يجب على المعارضة أن تتعلم من تجارب الماضي.. وهي لم تفعل ذلك..!
صرّح قبل عدة ايام، الرئيس الاسبق لمجلس الأمة أحمد السعدون، بأن الحراك ضُرب لوجود مندسّين ودجّالين، هذا التصريح صدر عن رجل مشهود له بالدقة وجمع المعلومة، وعندما سُئل عن ذكر الأسماء، رفض ذلك.
هنا، أود ان أذكِّر بو عبدالعزيز بالقول المأثور «رحم الله امرأ أهدى إلي عيوبي»، لماذا السكوت طوال المدة السابقة عن هؤلاء الذين يدمرون الحراك الشعبي؟ من الاجدى ان تكون هناك مكاشفة ومصارحة بأن فلانا وفلانا يعملان لضرب الحراك من قبل الطرف الآخر، فهل الحراك واقف على هؤلاء القلة؟ فكم عددهم كي يستطيعوا ضرب حراك كامل؟ ام انه يوجد خلل واخطاء لدى الاغلبية البرلمانية، وهم يتحملون جميع الاخفاقات، بحكم مناصبهم القيادية، والتيارات السياسية التي يمثلونها؟ أما المندسون فبالإمكان دعوتهم من خلال احد اجتماعات الاغلبية، وتتم مواجهتهم بأفعالهم، وتحذير شباب وشابات الحراك منهم، اما ان تطلق اتهاما عاما بوجودهم وترفض التصريح بأسمائهم، ففي الحقيقة هذا يثير التساؤل، علما بأن في كل زمان ومكان يوجد هذا الصنف من البشر، البعض يتمثلون اما بهيئة مغرد في تويتر، والبعض الآخر يتمثلون في ناشط سياسي.. الخ هذه المسميات.
ان اجتماعاتكم قبل انتهائها يصل ما دار فيها الى الحكومة وتتسرب الى الصحافة، وتتفقون على امر معين، والبعض يصرحون عكسه، فهذا واقع الحال، ليس اليوم، وانما منذ زمن! ان العناد لدى البعض وعدم تقديرهم للامور هما سبب ما نحن في الآن، وكانت تصرفات البعض من نواب الاغلبية في مجلس 2012، انهم اعتقدوا أنفسهم فوق القانون، لكن لم يقرأوا التاريخ جيداً ولم يستفيدوا من التجارب والاخطاء السابقة. وبكل أسف، تسقط المعارضة في السقطات نفسها، منذ مجلس عام 1938، عندما فازت مجموعة من الحركة الوطنية – آنذاك – اخذتهم الحماسة، ويريدون ان يحققوا الاصلاحات في لحظة واحدة، النتيجة حل المجلس واعتقال ثلة من اعضائه وسجنهم، اما المجالس المتعاقبة فتفرح المعارضة بنصر الانتخابات، ويريدون ان يحجموا الحكومة! من هي الحكومة؟ هي تمتلك وتسيطر على زمام الامور في البلد بكل قطاعاته من مناقصات ووظائف وتعيينات قياديين وعلاج.. الخ الامور التي تمس حياة المواطن، حتى اصبح بعض النواب شغلهم الشاغل ان يتحولوا الى مخلّصي معاملات ابناء دائرتهم الانتخابية، اما البعض الآخر فهم يخلصون المناقصات ويستفيدون من عضويتهم بمجلس الامة، وما أكثرهم إلا من رحم ربك! والحكومة تتفرج وتراقب الوضع، اما مجلس 1985 الذي اعتبر اقوى مجلس في تاريخ الديموقراطية، لما تضمن من رموز معارضة الحركة الوطنية.. وللحديث بقية.