خلال اجتماع مع «مصنّعي السيارات اليابانية».. الأربعاء

«مواصفات» تبحث معايير إجبارية لمثبّت السرعة

تعقد هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس (مواصفات) اجتماعاً مع عدد من كبار المسؤولين في مجموعة مصنّعي السيارات اليابانية، الأربعاء المقبل، وذلك لبحث وسائل تمنع تعطّل مثبّت السرعة، والتحقق من وجود أعلى المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان في السيارات التي يتم تصديرها إلى أسواق الدولة.

وقالت الهيئة إنها «تنتظر صدور تقرير الجهات المعنية الخاص بأسباب تعطّل مثبّت السرعة في سيارة تويوتا من طراز «لاند كروزر»، صنع عام ،2009 المملوكة لأحد المواطنين أثناء قيادته بسرعة 120 كيلومتراً على شارع الإمارات، في أواخر شهر أغسطس الماضي، وذلك حتى تتخذ قراراً نهائياً في ما إذا كانت ستتدخل لفرض مواصفات إجبارية لمثبت السرعة في السيارات التي يتم تصديرها إلى السوق الإماراتية».

وتفصيلاً، قال المدير العام لهيئة المواصفات والمقاييس (مواصفات) بالإنابة، المهندس محمد صالح بدري، لـ«الإمارات اليوم»، إن الهيئة دعت ممثلي الشركات اليابانية المصنّعة للسيارات إلى زيارة الإمارات لبحث مسألة تعطّل مثبت السرعة، وما إذا كانت بسبب عيوب تصنيع، مشيراً إلى أن الإمارات تعد من أكبر أسواق السيارات اليابانية في منطقة الخليج والشرق الأوسط.

وأضاف أن «(مواصفات) ستعقد اجتماعاً موسعاً يوم الأربعاء المقبل مع عدد من كبار المسؤولين في مجموعة مصنّعي السيارات اليابانية، التي تضم ممثلين عن جميع الشركات اليابانية المصنّعة للسيارات»، وذلك لبحث وسائل تمنع تعطّل مثبت السرعة، والتحقق من وجود أعلى المواصفات الخاصة بالسلامة والأمان في السيارات التي يتم تصديرها إلى أسواق الإمارات.

وذكر أن الهيئة لاتزال تنتظر صدور تقرير الجهات المعنية الخاص بأسباب تعطّل مثبت السرعة في سيارة تويوتا من طراز «لاند كروزر»، صنع عام ،2009 المملوكة لأحد المواطنين أثناء قيادته بسرعة 120 كيلومتراً على شارع الإمارات، في أواخر شهر أغسطس الماضي، وذلك حتى تتخذ «مواصفات» قراراً نهائياً في ضوئه، عما إذا كانت ستتدخل لفرض مواصفات إجبارية لمثبت السرعة.

وأكد بدري أنه «في حال أثبت التقرير وجود عيب مصنعي في مثبت السرعة بالسيارة فإنه سيتم وضع مواصفات إجبارية، وإلزام الشركة المصنّعة بسحب السيارات المعيبة كافة من دولة الإمارات، وكذلك من جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية».

وأشار بدري إلى أن مثبت السرعة لايزال حتى الآن من الأمور الكمالية غير الأساسية في السيارة، وبالتالي لا توجد مواصفات إجبارية ملزمة في عملية تصنيعه.

وأوضح بدري أن اتخاذ قرار بشأن إلزامية مواصفات مثبت السرعة يحتاج إلى بحث متأن ودقيق، لأن فرض هذه المواصفات سيؤدي إلى ارتفاع كلفة إنتاج السيارات، وبالتالي ارتفاع أسعارها في الدولة، ما يتطلب دراسة الأمر جيداً قبل اتخاذ أي قرار يضيف أعباءً على المستهلك في الدولة من دون مبرر كافٍ.

وقال إن «(مواصفات) تجري اتصالات حالياً مع دول مجلس التعاون الخليجي، للتحقق مما إذا كانت مشكلة مثبت السرعة حدثت في أنواع أخرى من السيارات اليابانية»، لافتاً إلى أنه «في حالة ظهور المشكلة نفسها في دول خليجية أخرى، سيجري تعاون وتنسيق خليجي لوضع مواصفات مشتركة لمثبت السرعة، وسحب السيارات الموجودة حالياً من هذا الطراز من دول المنطقة بشكل جماعي».