«لجنة السيارات»: اختيار شركة متخصصة لتقييم العيوب التصنيعية
«الاقتصاد» تدرس إلزاميـة تعريب فـواتير البيع و«مراكز الاتصال»
تدرس وزارة الاقتصاد حالياً، مقترحات بإلزام جميع منافذ البيع ووكالات السيارات في الدولة، بإصدار فواتير البيع للمستهلكين باللغة العربية، إضافة إلى تعريب مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، بعد تزايد الشكاوى من عدم القدرة على التواصل مع موظفي مراكز يتحدثون اللغة الإنجليزية فقط.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم سعيد النعيمي، إن «الوزارة تدرس مقترحات جديدة لإلزام منافذ البيع والخدمات ووكالات السيارات، بالتعريب الشامل، لفواتير وأوراق البيع المختلفة، وتعاملات مراكز الاتصال وخدمات المتعاملين». وأضاف أن «مقترحات الإلزام بالتعريب تتوافق مع المادة رقم (28) من اللائحة التنفيذية لقانون حماية المستهلك في الدولة، الذي يعطي الحق للمستهلك في معرفة بيانات السلع باللغة العربية، والحصول على فواتير بيع واضحة ومفهومة».
وأوضح أن «المقترحات الجديدة التي تتم دراساتها، سيكون لها العديد من الآثار الإيجابية على المستهلكين، تتعلق بتيسير التعامل مع مراكز الإيصال وخدمة المتعاملين، وقراءة بيانات الفواتير والإيصالات بشكل أكثر وضوحاً لجميع فئات المستهلكين».
ولفت إلى أن «الوزارة تلقت أخيراً عدداً كبيراً من شكاوى وملاحظات المستهلكين، التي تتعلق بصعوبة التواصل مع مراكز منافذ البيع، ومطالبات بالحصول على فواتير باللغة العربية، مع عدم إجادة بعض المستهلكين اللغة الإنجليزية، التي تعتمدها معظم المراكز والوكالات في تعاملاتها، فضلاً عن اعتماد عدد من منافذ البيع على موظفين من جنسيات آسيوية يتحدثون اللغة الإنجليزية بلكنات بلادهم».
وأشار إلى أن «التعريب الشامل للتعاملات الرئيسة للمستهلكين، تتواكب مع توجهات الجهات المسؤولة في الدولة لدعم اللغة العربية، وتعاملاتها في مختلف القطاعات»، مبيناً أن «القرارات في حال صدروها ستتيح لمنافذ البيع والوكالات توفير موظفين يجيدون التحدث باللغتين العربية والإنجليزية، في مراكز الاتصال وخدمة المتعاملين، مع خيارات توفير فواتير البيع إما بالعربية فقط، أو باللغتين». وقال النعيمي إن «الوزارة بعد موافقة اللجنة العليا على القرارات، ستمنح المنافذ مهلة زمنية مناسبة لتوفيق الأوضاع، يتم تحديدها من قبل اللجنة»، مبيناً أن «القرارات لا تتعارض مع سياسات انفتاح الأسواق المطبقة في الدولة، ولا تضر بالمقيمين من جنسيات أجنبية، مع توفيرها خيارات التعامل للمنافذ بأكثر من لغة، واعتماد اللغة العربية بشكل رئيس في التعاملات، وهو من الأمور المنطقية، نظراً لعمل تلك المنافذ على أرض دولة عربية».
إلى ذلك، قررت لجنة السيارات التابعة لإدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، اختيار شركة متخصصة بفحص السيارات التي تعاني أعطالاً مصنعية، لتقديم تقارير حولها للجهات المتخصصة عند حدوث شكوى من جانب المستهلكين في هذا الصدد.
وقال مدير إدارة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، الدكتور هاشم النعيمي، في تصريحات صحافية، أمس، إن «هذه الشركة ستقدم خدماتها للمستهلكين بأجور رمزية على مستوى الدولة، وسيتم اعتماد تقاريرها من جانب الجهات المحلية والاتحادية المعنية كافة، في ما يتعلق باستقبال شكاوى المستهلكين، ومعالجتها، بما في ذلك السلطات القضائية التي تقوم بالفصل في الدعاوى ذات الصلة».
وأوضح أن «الشركة المتخصصة ستقدم تقاريرها المعتمدة للأشخاص الذين يجدون عيوباً تصنيعية في سياراتهم، ويرغبون في تقديم شكاوى حول هذه العيوب إلى وزارة الاقتصاد، أو الجهات الرقابية المحلية في كل إمارة». ولفت إلى أن «لجنة السيارات التي تضم في عضويتها ممثلين عن 356 وكالة سيارات في الدولة، تدرس حالياً مجموعة عروض من شركات عالمية متخصصة، ومن المنتظر أن يتم اختيار إحداها خلال الاجتماع المقبل الذي ستعقده اللجنة في وقت لاحق من فبراير الجاري». وأكد النعيمي أن «اختيار هذه الشركة سيساعد على حفظ حقوق المستهلكين، والوصول إلى حلول عادلة، وبشكل أكثر سرعة للشكاوى في حالات حدوث خلافات يصعب حلها مع وكالات السيارات حول العيوب التصنيعية»، مشيراً إلى أن هناك شركات عالمية متخصصة ذات سمعة عالمية في هذا المجال.