مرسي يحاول إسكات معارضيه بالاستفتاء
مشروع الدستور الجديد يقسم الشارع المصري
في محاولة منه لإسكات القوى المعارضة له، دعا الرئيس المصري محمد مرسي شعبه الى الاستفتاء منتصف ديسمبر الجاري على مشروع الدستور الجديد لمصر، التي انهكتها سياسيا واقتصاديا التظاهرات والاحتجاجات منذ الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك ونظامه.
ويعلق مرسي آمالاً كباراً على تصويت المصريين بالموافقة على الدستور الجديد لنزع فتيل الازمة الحالية التي أدت الى استقطاب حزبي حاد بين الرئاسة والاخوان المسلمين من جهة، وبقية الاحزاب والقوى السياسة في مصر، حيث تمت ترجمته في تظاهرات حاشدة على الارض.
وكان مرسي هو الذي أشعل فتيل الأزمة الجديدة من خلال إعلان وضع عبره يديه على سلطات واسعة، الأمر الذي جر عليه انتقادات لاذعة وواسعة النطاق من الشخصيات والرموز الوطنية في مختلف القطاعات، ودفع قوى المعارضة إلى الخروج الى الشوارع في مسيرات ضخمة للاحتجاح، بلغت في اماكن عدة وفي أحيان عديدة حد المصادمات الدامية مع قوات الشرطة والامن وعناصر الاخوان المسلمين.
وقال مرسي إن قراراته مؤقتة، وترمي الى حماية المصلحة الوطنية العامة ودفع عجلة الديمقراطية، إلا أنه من خلال منح نفسه صلاحيات واسعة ووضع قراراته فوق السلطة القضائية، دفع بالبلاد إلى اضطرابات جديدة.
وخلال اليومين الماضيين، ورداً على تظاهرات المعارضة في ميدان التحرير ومعظم ساحات المدن المصرية، نظم الاخوان المسلمون تظاهرات حاشدة مضادة تأييداً لمرسي وإعلانه الدستوري، بلغت نحو نصف مليون شخص في جامعة القاهرة والشوارع المؤدية إليها تحت شعار دعم «الشريعة والشرعية». والقيت كلمات في هذه التظاهرات، هاجم المتحدثون فيها رموز المعارضة، مثل حمدين صباحي، وعمرو موسى، ومحمد البرادعي، ووجهوا اتهامات شديدة لهم، بلغت حد التكفير والتخوين، في تصعيد غير مسبوق.
وفي مصر التي تصارع لإيجاد هويتها منذ الاطاحة بمبارك ونظامه، يعاني معظم الشعب، سواء مؤيدين أو معارضين لمرسي، تدهور الوضع الاقتصادي، وتراجع الإنتاج والصادرات، واضطراب حركة الاسواق التجارية والبورصة بشكل خطر.
وبشكل مسبق رفض العديد من زعماء أحزاب المعارضة مشروع الدستور الجديد، قائلين إنه يستمد قوانينه الاساسية من الشريعة الاسلامية، ما قد يقوض حقوق المرأة وحرية التعبير. وفي هذا السياق، قال المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأحد أبرز شخصيات المعارضة محمد البرادعي، إن مشروع الدستور الجديد ينطوي على انتهاك للقيم والمبادئ الدولية المتعارف عليها، وتعهد بمواصلة النضال ضد مرسي والاخوان المسلمين.
وقالت المعارضة إن تحصين مرسي نفسه ضد القضاء والسلطة التشريعية ، ينطوي على نزعة خطرة نحو الديكتاتورية وتلاعب بالديمقراطية، وإن الشعب المصري إذا قبل بالقرارات الجديدة فقد يجد نفسه بين براثن ديكتاتورية جديدة، بعد أن كافح ودفع الثمن غالياً للتخلص من ديكتاتورية النظام السابق وفساده والتحرر منهما.
ويقول بعض المعارضين إن الجمعية التأسيسية التي قامت بصياغة الدستور لا تمثل جميع اطياف الشعب المصري، وإن هناك تناقضاً بين مواد الدستور الجديد ومساساً بالحريات المدنية وحقوق الانسان بشكل عام والمرأة بصفة خاصة من خلال لغته وميوله الدينية الواضحة. ويرفض مرسي حتى الآن إبداء أية اشارة للتراجع عن قراراته الاخيرة، بينما تقول المعارضة إنه قام بتضليل الشعب، ولابد له من التخلي عن السلطات التي منحها لنفسه قبل الحديث عن أي حل ممكن للأزمة، وإن من واجب رئيس الجمهورية المبادرة بقيادة الجهود لبدء حوار وطني شامل، يفضي الى مصالحة عامة، تخدم مصلحة البلد وليس تهميش الآخرين.
ويقول عضو حزب الحرية والعدالة سيد عبدالله إن «القوى الموجودة في ميدان التحرير ترفض الدستور مسبقاً قبل الاستفتاء عليه، وتريد إسقاطه والدخول في حوار جاد للخروج من الازمة الراهنة، وهي تدرك يقيناً أننا القوة الاكثر تنظيما وتأثيراً وفاعلية في مصر». وأضاف أن «الجميع يعلم أننا سنكتسح نتائج الانتخابات التشريعية التي سيتم تنظيمها بعد إقرار الدستور الجديد من خلال الاستفتاء، وبالتالي سيحاول المعارضون كل ما في وسعهم لإفشال الإقرار الشعبي للدستور».