استغربت مصادر مطلعة الاعلان مؤخرا عن تشكيل لجنة لاختيار مدير عام معهد الكويت للابحاث العلمية، وانها ستنتهي من عملها في نوفمبر المقبل، رغم ان القرار الوزاري الخاص بتشكيل اللجنة واعضائها واختصاصاتهم لم ينشر بشكل رسمي، ما أثار الكثير من الجدل وعلامات الاستفهام. اوساط معهد الكويت للابحاث العلمية تداولت ان اللجنة برئاسة نائب المدير العام في مؤسسة الكويت للتقدم العلمي الدكتور احمد بشارة، وعضوية كل من: عبدالمجيد الشطي متخصص في الاقتصاد ويعمل بالقطاع الخاص، والدكتور عبدالحميد حسين باحث مشارك بالمعهد، والمستشارة في المعهد هيفاء المضف، ونائب مدير جامعة الكويت للتخطيط الدكتور مالك غلوم. واوضحت المصادر ان اللجنة تضم في عضويتها اثنين من غير الحاصلين على درجة الدكتوراه وهي الحد الادنى المطلوب لشغل وظيفة مدير عام المعهد، منوهة بأن المرتبة العلمية لبعض اعضاء اللجنة اقل من المرتبة العلمية المطلوبة للمنصب وهي درجة «باحث»، حيث ان احد هذين العضوين يشغل وظيفة مستشار بالمعهد رتبته العلمية «باحث مشارك» ويحمل شهادة البكالوريوس ولم يجر ابحاثا علمية طوال الخمسة عشر عاما الاخيرة.
واعتبرت المصادر انه من المفترض ان يكون المناط به تقييم المرشحين لمنصب مدير عام من ذوي الدرجة العلمية الرفيعة والخبرة في اعمال البحث والتطوير، منتقدة عدم نشر اللجنة لمعايير التقييم والاختيار للمنصب، كما لم يُعرف اذا كان الترشيح يقتصر على العاملين بالمعهد أم يتم استقبال ترشيحات من خارج المعهد.
ولفتت المصادر الى ان مرسوم المعهد ينص على موافقة مجلس امنائه على المرشح للمنصب من قبل الوزير، ما يعني ان رأي اللجنة هو فقط رأي استشاري أو توصية، وهو ما ينبغي النص عليه في قرار تشكيل اللجنة.
المصدر: صحيفة النهار