دعا ناشطون في مجال الصحة والدواء بكندا منظمة الصحة العالمية للتوصل لاتفاقية عالمية لفرض أحكام صارمة ضد التجارة المميتة للأدوية المزيفة التي تنتشر في أغلب الدول الفقيرة.
حيث أشار الخبراء في تقرير نشر بالجريدة الطبية البريطانية إلى محاولة المنظمة الدولية لوضع إطار دولي لمكافحة التجارة غير الشرعية للتبغ لحماية الصحة العامة، في حين لم تتبع الإجراء نفسه لحماية الشعوب الفقيرة من العقاقير المزيفة.
وقد أشارت المنظمة في السابق إلى أنه من بين كل عشرة عقاقير يتم إنتاجها في الدول الفقيرة يوجد عقار مزيف، بعض هذه العقاقير تستهدف أمراضاً خطيرة مثل الملاريا، كما أشار البحث إلى أن ثلث العقاقير المخصصة لعلاج الملاريا مغشوشة.
وبالرغم من إجراءات الحماية التي تفرضها الدول المتقدمة على العقاقير المتداولة إلا أنه يظل هناك بعض الخروقات التي تتسبب في ردود فعل ضارة لدى المرضى بل وبعض حالات الوفيات بسبب مثل تلك العقاقير الفاسدة.
وقد تعرضت الولايات المتحدة مؤخراً لمثل تلك المشكلة من جراء عقار مسكن لآلام الظهر والذي تسبب في انتشار مرض الالتهاب السحائي في عدة ولايات.
ويرى الباحثون في هذا التقرير أن مشكلة هذه الأدوية المزيفة عالمية تستوجب حلاً جماعياً.ويقول أمير أتاران وزملاؤه من الاتحاد العالمي للصحة العامة واتحاد الصيادلة الدولي ومجلس الممرضات الدولي أنه بينما تعرب الحكومات وشركات الأدوية عن أسفها لوجود عقاقير غير آمنة في الأسواق إلا أنه من الصعب الوصول لاتفاق واتخاذ موقف.
وصرح أتاران كاتب التقرير في كندا قائلا: “رأينا نسخة مزيفة من عقار “أفاستين” للقلب ينتشر في الأسواق”.
بالرغم من أن بعض الدول تحرم التجارة بتلك العقاقير من خلال قوانين محلية إلا أنه ليس هناك اتفاقية عالمية تمنع عصابات التهريب من التجارة في تلك الأدوية المغشوشة في الدول التي تعاني غياب تلك القوانين أو ضعفها.وتقدر منظمة الصحة العالمية أن حوالي ثلث دول العالم ليست بها قوانين تنظم تصنيع وتجارة الأدوية.
الغريب أن هناك العديد من الاتفاقات العالمية ساعدت الحكومات على تقوية قوانينها والتعاون دولياً لمكافحة غسيل الأموال والتجارة غير القانونية في السجائر المغشوشة.