شكلت منطقة رأس الخيمة التعليمية، أمس، 10 فرق من الموجهين لتقييم 90 مدرسة «حكومية» في الإمارة، وفق خطة وزارة التربية والتعليم للرقابة على المدارس، إذ تم تغيير دور الموجهين من تقليدي إلى رقابي، بهدف رفع مستوى المدارس وتقييم أدائها، وفق معايير وأنظمة محددة.

وقال نائب مدير منطقة رأس الخيمة التعليمية، إبراهيم البغام النعيمي، لـ«الإمارات اليوم»، إن دليل الرقابة على المدارس الحكومية الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم، أخيراً، نص على أن تتم مراقبة تقييم أداء المدارس الحكومية وفق أربعة معايير ابتداء من شهر أكتوبر المقبل، على أن يتم تقييم أداء المدارس وتصنيفها ضمن ثلاث فئات هي «فعّالة جدا» و«فعّالة»، و«تحتاج إلى تحسين».

وأضاف «تم عقد اجتماع، صباح أمس، مع جميع الموجهين في إدارة المنطقة وتم توزيعهم على المدارس الحكومية من خلال تشكيل فرق عمل تراقب 90 مدرسة حكومية على مستوى إمارة رأس الخيمة»، مضيفاً أنه وفق دليل الرقابة المدرسية فإن تشكيل الفريق يتكون من ستة موجهين، هم: رئيس الفريق وخمسة أعضاء موجهين.

وأضاف أن الحد الأدنى لعدد أعضاء الفريق الذي سيبدأ في إجراء زيارات ميدانية مكون من ثلاثة موجهين، إضافة إلى رئيس الموجهين، موضحاً أن «نصيب كل فريق سبع مدارس حكومية على مستوى الإمارة، وأن فرق الرقابة المدرسية التي ستزور رياض الأطفال يتعين أن يكون أحد أعضائها من موجهات رياض الأطفال».

وتابع النعيمي، أن الفريق سيجري زيارات ميدانية إلى المدارس، ويجمع ويحلل البيانات من خلال الاطلاع على الوثائق المتسلمة، وإجراء الزيارات التشخيصية للمدارس، كما سيعمل على إعداد خطة التحسين والتطوير المقترحة لكل مدرسة بعد الانتهاء من الزيارات.

وذكر النعيمي أن تقييم المدارس يعتمد أربعة معايير، منها التحصيل العلمي للطلبة في المواد الدراسية من خلال قياس مستواهم في الاختبارات والامتحانات التي تنفذها المدرسة، ومعرفة مستوياتهم من المهارات الأساسية في مواد اللغة العربية والرياضيات واللغة الإنجليزية ومواد العلوم، كما سيتم قياس اتجاهات التحصيل الدراسي خلال العام الدراسي، ومقارنتها مع بقية مدارس المنطقة.

وأوضح أن المعيار الثاني يعتمد على «القيادة المدرسية من خلال سمات القيادة للإدارة المدرسية، بحيث يتم تقييم أداء التوجه العام والإرشاد الذي تعتمده المدرسة، ومدى التزام الإدارة بالكفاءة المهنية، وكيفية إجراء المدرسة التخطيط لتوفير احتياجات الطلبة».

وأضاف أن الفريق سيجري التقييم الذاتي للمدرسة وتقييم الخطة الاستراتيجية والتشغيلية، وتقييم عملية التعليم والتعلم، إضافة إلى تقييم عمليات التخطيط التي تهدف إلى تطوير المدرسة وقياس مدى تأثيرها مستقبلاً.

وأشار إلى أن التقييم يشمل إجراء التواصل مع أسر الطلبة واطلاعهم على آخر التطورات التعليمية، التي تتعلق بأبنائهم، كما ستتم مراقبة دور المدرسة في المجتمع والمؤسسات المحلية.

وأشار إلى أن «المعيار الثالث يعتمد على جودة التعليم والتعلم، وقياس معرفة المعلمين بالمواد الدراسية التي يدرسونها للطلبة، وقدرتهم على تخطيط الحصص الدراسية، ووضع استراتيجيات التدريس في الفصل الدراسي، كما ستتم متابعة حالة الطلبة وتطوير مستواهم التعليمي، ومدى قدرة المعلمين على توظيف التكنولوجيا في التعليم، واستخدامهم مصادر التعليم وتوظيفها ضمن الخطط التدريسية».

وتابع أن «المعيار الرابع يهدف إلى قياس التطوير الشخصي والاجتماعي للطلبة، من خلال تقييم دور الطلاب في المجتمع داخل المدرسة وخارجها، ومدى توفير متطلبات دمج المعاقين في الفصول الدراسية ومراقبة سلوك الطلبة وحضورهم في الفصل الدراسي، والتزامهم بمواعيد الحصص الدراسية».

ورأى النعيمي، أن الهدف الأساسي من دليل الرقابة المدرسة مواكبة التوجهات العالمية في تقييم أداء المدرسة كمؤسسة تربوية من خلال مقيمين متخصصين ومستقلين، عبر تفعيل دور الموجهين في رقابة المدارس الحكومية من أجل تطوير أداء المدارس على المستوى التعليمي والإداري، كما سيرفع المستوى وفق تقييم المراقبين.

وأشار إلى أن المدارس التي تحتاج إلى تحسين ستعمل على رفع مستوى أدائها إلى المرتبة الاولى، ما سيجعل مدارس الإمارة تتنافس لتكون من المدارس الفعالة، الامر الذي سيرفع المستوى التعليمي للطلبة.