الإبراهيمي يحذّر من «جحيم» في غياب التسوية

لافروف يتحدّث عن فرصة لحل سياســــي.. ويـؤكد إصرار الأسد على البقاء

 

 

أكد وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، أمس، أن الرئيس السوري بشار الاسد يصر على البقاء في الحكم «حتى النهاية» ومن المتعذر إقناعه بغير ذلك، متحدثاً في الوقت نفسه عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية إلى سورية، الأخضر الإبراهيمي، عن إمكانية التوصل الى حل سياسي، غير أن الإبراهيمي حذر من «جحيم» في سورية ما لم يتم التوصل الى اتفاق ينهي الأزمة المستمرة منذ ‬21 شهراً.

وأعلن لافروف أنه لا يمكن تغيير موقف الأسد الرافض للرحيل، وشدد على أن الأولوية بالنسبة لروسيا تتمثل في وقف العنف بسورية وإطلاق عملية سياسية.

وكرر لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع الإبراهيمي في موسكو موقف روسيا بأن رحيل الأسد يجب ألاّ يكون شرطاً مسبقاً لعملية سياسية، مضيفاً أن «الأسد أكد أنه غير عازم على الرحيل وسيبقى في منصبه ليدافع عن مصالح سورية الوطنية، ولا يمكن تغيير هذا الموقف».

وقال لافروف إن «الصراع في سورية مستمر وهناك ضحايا من المدنيين، ولكن تبقى هناك فرصة للحل السلمي والسياسي ويجب استغلال هذه الفرصة إلى أقصى حد»، معتبراً أن الإبراهيمي يتمتع بالخبرة والمعرفة بالمنطقة تخوّله استغلال هذه الفرصة بشكل جيد.

ودعا الحكومة السورية واللاعبين الخارجيين إلى دعم مهمة الإبراهيمي، وإلى إشراك السعودية وإيران في «مجموعة العمل» حول سورية.

وشدد على أن أولوية روسيا تتمثل في وقف العنف بسورية وإطلاق عملية سياسية، مجدداً موقف بلاده الذي يعتبر أن اتفاقات جنيف هي الأساس لأي حل تطرحه موسكو.

وقال لافروف: «إذا ترك الوضع في سورية سائباً فإن الأزمة ستؤدي إلى زعزعة أمن المنطقة بالكامل»، مشيراً إلى أنه يجب على كل الدول أن تنطلق في حل الأزمة السورية من ضرورة تحقيق الاستقرار في المنطقة وليس من مصالحها الذاتية.

وأضاف أن «اللاعبين الخارجيين لا يمكن أن ينوبوا عن السوريين، بل يجب أن يعملوا على تهيئة الظروف لإطلاق حوار سوري داخلي»، مضيفاً أن «موسكو تدعو إلى عودة المراقبين الدوليين إلى سورية وزيادة عددهم».

وأشار لافروف إلى أن «عدد العمليات الإرهابية ازداد في سورية بما فيها عمليات القاعدة التي تستخدم سورية لتنفيذ أهدافها الخاصة، ونرى أن الصراع يتخذ اتجاهاً طائفياً».

ورفض الاتهامات لروسيا بالتدخل في الأزمة السورية، معتبراً أن هناك محاولات لتشويه موقف بلاده من الأزمة السورية.

وأشار إلى أن روسيا لا تصدر إلى سورية أية أسلحة هجومية أو أسلحة يمكن استخدامها في الحرب الأهلية. وجدد القول إن «روسيا لا تقف مع أية جهة، وما يهمّنا هو مصير الشعب السوري»، مؤكداً أن موسكو على اتصال مع كل الأطراف المعنية، ومنفتحون لمواصلة الاتصالات على جميع المستويات.

وقال إن الجانب الروسي أجرى مباحثات مع رئيس الائتلاف الوطني السوري المعارض أحمد معاذ الخطيب في القاهرة، وأعرب عن استعداده للقائه في موسكو، مضيفاً «لكنه يفضل الآن عاصمة حيادية في بلد آخر. ونحن مستعدون لذلك أيضاً».

واعتبر أن رفض «الائتلاف» الحوار مع الحكومة موقف يؤدي إلى طريق مسدود، مستغرباً من أن الخطيب اشترط لعقد مثل هذا اللقاء تغيير موقف روسيا من الأزمة السورية، وقال «نحن على ثقة في أن هذا الموقف لن يؤدي إلاّ إلى تفاقم الوضع، وإذا كان الخطيب يريد أن يكون سياسياً جاداً يجب عليه أن يستمع إلى موقفنا مباشرة».

من جهته، وصف الإبراهيمي المسألة السورية بأنها «أكبر مشكلة تواجه المجتمع الدولي اليوم».

وقال: «هناك خياران في سورية إما عملية سياسية جدية ذات مصداقية وعملية يقودها السوريون أو صوملة المسألة السورية الذي ستكون له عواقب وخيمة لا يمكن تصوّرها على المنطقة بأسرها». وأكد أن «النزاع السوري يتطور على نحو سريع ينذر بعواقب وخيمة»

وقال «أبلغت منذ فترة وجيزة أن المواجهات في العاصمة دمشق تشتد ونحن هنا نتحدث عن مدينة يبلغ تعداد سكانها أكثر من خمسة ملايين نسمة، وإذا سادت حالة الهيستريا بينهم بسبب المواجهات المسلحة سيخرج على الأقل مليون شخص باتجاه لبنان أو الأردن».

وحذر من أنه «من الصعوبة بمكان استقبال نصف مليون نازح في أي من هذين البلدين. إن مقاييس هذه الكارثة ستؤثر تأثيراً سلبياً جداً على الأزمة وعلينا جميعاً».

وقال المبعوث الدولي إن «العملية السياسية لابد أن تسير على أساس اتفاقات جنيف، ولكن مع مرور الوقت نجد أنفسنا مضطرين لمناقشة هذه الاتفاقات وإدخال تعديلات بسيطة عليها تهدف إلى مساعدة المواطنين السوريين». لكن الإبراهيمي اعتبر انه حتى تغيير النظام في سورية لن يؤدي بالضرورة الى تسوية للنزاع، ملاحظا ان الخطر قائم من ان تتحول سورية الى «صومال ثانية».

وكان الإبراهيمي التقى مع الأسد ومسؤولين آخرين خلال زيارة لسورية الأسبوع الماضي استغرقت خمسة أيام. ومن المقرر أن يلتقي مع دبلوماسيين بارزين من الولايات المتحدة وروسيا في الأسابيع المقبلة، بعد اجتماعين مماثلين عقدهما الشهر الجاري، لكنهما لم يثمرا عن أي بوادر لحدوث انفراجة.