أكد الرئيس المصري محمد مرسي، الأحد، أنه “إذا أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة في أحداث المقطم الأخيرة التي أسفرت عن إصابة العشرات في صفوف الإخوان ومتظاهرين مناوئين، فسيتم اتخاذ اﻹجراءات اللازمة ضدهم مهما كان مستواهم.. الكل أمام القانون سواء، ولن أسمح بأي تجاوز للقانون سواء كان من مؤيد أو معارض، من رجل شرطة أو رجل دولة”. بحسب ما ذكرت “بوابة الأهرام”.
وقال الرئيس محمد مرسي إن “الدم المصري عزيز وغالٍ”، وأنه لن يسمح بإراقة المزيد من دماء أبناء الوطن، مشيراً إلى أن التظاهر السلمي حق للجميع، وما يحدث اﻵن ليس له علاقة بالثورة، إنما عنف وشغب وتعدٍّ على الممتلكات العامة والخاصة، وسيتم التعامل معها وفقاً للقانون، جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمؤتمر مبادرة حقوق وحريات المرأة المصرية.
ومضى مرسي يقول: “إذا ما اضطررت لاتخاذ ما يلزم لحماية هذا الوطن سأفعل، وأخشى أن أكون على وشك أن أفعل ذلك، وأدعو الجميع لحفظ اﻷمن وضبط النفس، وأكرر أن التظاهر السلمي مكفول للجميع”.
ودعا الرئيس المصري جميع القوى السياسية لعدم توفير أي غطاء سياسي لأعمال العنف والشغب، مشيراً إلى أنه لن يكون سعيداً إذا ما أثبتت التحقيقات إدانة بعض الساسة.
وقال إن “المحاوﻻت التي تستهدف إظهار الدولة بمظهر الدولة الضعيفة هي محاوﻻت فاشلة وأجهزة الدولة تتعافى وتستطيع ردع أي متجاوز للقانون”.
وختم مرسي حديثه بتأكيده على أنه رئيس لكل المصريين، و”لن أسمح بأن يتم النيل من الوطن.. ورغم تجاوز إحدى الصحف في حقي بالقول إن إهانة الرئيس واجب وطني، إﻻ أنني لم أتخذ أي إجراءات ضدها.. ثورة 25 يناير كانت ثورة ضد الديكتاتورية والفساد”.
المصدر: العربية