الدولة صاحبة أكبر استثمارات من المنطقة في المملكة
٪226 نمو التبادل التجاري غير النفطي بين الإمارات والمغرب
كشفت دراسة صادرة عن وزارة التجارة الخارجية، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب، باستثمارات تخطت قيمتها 70 مليار درهم، مشيرة إلى أن منظومة العلاقات التجارية بين الإمارات والمغرب شهدت تطوراً ملموساً مع نمو التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين خلال عام 2011 بمعدل ناهز 226٪، مقارنة بعام ،2010 لتستأثر واردات الإمارات من المغرب على الحيز الأكبر على صعيد مؤشرات التبادل بين الجانبين، بنموها بنحو 390٪، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية إلى المغرب بلغت أكثر من 30٪، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نمواً بنسبة 16.1٪.
التبادلات التجارية
وتفصيلاً، كشفت الدراسة، التي أعدها الباحث يوسف ذياب، وأشرف عليها مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية في الوزارة، الدكتور مطر آل علي، أن تلك المؤشرات الإيجابية لزيادة التبادل التجاري بين الإمارات والمغرب العام الماضي أسهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخارطة الإمارات التجارية مع العالم، لتتقدم المغرب إلى المرتبة 35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم، مقارنة بالمرتبة 54 عام .2010
ونوهت الدراسة بمتانة واستقرار الاقتصاد المغربي مع جاذبية البيئة الاستثمارية وتبني الحكومة طوال الأعوام الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام.
وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، حقق الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بالأسعار الجارية نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 32٪، من 75.2 مليار دولار عام ،2007 إلى 99.3 مليار دولار عام .2011
وأوضحت الدراسة أن إجمالي قيمة المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية بين البلدين نما بشكل ملحوظ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 إذ قفز من 399.6 مليون دولار عام 2010 إلى 1.3 مليار دولار، وبنسبة نمو وصلت إلى 226٪.
صادرات وواردات
وأشارت الدراسة إلى نمو قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب بنسبة 30.2٪ خلال عام 2011 مقارنة بعام ،2010 لترتفع قيمتها من 123.7 مليون دولار إلى 161 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وتركزت الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المغرب بنسبة 83.3٪ في 10 سلع رئيسة، كان أبرزها اللدائن ومصنوعاتها، التي استأثرت وحدها بما نسبته 41.2٪ من إجمالي الصادرات، لتحقق بذلك نسبة نمو مقدارها 86.5٪ خلال عام ،2011 وليرتفع إجمالي قيمة صادراتها من 35.6 مليون دولار إلى 66.4 مليون دولار، فيما حلت الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية في المرتبة الثانية مستحوذة على نحو 10.6٪ من إجمالي الصادرات بنسبة نمو وصلت إلى 153.7٪، إذ ارتفعت قيمتها من 6.7 ملايين دولار عام 2010 إلى 17 مليون دولار عام ،2011 كما نمت قيمة الصادرات من مصنوعات الحديد أو الصلب بنسبة 100٪.
كما أظهرت الدراسة نمو واردات الإمارات من المغرب بشكل ملحوظ وبنسبة 389٪، إذ ارتفعت قيمتها من 220 مليون دولار في عام ،2010 لتصل إلى 1.07 مليار دولار في عام ،2011 بزيادة مقدارها 856 مليون دولار، وانعكس ذلك بشكل إيجابي بالنسبة للمغرب، إذ تقدمت من الترتيب 61 من بين دول العالم المصدرة للإمارات عام 2010 لتحل في المرتبة 31 خلال عام .2011
وأشارت الدراسة إلى تركز واردات الإمارات من المغرب في عام 2011 وبنسبة 99٪ في 10 سلع، استحوذ الذهب والفضة بمختلف أشكالهما على معظمها (خام أو نصف مشغول أو مسحوق) بشكل منفرد على ما نسبته 92.7٪ من إجمالي هذه الواردات خلال عام ،2011 لتنمو قيمة استيراد هذه السلعة مقارنة بعام 2010 بنسبة 509٪.
وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى المغرب من 55.9 مليون دولار عام 2010 لتصل إلى 64.9 مليون دولار، وبنسبة نمو ملموسة بلغت 16٪، لتحقق بذلك بعض أهم السلع المعاد تصديرها نسبة نمو إيجابية خلال فترة المقارنة نفسها، منها الأثاث بنسبة 338٪، والأجهزة الكهربائية بنسبة 84٪، ومنتجات الصيدلة بنسبة 10٪.
البيئة الاستثمارية
وأشادت دراسة وزارة التجارة الخارجية بالبيئة الاستثمارية في المغرب، معتبرة إياها من أفضل الدول على مستوى القارة الإفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر إلى مقومات يأتي على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا (نحو 14 كلم فقط من السواحل الأوروبية في أقرب نقطة) ووقوعها على واجهتين بحريتين: البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، ما يتيح لها أن تكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أميركا وأوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.
ونوهت الدراسة بتمتع المغرب بكلفة استثمارية تنافسية، من خلال امتلاكها أيد عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا، إذ لا يتعدى متوسط أجر العامل 327 دولاراً، أي أقل 10 مرات من نظيره في إسبانيا، كما أن تكاليف التصدير تنافسية وتصل إلى 700 دولار للحاوية، إضافة إلى انخفاض الاقتطاعات الضريبية مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية.
فرص الاستثمار
وأشارت الدراسة إلى تعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات كالصناعة، السياحة، الزراعة، الصيد، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع، الخدمات اللوجستية، طاقة الرياح والطاقة الشمسية.
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تصنف كأكبر مستثمر خليجي يمتلك استثمارات داخل المغرب، إذ احتلت الدولة المرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المغرب، إذ ناهزت استثمارات الشركات الإماراتية نحو 70 مليار درهم، وذلك خلال الفترة من 2006 حتى مطلع عام 2010 كاستثمارات وجهت إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، التي منها الصناعة، الزراعة والصيد، الصحة، السياحة، النفط والغاز الطبيعي، المقاولات والعقارات، توليد الطاقة، إضافة إلى الاستثمار في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.