتثقيف البائعين بالقوانين المحلية، وسياسات السوق، وقوانين الغش التجاري، وغيرها من القوانين والقواعد المنظمة لتجارة التجزئة وللعلاقة بين المستهلك والتاجر». لافتا إلى أن «الدراسة في الأكاديمية ستركز على الجوانب الخاصة بالمستهلكين، وتعليم البائع واجبات وحقوق المستهلك، بحيث ينقل له هذا الوعي خلال عملية البيع، وتوعيته بحدود مسؤولياته، وكيفية حمايته من الغش التجاري وغلاء الأسعار».

وقال بوشهاب إن «البرنامج سيكون عبارة عن شهادة دبلوم معتمد يتسلمها الدارس بعد انتهاء مدة الدراسة»، مشيرا إلى أن «الدائرة تعتزم العمل بالتنسيق مع مجموعات العمل لجعل الدراسة في مواقع مختلفة بإمارة دبي».

وأضاف أن «الدائرة تعتزم الترويج لهذا البرنامج التعليمي المتقدم، من خلال التعاون مع مجموعات العمل الموجودة في السوق، والشركات الكبرى، والمراكز التجارية»، لافتا أن الدائرة تدرس تحديد مدة الدراسة، بحيث لا تكون طويلة، وتقديم مدد زمنية مضغوطة للدارسين لا تتجاوز الأسبوعين حتى لا تؤثر الدراسة في عمل الأفراد في المؤسسات».

وقال إن الدائرة ستدرس لاحقا إنشاء فروع للأكاديمية في المراكز التجارية، فضلا عن استغلال بعض القاعات فيها خلال فترات الصباح قبل فتح المحال لعمل دورات توعوية لأصحاب الشركات والمحال، لتحفيزهم على الاشتراك في الأكاديمية»، مؤكداً أن الدبلوم سيحدث نقلة كبيرة في مستوى أداء قطاع التجزئة في دبي، حيث سيرفع كفاءة العمالة في هذا القطاع، ما سينعكس إيجابا على أداء الاقتصاد المحلي وجذب السياحة إلى دبي».

ولفت إلى أن «الدائرة قامت ـ في وقت سابق ـ بجمع ما لا يقل عن ‬3000 تاجر في قاعات السينما بالمراكز التجارية، لتثقيفهم وتوعيتهم بحقوق المستهلك»، مشيرا إلى أن «التجار المشاركين في الاجتماعات السابقة أعربوا عن رغبتهم في تطوير تلك الدورات بحيث يحصل الدارس على شهادات علمية ترفع من مستوى كفاءة الموظفين، وتزيد قدرة الشركات على رفع مستوى التصنيف، بناء على انخراط موظفيها في الدورات والدراسة».