17 % نمواً في حجم التعاملات ببطاقات «فيزا» خلال عيد الفطر
أعلنت «فيزا»، الشركة العالمية المتخصصة في حلول الدفع الإلكتروني، أن الحجم الإجمالي للتعاملات الناتجة عن البطاقات الصادرة محلياً وعالمياً والمستخدمة في الإمارات خلال عيد الفطر الماضي حقق نمواً بنسبة 17%.
وأوضحت الشركة، في بيان صدر عنها أمس، أن تعاملات المبيعات بواسطة البطاقات الصادرة محلياً خلال فترة عيد الفطر للعام الجاري زادت بنسبة 16% مقارنة مع الفترة عينها من عام 2011، فيما شهد حجم التعاملات المحلية بالبطاقات العالمية زيادة بواقع 23%، إذ حققت المبيعات والمدفوعات التي تمت ببطاقات عالمية المنشأ رقماً قياسياً بلغ 932 مليون دولار (نحو 3.4 مليارات درهم).
وأشارت إلى أن هذه الزيادة الملحوظة تؤكد استمرارية التحوّل من الدفع بالعملة النقدية إلى البطاقات لشراء البضائع والخدمات، إضافة إلى زيادة النمو والثقة في الاقتصاد المحلي للدولة.
وامتدت الفترة التي اعتمدتها «فيزا» لقياس حجم المعاملات الإلكترونية خلال عيد الفطر من 20 أغسطس الماضي إلى التاسع من سبتمبر المنصرم، وشملت جميع منافذ البيع المتعاملة ببطاقات «فيزا» في الإمارات.
ولفتت «فيزا» إلى أن زيادة الثقة باستخدام البطاقات بدلاً من النقود تعززت بزيادة عدد المستهلكين الذين باتوا أكثر اقتناعاً بسهولة استخدام بطاقاتهم في المتاجر، موضحة أنها رصدت انخفاضاً بنسبة 3.55% مقارنة مع العام الماضي في معدل استخدام البطاقات لسحب النقود.
وقال المدير العام «فيزا» في الإمارات، مارتشيللو باريكوردي: «يعكس النمو الذي تحقق في حجم التعاملات عبر بطاقات (فيزا) توجهاً قوياً من قبل المتعاملين لتفضيل استخدام البطاقات عن النقود».
وأضاف أن «المتعاملين باتوا يتمتعون بمزيد من المعرفة والاطلاع حول سلامة وأمان استخدام بطاقاتهم، وبثقة أكبر عند استخدامها في عمليات شراء أكثر تنوعاً، وهم يثمّنون اليوم أهمية المزايا الإضافية التي يحصلون عليها كمكافآت النقاط والحسومات وغيرها من الفوائد المعروضة التي لا يمكن لعمليات الشراء بالنقود توفيرها لهم».
وأشار باريكوردي إلى أنه «من خلال زيادة عدد التجار المتعاملين ببطاقاتها والترويج لأمان استخدامها، تمكّنت (فيزا) من تحقيق زيادة أكبر في حجم التعاملات والقيمة الإجمالية للمبيعات».
وذكر أن «(فيزا) تؤمن بأن الاعتماد على العملية الرقمية الآمنة خطوة حيوية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، إذ تروّج هذه العملية للشفافية والقدرة على المحاسبة، وتقلل من كلفة التعاملات، بينما تزيد عدد الأشخاص القادرين على التعامل بخدمات مالية جدية».