دشن رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»

هزاع بن زايد: الصناعة من أهم محرّكات النمـو الاقتصادي المستقبلي لأبوظبي

أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبو ظبي، مشيراً إلى أهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية.

وقال سموه، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات»، أمس، إن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة.

وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج.

طاقة إنتاجية كشفت شركة «حديد الإمارات»، أن الانتهاء من التوسعة سيرفع الطاقة الإنتاجية للشركة إلى نحو 3.5 ملايين طن سنوياً، اعتباراً من مطلع العام المقبل، في الوقت الذي تستهدف الشركة زيادة طاقتها الإنتاجية خلال السنوات الثلاث المقبلة إلى 5.5 ملايين طن سنوياً.

وتفصيلاً، أكد سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان مستشار الأمن الوطني نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، أهمية القطاع الصناعي الذي يعتبر من أهم محركات النمو الاقتصادي المستقبلي لإمارة أبوظبي، ويسهم في تعزيز مكانة الدولة على خارطة اقتصاد العالم.

وأشار، خلال تدشينه رسمياً المرحلة الثانية من مشروع توسعة «حديد الإمارات» إلى أن حكومة أبوظبي ماضية في تطوير مصادر النمو الاقتصادي وبناء ركيزة صناعية متينة تمكن من مواصلة النمو المستدام والنهضة الشاملة، تحقيقاً للرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وبما يعكس حرص الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، على استمرار المسيرة التنموية التي تشهدها الدولة، ويجسد تطلعات القيادة الرشيدة وشعب دولة الإمارات.

وأعرب سموه، خلال تفقده المشروع، يرافقه سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، عن ارتياحه لما شاهده من منظومة عمل متكاملة تمتاز بالجودة في الإنتاج وفي أدائها التشغيلي، معتمدة التكنولوجيا الحديثة لتقديم خدماتها بكفاءة عالية.

وأثنى سموه على الكفاءة العالية للكوادر المواطنة المؤهلة التي أسهمت في إنجاح هذا المشروع، الذي يشكل أحد الروافد الحيوية لقطاع الصناعة الوطنية، لما له من أهمية كبيرة في تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي.

ونوه سموه بأهمية دور القطاع الخاص في الاستثمار في القطاع الصناعي وغيره من القطاعات، بما يؤدي إلى تعزيز النمو الاقتصادي المستقبلي للدولة، وضرورة تطوير الصناعات المحلية والتشجيع على استمرارها، والترويج للمنتجات الصناعية الوطنية في الأسواق العالمية.

ودعا سموه إلى مواصلة الاستثمار في الطاقات الإماراتية الشابة، وتطوير قدراتها ودعمها ورعايتها.

وكانت «حديد الإمارات» التابعة للشركة القابضة العامة المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، قد عقدت أمس مؤتمراً صحافياً للإعلان عن إنجاز المشروع الذي أسهم في زيادة القدرة الإنتاجية للشركة إلى 3.5 ملايين طن متري سنوياً.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة العامة، حسين جاسم النويس، خلال المؤتمر الصحافي، إن «المصنع الجديد الذي افتتح ضمن المرحلة الثانية من التوسعة مخصص للمقاطع الإنشائية»، مشيراً إلى أن «كلفة المشروع بمرحلتيه الأولى والثانية بلغت نحو 10 مليارات درهم، إذ بلغت كلفة المرحلة الأولى التي انتهت عام 2009 نحو ثلاثة مليارات درهم».

وأكد أن «(حديد الإمارات)، التابعة للشركة القابضة العامة، المملوكة بالكامل لحكومة أبوظبي، تملك سيولة مالية قوية تجعلها قادرة على سداد التزاماتها المالية قبل مواعيد استحقاقها، كما تمكنت الشركة من تحقيق أرباح بلغت ستة مليارات درهم خلال عام ،2011 لتكون بذلك من أكبر الشركات ربحية في الدولة».

ولفت النويس إلى أنه «في ما يخص التمويل، لا توجد أي جهة تدعم الشركة بأي شكل من الأشكال، كما أن لدينا اكتفاء ذاتياً من السيولة يجعلنا قادرين على تمويل التوسعات، ولا نعتزم طلب تمويل لأي مشروع للتوسعة في الوقت الراهن».

وقال إن «(حديد الإمارات) تغطي 60٪ من استهلاك السوق المحلية من حديد التسليح، و70٪ من أسلاك الحديد، فيما تخطط لتغطية نسبة تراوح بين 50 و60٪ من حجم السوق المحلية من المقاطع الإنشائية»، موضحاً أن «الشركة تصدر إنتاجها إلى دول الخليج والشرق الأوسط وأوروبا وهونغ كونغ». وأكد النويس أنه «لا توجد أي أفضلية للشركة في المناقصات الحكومية، خصوصاً في مشروعات البنية التحتية العملاقة»، موضحاً: «نحن ننافس منافسة شرسة في السوق المحلية والخليجية، ولا توجد أولوية لمنتجات الشركة في أي جهة كمنتج محلي، وتوجد حرب أسعار حقيقية في السوق المحلية والخارجية، خصوصاً من المنتجات المستوردة»، لافتاً إلى أن «السوق مفتوحة للجميع والأسعار تتحدد ارتفاعاً وهبوطاً وفقاً لأسعار المواد الخام الدولية، وتسعى الشركة إلى أن تكون الأسعار في السوق مستقرة حتى تكون في متناول المستهلكين».

وذكر النويس أن «(حديد الإمارات) مؤهلة لكي تصبح شركة مساهمة عامة، وطرحها للاكتتاب العام يعد مسألة وقت فقط، وستصبح الشركة مستعدة تماماً للتحول إلى مساهمة عامة خلال عامين على الأكثر، خصوصاً أنها تحقق ربحية، وقادرة على تحقيق المزيد من الأرباح خلال السنوات المقبلة».

وحول المرحلة الثالثة وسبل تمويلها، قال النويس، إن «الشركة تدرس حالياً موعد توسعات المرحلة الثالثة»، متوقعاً أن يكون تمويلها سهلاً من دون عقبات.

وأضاف «لدينا توسعات مقبلة ولدينا اكتفاء ذاتياً من التمويل، وسنمول أي مشروعات مستقبلية لنا، وسنعمل على رفع حصتنا في السوق المحلية إلى 70٪، وفي حال إقرار مرحلة جديدة من التوسعات فسنرصد لها ميزانية كبيرة».

وأشار النويس إلى أن «نسبة التوطين في الإدارة العليا للشركة بلغت 62٪، بينما تبلغ النسبة على مستوى الشركة ككل 25٪، وتوجد اتفاقات عدة مع مؤسسات ومعاهد تعليمية لتدريس برامج محددة لصناعة الحديد وتدريب الفنيين المواطنين وتأهيلهم للالتحاق بالشركة، كما تمكنت الشركة من استقطاب كفاءات وطنية عدة». وذكر أن «الشركة تسعى إلى تشييد مجمع متكامل لإنتاج الحديد والصلب يلبي الطلب المتزايد على مختلف منتجات الحديد محلياً وإقليمياً».

من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة حديد الإمارات، الرئيس التنفيذي للشركة القابضة العامة، سهيل مبارك العامري، إن «إنتاج الشركة ساعد كثيراً في استقرار السوق المحلية من ناحية الأسعار والتوافر، فضلاً عن أن منتج الشركة يستخدم حالياً بشكل كبير في المشروعات الكبرى». وأوضح أن «الشركة تنتج أيضاً حديد التسليح ولفائف أسلاك الحديد، كما أنها قادرة على إنتاج الحديد المختزل المباشر وبيعه كمنتج شبه نهائي».

وقال العامري إن «قطاع صناعة الحديد يشهد نمواً كبيراً في ضوء تسارع وتيرة التنمية والبناء في أبوظبي، كما يشكل إنتاج الحديد محطة بارزة في مسيرة نمو وتقدم الإمارة، نظراً لما يلعبه هذا المنتج من دور مهم في عملية البناء والإعمار وفي تسريع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي الذي يعزز التنوع الاقتصادي».

وأشار إلى أن «الطلب على المقاطع الحديدية الثقيلة في دول الشرق الأوسط يشهد ارتفاعاً ملحوظاً ويصل حالياً إلى نحو 5.5 ملايين طن متري سنوياً، على أن يرتفع هذا الرقم بحلول عام 2020 ليصل إلى نحو 8.6 ملايين طن»، مشيراً إلى أن «المرحلة الثانية التي أنجزتها الشركة أسهمت في الارتقاء بمكانتها في هذه الصناعة وعززت قدرتها على توفير المنتجات المتطورة بكلفة أقل ونوعية أفضل». من جهته، قال الرئيس التنفيذي لشركة «حديد الإمارات»، سعيد الرميثي، إن «الشركة أصبحت المنتج الوحيد للمقاطع الإنشائية الضخمة والثقيلة في الشرق الأوسط التي تسعى لفتح أسواق لها في مختلف دول العالم، الأمر الذي مكنها من الاقتراب خطوة أخرى من تحقيق طموحاتها باحتلال مرتبة عالية في قطاع الصناعة العالمي الذي تعمل فيه».

وأشار الرميثي إلى أن «أكثر من 30٪ من موظفي الشركة الذين عملوا في مشروع التوسعة بمرحلته الثانية كانوا مهندسين إماراتيين، كما أن مشروع التوسعة أسهم بشكل مباشر أو غير مباشر في توفير أكثر من 2000 وظيفة في الدولة، منها وظائف فنية تم تخصيصها لمواطني الدولة»، لافتاً إلى أن «توسعة منشآت الشركة وزيادة طاقتها الإنتاجية جعلها تشهد نمواً مطرداً في القوة العاملة، التي نبذل جهوداً حثيثة في تعزيزها وتأهيلها».