80 دولة و5000 رجل أعمال في «ملتقى الاستثمار» أبريل المقبل
تنطلق في الـ30 من أبريل المقبل، فعاليات الدورة الثالثة من «ملتقى الاستثمار السنوي»، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي.
وينظم الملتقى وزارة التجارة الخارجية بمشاركة 80 دولة ونحو 5000 رجل أعمال ومستثمر من المنطقة والعالم، ما يتيح لهم فرصة الترويج والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة لديهم، والتعريف بفرص الاستثمار المتاحة بين الدول المشاركة.
وسيكون مستقبل الاقتصاد العالمي، والانعكاسات المتوقعة على الاستثمارات الأجنبية المباشرة، وآفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشـئة المحور الرئيـس لنقاشات الملتقى العام الجاري، الذي يشهد أهمية متزايـدة منذ انطلاقته منذ عامين في وقت يشهد فيه العالم تحديات سـياسية واقتصادية ومالية كبيرة تحتاج من قادة العالم وقفة جدية لمناقشة المعوقات التي يمكن أن تشكلها تلك التحديات في وجه تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة مع التركيز على آفاق النمو في الأسواق المبتدئة والناشئة في وقت يتحول فيه الثقل الاقتصادي العالمي من الغرب نحو الشرق.
وسيتم خلال المناقشات إجراء تقييم معمق للقدرة المحتملة للأسواق الناشئة، فضلاً عن قابلية الاستمرار طويل المدى بالنسبة للنمو الاقتصادي المستقبلي عبر الاستثمار والتبادل التجاري المتزايد.
وقالت الشيخة لبنى بنت خالد القاسمي، وزيرة التجارة الخارجية، إن «الإمارات تنتهج سياسة الباب المفتوح، لاجتذاب الاستثمارات الأجنبية إذ تتخذ الحكومة الاتحادية الخطوات اللازمة لإرساء القواعد التي تيسر على المستثمر، ما جعلها تأتي في المرتبة الثانية عربياً في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية خلال السنوات الـ10 الأخيرة بعد السعودية، وفقاً لآخر تقرير صادر عن منظمة مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)، إذ بلغ حجم تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الإمارات 7.7 مليارات دولار من مجموع تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى دول مجلس التعاون الخليجي البالغ نحو 26 مليار دولار في عام 2011 حسب بيانات تقرير الاستثمار العالمي للعام 2012 الصادر عن «أونكتاد».
وأضافت أن «ملتقى الاستثمار السنوي يشكل فرصة فريدة من نوعها للقاء المستثمرين ودراسة إمكانية فرص الاستثمار القائمة في الأسواق الناشئة».
وينظر العديد من الشركات والمستثمرين الأجانب للإمارات على أنها الملاذ الآمن للاستثمار، في وقت تشهد فيه عدد من بلدان المنطقة اضطرابات سياسية وأمنية.
وأشارت القاسمي إلى وجود تحولات كبيرة وتغيرات جذرية في مصدر واتجاه ومجرى الاستثمار الأجنبي المباشر، إذ إنه وفقاً لتقرير «الاستثمار العالمي لسنة 2012» الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، فإن معدل الاستثمار الأجنبي المباشر على الصعيد العالمي في عام 2011، تجاوز متوسط ما قبل الأزمة الذي بلغ 1.5 تريليون دولار، وذلك على الرغم من الصعوبات الكبيرة التي كان يمر بها الاقتصاد العالمي، في الوقت الذي كان فيه معدل الاستثمار الأجنبي المباشر يزداد سنة 2011 وسط كل تلك التكتلات الاقتصادية الكبرى، حازت الدول النامية على نسبة 45٪ من التدفقات العالمية.
وتتمتع الإمارات بالأمن والاستقرار السياسي، فضلاً عن امتلاكها لبنية تحتية متينة كونها مركزاً تجارياً ولوجستياً وخدماتياً في المنطقة، وتوفيرها بيئة استثمارية مشجعة للغاية، تساعد الشركات والمستثمرين الأجانب على تنمية أنشطتهم التجارية والاستثمارية في الدولة.
يذكر أن الإمارات حققت المرتبة الرابعة عالمياً ضمن المؤشر العالمي لاستثمارات البنية التحتية الذي يقيس جاذبية الدول للاستثمارات والفرص الاستثمارية والصادر عن مؤسسة «آي سي هاريس» الاستشارية البريطانية.