‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

‬87 ٪ نمواً في الطلب على المساحات التجارية ضمن «مجمع دبي للاستثمار»

 

‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير خصصت للمستأجرين الجدد.
‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير خصصت للمستأجرين الجدد.

أعلن «مجمع دبي للاستثمار»، أكبر مشروع متعدد الاستخدامات في منطقة الشرق الأوسط التابع لشركة «دبي للاستثمار»، أن عدد المستأجرين في مختلف مناطقه الصناعية والتجارية والسكنية ارتفع إلى ‬2715 مستأجراً على مساحة إجمالية مؤجرة تبلغ ‬1700 هكتار، وبذلك يكون المجمع حقق نمواً بمعدل ‬87٪ في حجم الطلب على المساحات التجارية في عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011.

وأوضح المجمع أنه تم تخصيص ‬1.6 مليون قدم مربعة من عقارات التأجير ضمن المشروع للمستأجرين الجدد المسجلين في عام ‬2012، وإجمالاً، بلغ عدد الشركات الجديدة التي انضمت إلى المجمع خلال العام الجاري ‬290 شركة.

وشهد المجمع نمواً مطرداً في حجم إقبال المتعاملين التجاريين على الخيارات التأجيرية المتاحة فيه، إذ استحوذت المكاتب ومساحات التخزين على جزء كبير من هذا الاهتمام، وخلال عام ‬2012، تم تأجير ‬220 مستودعاً تغطي مساحة إجمالية تبلغ ‬1.4 مليون قدم مربعة، وتم تأجير ‬54 مساحة مكتبية إجمالية تمتد على ‬87 ألف قدم مربعة، في حين تم تأجير ‬16 صالة عرض تغطي مساحة ‬100 ألف قدم مربعة.

ويوفر «مجمع دبي للاستثمار» مساحات تجارية بأسعار تنافسية، الأمر الذي يستقطب اهتماماً كبيراً من قبل المتعاملين المحتملين بفضل المزايا التي يوفرها المجمع، بما في ذلك جودة المواصفات وسهولة الوصول إليه عبر مختلف شوارع دبي الرئيسة، ويبلغ متوسط أسعار تأجير المساحات التجارية في «مجمع دبي للاستثمار» ‬23 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمستودعات، و‬45 درهماً للقدم المربعة بالنسبة للمساحات المكتبية.

وقال المدير العام لـ«مجمع دبي للاستثمار»، عمر المسمار: «تعكس التطورات المتواصلة التي يشهدها القطاعان العام والخاص عودة الثقة لدى المستثمرين باقتصاد دبي بشكل رئيس، ومن الملاحظ حالياً أن الشركات التي تتبع منهجاً مدروساً في التعامل مع المخاطر، انطلاقاً من الدروس المستفادة من عام ‬2008، باتت تركز اليوم على استخدام أفضل الموارد المتاحة على النحو الأمثل، إذ يمثل اختيار البيئة الملائمة لإطلاق العمليات التشغيلية جزءاً رئيساً لنجاح الشركات في تطبيق هذه الاستراتيجية وتحقيق النمو والازدهار».

وأضاف: «يمضي (مجمع دبي للاستثمار) بسرعة نحو تحقيق معدلات إشغال كاملة، وتتركز جهودنا حالياً على إدخال تحسينات ملائمة على مرافقنا القائمة، وضمان تمكن المستأجرين من الاستفادة بالشكل الأمثل من خدماتنا، وتحقيقاً لهذه الغاية، سنسعى إلى توفير المزيد من المساحات التأجيريـة خلال عام ‬2013».

وكان صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصدر في بداية عام ‬2012 مرسوماً يقضي بمنح المستثمرين حقوق الانتفاع بالعقارات الواقعة في «مجمع دبي للاستثمار» مدة لا تزيد على ‬85 عاماً، وإضافة إلى ذلك، تمضي إدارة المجمع حالياً في عملية الحصول على التصريحات اللازمة لتوسيع رقعة الأراضي التي يمكن الانتفاع بها في مناطق محددة ضمن المجمع، في خطوة تهدف إلى تلبية الطلب المتنامي على المساحات التجارية وقطاع التجزئة.