سحبت الحكومة البريطانية الجنسية من أب وثلاثة من أبنائه، رغم أنهم مولودون جميعاً على أراضيها، وذلك بسبب ارتباطهم بأعمال إرهابية، في قرار هو الأول من نوعه منذ بدأت المملكة المتحدة حربها على الإرهاب، وهو ما يبدو أنه تصعيد جديد في إطار الحرب على تنظيم “داعش”.
ويأتي قرار وزيرة الداخلية البريطانية، تيريزا ماي، في أعقاب جدل واسع استمر شهوراً طويلة بشأن كيفية مواجهة الأعداد الكبيرة من الشباب البريطانيين الذين يتدفقون على “داعش” من أجل القتال في صفوفها داخل سوريا والعراق، فيما تحول الجدل بعد ذلك حول كيفية الوقاية من عمليات محتملة قد ينفذها هؤلاء الشباب في حال عودتهم الى بريطانيا.
ونقلت وسائل إعلام محلية في بريطانيا عن الأب قوله إن “القرار يمزق عائلتنا”، إلا أن الأب اعترف بأن ابنته وزوجها سافرا إلى سوريا وانضما إلى مقاتلين يتبعون تنظيم القاعدة هناك، لكنه يقول بأنه “لم يكن يعلم بذلك”.
وأصدرت الحكومة قراراً بمنع نشر الأسماء ولا الصور في القضية بعد أن بدأت العائلة معركة قضائية من أجل إبطال قرار وزيرة الداخلية واستعادة الجنسية.
وبحسب المعلومات التي نشرتها جريدة “صنداي تايمز” فإن أبناء الرجل في العشرينيات من العمر، حيث سافرت ابنته إلى سوريا وانضمت مع زوجها الى المقاتلين هناك، أما هو فما زال في بريطانيا لكنه يقيم علاقات مع منظمات إرهابية في الخارج من بينها جماعة “لشكر طيبة” الباكستانية.
وكانت مسألة سحب الجنسية واحتجاز جوازات السفر قد تمت مناقشتها مطولاً في أروقة صنع القرار وعبر وسائل الإعلام، ودار الحديث حول أنها تهدف إلى منع هؤلاء الأشخاص من السفر.
وهؤلاء الأفراد الأربعة من بين 27 حالة في بريطانيا تم سحب جنسياتهم في بريطانيا منذ تولت وزيرة الداخلية الحالية تيريزا ماي مهامها في العام 2010، لكن هؤلاء الأربعة من بين خمسة فقط مولودون في بريطانيا وتم سحب جنسياتهم.
وتقول تقديرات الشرطة البريطانية إن تنظيم “داعش” يضم في صفوفه حالياً أكثر من 500 شاب بريطاني، على أن أجهزة الأمن تعتقد بأنه إضافة إلى هؤلاء الـ500 يوجد 300 بريطاني قاتلوا بالفعل في صفوف “داعش” ومن ثم عادوا إلى بريطانيا، وهم الأكثر خطراً حالياً حيث تخشى السلطات من أن يقوموا بتنفيذ عمليات داخل البلاد على غرار تلك التي هزت بريطانيا في العام 2005.