بإسم القانون حفظت قضية الناقلات والاستثمارات وسنتافي الشهيرة، وبإسم القانون حفظت قضية التحويلات الخارجية وتضخم أرصدة النواب، وبإسم القانون حفظت كل قضايا اللحوم والمواد الغذائية الفاسدة، وبإسم القانون ستحفظ قضية استاد جابر والشدادية وكل المشاريع الفاسدة، وبإسم القانون تم الاستيلاء على أملاك الدولة وأموال الأمة، وفي المقابل وبإسم القانون أيضاً تم ضرب نواب الأمة واقتحام منازلهم، وبإسم القانون ضرب المواطنين بالهروات والغازات، وبإسم القانون تم اعتقال وسجن الكتاب والمغردين، وبإسم القانون تم ايقاف بعض الصحف والقنوات الفضائية، وبإسم القانون تم حل مجلس الأمة، كل ذلك وأكثر كان بإسم القانون ..
يعني بالعربي المشرمح
وكما قال أحمد مطر :» من يملك القانون في أوطاننا .. هو الذي يملك حق عزفه ..» وبلد كبلدي الكل به يعترف بوجود فساد وسرقات ورشاوى لكن لا وجود بها لفاسد أو حرامي أو مرتش وكأن ما نسمعه ونراه بفعل أشباح لا وجود لهم بيننا أو أن القانون الذي يطبق علينا هو قانون سكسونيا الذي كان يطبق في العصور الوسطي في ولاية سكسونيا الألمانية وأرادت حاكمة تلك الولاية والمتنفذون معها أن يحدوا من جرائم السرقة والقتل في بلدتهم فأنشؤوا ذلك القانون الذي يطبق على عامة الشعب حين يرتكب أحدهم جريمة ما فيعاقب بالاعدام أو السجن او الجلد أما حين يرتكب ذات الجرم أحد النبلاء أو المتنفذين فإن العقاب ذاته يطبق ولكن على ضله عند شروق أو غروب الشمس ويصفق لهم عامة الناس لتطبيق العدالة على الجميع وأن كانت صورية على الأغنياء والمتنفذين المهم القانون طبق وحوكموا باسم القانون، وليحيا العدل ويحيا قانون كويتنا.