بعد أن كانت الزحمة نعمة في عهد الوكيل السابق لشؤون المرور جاء اللواء عبدالفتاح العلي ليؤكد لنا بأن الزحمة وغيرها من المشاكل المرورية التي نعاني منها على مدى سنوات عديدة ليست إلا في عدم تطبيق القوانين وعدم إدراك أسلافه لهذه المشكلة أو حتى عدم ارهاق أنفسهم في وضع حلول لها ..
جاء العلي فوجد القوانين وقد ركنت بأدراج أسلافه فنفض عنها الغبار وباشر في تفعيلها وتطبيقها وإذا بالمواطن يشعر بتغيير مفاجئ قد حدث بعد أن فقدوا الأمل بمن سبقه في هذا المنصب من إيجاد حلول لمشكلة المرور ومعاناتهم منها ليصبح اليوم اللواء عبدالفتاح العلي على كل لسان الأمر الذي يجعلنا نؤكد بأن أغلب مشاكلنا تكمن في عدم تطبيق القوانين كما يؤكد لنا أن هناك من هو قادر على إدارة المؤسسة التي توكل اليه ..
ولأن عبدالفتاح العلي بدأ بتطبيق القانون وتفعيله بدأت الزحمة تخف تدريجيا وتكاد تجمعات الشباب المستهتر بسياراتهم أن تختفي وبدأ المواطن والمقيم يشعر بقانون يردعه ويحاسبه في حال مخالفته خصوصا بعد أن فقدوا الأمل في تطبيق القوانين وشعروا بوجود فوضى إستغلها الكثير في قضاء حاجياته دون رادع يحاسبهم ..
ولكن أود أن أؤكد بأن على اللواء عبدالفتاح العلي ألا يكون قاسيا في تطبيق القانون وألا يخالف قانون ويطبق آخر خصوصا وأن المسؤولية تقع على عاتق من سبقه في هذا المنصب حين أهملوا تطبيق القوانين فتعود المواطنون والمقيمون على مخالفتها دون محاسبة ولنا في مشكلة القروض وتهاون البنك المركزي مع البنوك خير دليل ..
كما أود أن أؤكد له بأن هناك حديثا عن منعه للمواطنين والمقيمين من حق التقاضي واللجوء للمحكمة بشأن مخالفاتهم وهو أمر مخالف للدستور والقانون الذي نعتقد بأن اللواء عبدالفتاح ينشد تطبيقه ..
أيضا عليه أن يعلم بأن ادارة المرور ليست بشركة تتبع الهيئة العامة للاستثمار لتجبي الأموال وتحقق الأرباح وأن القانون حين وضع الغرامات والعقوبات كان يقصد بها ردع المخالف وتعويده على النظام العام واحترامه الأمر الذي يجب معه عدم التركيز على كمية المخالفات المرورية وغراماتها بقدر إيجاد الكيفية لتلاشيها وعدم ارتكابها ..
يعني بالعربي المشرمح ما يقوم به اللواء عبدالفتاح العلي هو بواقع الحال بمثابة رسالتين الأولى للمواطنين والمقيمين بأن القانون يجب أن يحترم وسيطبق على الجميع وهناك من هو قادر على تطبيقه وتفعيله ، أما الرسالة الثانية فهي للحكومة ونواب المجلس بأن الكويت لديها من الرجال من هم أكفاء لادارة المؤسسة التي توكل لهم وبمثابة رجال دولة قادرين على تحمل مسؤولياتهم الوظيفية وليسوا كما هو معروف بمحاباة من يتسلم تلك المناصب دون أن يثريها أو حتى يفعّل مالديه من قوانين .