توقعت نمو الاقتصاد الإماراتي واستفادة القطاع المصرفي من التعافي العقاري في دبي

محللون: التقارير الدولية الإيجابية تدعـــم ثقة المستثمرين في الأسهم

 

فنّد محللون ماليون المخاوف التي انتابت مستثمرين في أسواق الأسهم، بسبب حدوث تصحيح ملحوظ في أسعار أسهم قيادية لشركات مثل «أرابتك» و«إعمار العقارية»، وعدم قدرة الأسهم المتبقية على الصعود، فقالوا إن من العوامل التي تحد من إيجابية السوق، أن الصعود الذي تحقق جاء بسبب سهم واحد وهو «إعمار العقارية» الذي صعد بشكل سريع دون تحرك جماعي للأسهم.

وأشاروا إلى أن ما يقضي على مخاوف المستثمرين، التقارير الدولية التي تتوقع نمو الاقتصاد الإماراتي، وتؤكد قوة القطاع المصرفي مستفيداً من تعافي القطاع العقاري في دبي، فضلاً عن زيادة الإنفاق الحكومي على المشروعات العامة، والنمو القوي في القطاعات غير النفطية في دبي وأبوظبي.

وتوقع المحللون أن تتحرك مؤشرات الأسواق حركة أفقية، مع ميل طفيف للارتفاع إلى حين وجود محفز قوي يمكّن الأسهم من مواصلة الصعود، مؤكدين أن ذلك الحافز ربما يكون تزامن حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح مع إعلان الشركات عن نتائج أعمال جيدة عن الربع الأول من العام الجاري.

الحاجة إلى محفزات

قوة القطاع المصرفي قالت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية، في شركة الفجر للأوراق المالية، مها كنز، إن «بيانات المصرف المركزي، الصادرة خلال الأسبوع الماضي، أظهرت قوة القطاع المصرفي، إذ أكدت نمو قاعدة رأس المال (رأس المال + الاحتياطات) للمصارف العاملة في الدولة بمقدار ‬18 مليار درهم خلال عام ‬2012، وبنسبة ‬7٪ لتصل إلى ‬276.4 مليار درهم، مقارنة بـ‬258.4 مليار درهم في نهاية عام ‬2011». وأوضحت أن «البيانات أظهرت ارتفاعاً طفيفاً لنسبة كفاية رأس المال (الشق الأول + الشق الثاني)، لتسجل ‬21٪، مقارنة بـ‬20.8٪ نهاية عام ‬2011». ولفتت إلى أن «الودائع الإجمالية نمت بمقدار ‬98.1 مليار درهم، وبنسبة ‬9.2٪ لترتفع إلى تريليون و‬167 ملياراً و‬800 مليون درهم، نهاية العام الماضي، وارتفع صافي القروض من تريليون و‬71 ملياراً، في نهاية عام ‬2011 إلى تريليون و‬99 ملياراً و‬100 مليون درهم، ما يمثل نمواً بنسبة ‬2.6٪». وأشارت إلى أن «من التطورات التي تظهر قوة القطاع المصرفي في الإمارات، إعلان بنك الاتحاد الوطني، خلال الأسبوع الماضي، أنه سيسدد الجزء المتبقي من أموال الدعم الحكومي، البالغ ‬1.7 مليار درهم العام الجاري، بعد أن سدد ‬1.5 مليار درهم، خلال الأسبوع الماضي»، مشيرة إلى أن بنكي «أبوظبي الوطني» و«الخليج الأول» أعلنا عن سدادهما ما تبقى من أموال الدعم الحكومي، البالغة قيمتها ‬5.6 مليارات و‬4.5 مليارات درهم على التوالي، فضلاً عن إعلان بنك أبوظبي التجاري سداده أربعة مليارات درهم، من أصل ‬6.6 مليارات درهم، هي إجمالي أموال الدعم التي تلقاها».

وتفصيلاً، قال المدير المالي الأول في شركة «ضمان» للأوراق المالية، وليد الخطيب، إنه «على الرغم من أن أسواق الأسهم المحلية تمكنت ـ في آخر جلسات التداول ـ من التماسك والوصول إلى مستويات أعلى من المستويات التي كانت عليها في بداية اليوم، فإن الأسواق لاتزال بحاجة إلى محفزات تمكنها من الارتفاع»، مؤكداً أن «حلول مواعيد استحقاق توزيعات الأرباح، وتزامن ذلك مع إعلان الشركات عن نتائج أعمال جيدة عن الربع الأول من العام الجاري، ربما يكون ذلك الحافز القوي للصعود».

وأضاف الخطيب أن «من العوامل التي تحد من إيجابية السوق، أن الصعود الذي تحقق جاء بسبب صعود سهم واحد، هو سهم شركة (إعمار) العقارية، الذي صعد من مستوى ‬3.7 دراهم إلى ‬5.7 دراهم بشكل سريع من دون تحرك جماعي للأسهم».

وأوضح أن «صعود سهم (إعمار) من دون الأسهم المتبقية، جاء بسبب تكتل مستثمرين أجانب ومحليين، فضلوا تنفيذ عمليات شراء مكثفة للسهم القيادي دون غيره، ما منع الأسهم الأخرى من أخذ دورها الطبيعي في الصعود»، لافتاً إلى أن «الرأي الذي يرى أن حدوث تصحيح ملموس في سهم (إعمار) سيضر بالسوق عموماً، خاطئ، نظراً لأن السهم ذاته شهد تصحيحاً نسبياً من مستوى ‬5.7 دراهم إلى ‬5.3 دراهم، وفي المقابل لم تتأثر الأسهم التي لم تحقق ارتفاعات».

وتوقع الخطيب أن يحافظ سهم «إعمار» على المستويات السعرية التي وصل إليها، ليظل قريباً من الأسعار الحالية، نظراً لأن المؤسسات المالية التي اشترت السهم في فترة ماضية، لن تضارب على سعره بعنف»، مشيراً إلى أن «التوقعات حالياً تدور في فلك أن السوق ستتحرك حركة أفقية، مع ميل طفيف للارتفاع، إلى حين وجود محفز قوي يمكّن الأسهم من مواصلة الصعود».

تقارير متفائلة

من جهتها، رأت رئيسة قسم البحوث والدراسات المالية في شركة «الفجر» للأوراق المالية، مها كنز، أن من أهم الأخبار الإيجابية التي تم الإفصاح عنها، خلال الأسبوع الماضي، كان تقرير لصندوق النقد الدولي أبدى فيه تفاؤلاً حيال أداء القطاع المصرفي في الإمارات، نظراً لما يتمتع به من رسملة عالية ووفرة في السيولة.

وقالت إن «التقرير توقع أن يعاود الإقراض المصرفي للقطاع الخاص، النمو خلال العام الجاري».

وأضافت أن «تقريراً آخر صدر عن وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني، توقع أن تقود بنوك أبوظبي نمو الائتمان في القطاع المصرفي في الدولة خلال عام ‬2013، بدعم من قوة ميزانياتها»، لافتة إلى أن «التقرير ذكر أن النمو القوي سيحققه قطاع الخدمات المصرفية للأفراد، خلال العام الجاري، مستفيداً من تعافي القطاع العقاري، خصوصاً في دبي، والذى من شأنه أن يقود إلى زيادة محتملة في نمو قروض الرهن العقاري».

وشرحت كنز أهمية هذه التقارير، فأوضحت أن «المصارف المحلية استفادت خلال الأعوام الثلاثة الماضية من (تنظيف) ميزانيتها العمومية، وساعدها في ذلك توجهات المصرف المركزي نحو تأجيل تنفيذ مبادرات تنظيمية عدة (مثل السقوف على التركزات الائتمانية للحكومات والشركات شبه الحكومية، ومعايير السيولة للتحول إلى (بازل ‬3)، والسقوف على الرهونات العقارية)».

توجهات «المركزي»

وتابعت كنز: «بدأت البنوك ـ خلال العام الجاري ـ مرحلة جديدة تستخدم فيها رسملتها القوية والظروف الاقتصادية المنسجمة مع توجهات (المركزي)، لتطبيق المعايير الجديدة على نحو سلس، فتعاود الإقراض المصرفي بشكل متدرج، وفي النهاية، سيترجم الأمر إلى نمو أرباح قوي عن السنوات الماضية».

وأشارت إلى أنه «تم نشر خبر ـ مطلع الأسبوع ـ عن موافقه المصرف المركزي مبدئياً على النسب المقترحة للتمويل العقاري، والمقدمة من وحدة تطوير الأنظمة لديه، لكنه لم يفصح بعد عن تلك النسب»، مبينة أن من الأخبار الإيجابية كذلك ما أعلن بشأن أن «المركزي» يدرس تعديلين يتعلقان بـ«قانون التركزات الائتمانية»، الذي ينوي تطبيقه قبل نهاية العام الجاري، وهو استثناء مشروعات البنى التحتية للحكومات المحلية من قيود الإقراض، ورفع سقف الائتمان للحكومات المحلية، والسماح للمصارف المنكشفة بالانتهاء من قروضها في أوقاتها المحددة سلفاً، ما يسمح بعدم الضغط عليها لبيع أصولها في زمن قصير».

تطورات «أرابتك»

وفي ما يتعلق بالتطورات الخاصة بشركة «أرابتك» القابضة، بعد أن تسببت الأخبار الصادرة عنها في تراجع مؤشرات أسواق الأسهم، أفادت كنز بأن «الشركة أفصحت قبل أيام عن خطتها الاستراتيجية لتوظيف عائدات زيادة رأسمالها في الاكتتاب الجديد الذي ستجمع منه مبلغ ‬2.385 مليار درهم في عام ‬2013، ومبلغاً مماثلاً في العام المقبل عند الحاجة، إضافة إلى إصدار سندات بقيمة ‬1.653 مليار درهم في أواخر العام الجاري، حال الحاجة إلى ذلك».

وقالت إن «(أرابتك) ذكرت أن الهدف من هذه القرارات هو تأمين بدائل التمويل في الوقت المناسب، سواء لمشروعاتها الحالية أو المستقبلية، التي تبلغ قيمتها ‬21.5 مليار درهم، أو تمويل ما تخطط له من نمو كبير بإجراء عمليات استحواذ وتشكيل مشروعات مشتركة على مستويات عالمية».

وأكدت أن «الأموال الجديدة التي ستضخ للشركة عبر زيادة رأس المال، أو إصدارات سندات، ستنفق في مجالات عدة، أولها بواقع ‬55٪ على النمو في قطاعات النفط والغاز والبنى التحتية، إذ ترى الشركة أن فرص النمو الكبيرة، هي المرتبطة بقطاعي النفط والغاز والبنى التحتية».

وأوضحت أن «(أرابتك) ترى إمكانية تحقيق ذلك من خلال شركتها التابعة (الهدف للإنشاءات الهندسية)، عبر استكمال عملية الاستحواذ عليها بالكامل وضخ أموال مناسبة للإنفاق الرأسمالي على المعدات والتقنيات والكوادر البشرية، إذ قدرت (أرابتك) حجم المشروعات التي يمكن الفوز بها من خلال (الهدف) بنحو سبعة مليارات دولار».

وأضافت أن «(أرابتك) أفادت كذلك بأنها ستوجه ‬25٪ من إجمالي القيمة للنمو المتوقع في المساكن منخفضة الكلفة، إذ يقدر حجم النقص في هذه السوق بنحو ‬3.6 ملايين وحدة في الأسواق الرئيسة، ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا».

وأشارت إلى أن «الشركة أعلنت أنها ستوجه ‬15٪ من إجمالي القيمة لتعزيز النشاطات الحالية، ومن بينها خطوط الأعمال الميكانيكية والكهربائية والسباكة، إذ إن نسبة تراوح بين ‬25 و‬40٪، من كلفة البناء تخصص لتلك الأعمال».

وذكرت أن «النسبة المتبقية من السيولة المتوقع ضخها، البالغة ‬5٪ من القيمة الإجمالية للإصدارات، ستوجه لإعادة هيكلة الأنظمة على مستوى مجموعه شركاتها، لتعزيز الكفاءة التشغيلية والقدرات التنافسية للقطاعات المساندة للأعمال».

عوامل إيجابية

بدوره، رأى المحلل المالي الأول في شركة «مباشر» للخدمات المالية، أحمد المصري، أن «أهم الأحداث الإيجابية المتعلقة بسوقي دبي وأبوظبي الماليين، تمثلت في توقع صـندوق النقد الـدولي أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحـقيقي للدولة بنحو ‬3٪ في عام ‬2013، وذلك بفضل النمو القوي في القطاعات غير النفـطية في دبي وأبوظـبي».

وقال إن «صندوق النقد الدولي أكد في تقريره أن الإنفاق الضخم على المشروعات العامة في أبوظبي، والنمو المستمر في قطاع الخدمات في دبي، سيعززان النمو الاقتصادي، خصوصاً في ظل انتعاش حقـيقي في قـطاعي العـقارات والإنشاءات».

وأضاف أن «ارتفاع المؤشر العام لثقة المستهلك في الأداء الاقتصادي، عام ‬2012 مقارنة بعام ‬2011، يظهر ارتفاع مستويات الثقة لدى الأفراد والمستهلكين، خصوصاً في ظل إعلان حكومة أبوظبي عن القيام بتنفيذ عدد كبير من مشروعات البنية التحتية، وضخ استثمارات في مجال الصناعة، يتوقع أن تجذب نحو ‬8.8 مليارات دولار خلال عام ‬2013»، متوقعاً بداية انتـعاش سوق أبوظبي للأوراق المالية نتيجة لما حققته المصارف والشركات العقارية من نتائج أعمال إيجابية عن عام2012.