أفاد تقرير باحتمال تأجيل البت في استقالة خمسة من نواب مجلس الأمة (البرلمان) على خلفية شطب استجواب رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح، لكن النائب علي الراشد (أحد الخمسة المستقيلين) أكد تمسّكه بالاستقالة وبـ«اعتزال حياتي السياسية والنيابية».
ورأى الراشد، الذي ترأس مجلس الأمة خلال الفترة من ديسمبر 2012 إلى مايو 2013، في تصريحاته الهاتفية إلى «البيان» أنّه أدى الأمانة في الدورات البرلمانية السبع التي فاز فيها بمقعد دائرته (بدءاً من انتخابات العام 2003).
ورسم صورة قاتمة للوضع السياسي في بلاده بالقول إنّه «لا مجال للإصلاح في ظل الوضع السياسي الذي تمر فيه الكويت.. بوجود هذا المجلس وهذه الحكومة» التي يقول إنّها «أثبتت فشلها». ويردف القول إنّ الوضع «من سيئ إلى أسوأ».
وأضاف النائب المستقيل إنّ الاستقالة التي تقدم بها وزملاؤه النواب الأربعة «رسالة قوية على جميع الأطراف قراءتها بدقة… وبشكل سليم بما يخدم مصلحة الكويت».
وقال إنّ استقالته «موقف.. ورسالة إبراء ذمة إلى الشعب الكويتي». ولفت إلى أنّ البعض بات يسعى إلى «تقييد حق المعارضة والمحاسبة… بل والتشريع».
وفي رد على سؤال عما يتردّد عن دفع هذه الاستقالات إلى حل مجلس الأمة، قال الراشد: «دخلنا المجلس للإصلاح والتنمية ولسنا عبيد كراسي».
وشدّد على أنّ «الحل بيد السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد بموجب الدستور»، مستبعداً أن يكون هدف المعارضة من هذه الاستقالات دفع الحكم إلى حل البرلمان. وشدّد على اعتزاله العمل البرلماني وعدم خوضه الانتخابات مستقبلاً.
إلى المحاماة
كشف النائب المستقيل علي الراشد توجّهه إلى ميدان المحاماة بعد ابتعاده عن السياسة. ولفت إلى أنّه سيفتتح مكتب محاماة في غضون 10 أيام.
كما سيتقرّغ الراشد لتسيير شؤون تيار المسار المستقل الذي تأسّس قبل نحو ثلاثة شهور.
المصدر: صحيفة البيان الاماراتية