شهدت الساحة الإعلامية والسياسية الكويتية في السنوات الخمس الأخيرة تزايدًا لافتًا للمواقع الإخبارية السياسية، مستفيدة من الزخم الداخلي الذي وفرته الأحداث السياسية الداخلية المتسارعة، على وقع أزمات وصدامات متكررة بين السلطة والمعارضة السياسية الكويتية. وقد تقلص تأثير هذه المعارضة في الداخل الكويتي، بعد أن ابتعدت عن البرلمان الكويتي طوعًا، بسبب إقرار السلطة لتعديلات على نظام الإنتخاب، ما اعتبرته المعارضة تعديًا على الدستور، قبل أن تعلن مقاطعتها للعملية السياسية الداخلية.
ألف وربما أكثر
وبحسب وزارة الإعلام الكويتية، عدد المواقع الإخبارية والسياسية في الكويت غير محصية حتى الآن، لعدم خضوعها أصلًا لأي قانون كويتي. لكن التقديرات شبه الرسمية تقول إن عدد هذه المواقع المختلطة بين ما هو إخباري ومدونات شخصية ومواقع شخصية لشخصيات وتكتلات سياسية قد فاق 1000 موقع كحد أدنى، إذ رغم عدم جواز تصنيف المدونة أو الموقع الشخصي بالموقع الإخباري، إلا أن تصدي المدونات والمواقع الشخصية لنشر وبث أخبار سياسية مُحدّثة على مدار اليوم يجعلها واقعة تحت مسمى “الموقع”، بصرف النظر عن التفصيل القانوني، عند وضع قوانين ناظمة في مرحلة لاحقة.
ويُقال إن الحكومة الكويتية تمتلك مشروع قانون جاهزاً، يُنظم عمل المواقع الإخبارية والسياسية، ويضع عقوبات للمخالفات المرتكبة عبرها، لكن السلطة تتريث في طرحه، خشية إعطاء مبررات لجهات سياسية بتأجيج الشارع والرأي العام الداخلي، وإظهار السلطة بمظهر الساعي لخنق الحريات الصحفية، والتضييق عليها.
وتقول الأستاذة الجامعية آمال العدواني، التي أجرت بحثًا علميًا عن واقع الخدمات الإخبارية الإلكترونية: الأصل أن تتدخل الحكومة لوضع قانون ناظم لعمل المواقع التي تمتهن نشر الأخبار السياسية وغير السياسية، وأن تضع تعريفًا محددًا لشكل ومضمون عمل المواقع الإخبارية، بصرف النظر عما إذا كانت سياسية أو غير سياسية، وأن تتصدى لعبث وإساءات وتجاوزات أي مواقع إخبارية تنشأ بشكل غامض، ومن دون مُلّاك معروفين، وتبدأ بنشر شائعات وأخبار مُضلّلة للرأي العام، ثم لا تجد أي جهة متضررة، سواء كانت مؤسسات أو أفراداً، أي وسيلة قانونية لملاحقة مالك الموقع، أو المسؤول عن نشر الأخبار والتعليقات فيه”.
شروط مقترحة
تضيف العدواني: “عند وضع القانون المُنظّم لعمل المواقع الإخبارية والسياسية موضع التنفيذ، فإن نحو 90% من المواقع الإخبارية ستختفي عن الفضاء الإلكتروني، لأن من اعتاد نشر الإساءات والتجاوزات والأخبار مُضلّلة لن يجرؤ على إبقاء موقعه على الشبكة العنكبوتية، فالأصل في ممارسة أي عمل هو ترخيصه، وإجازة السلطة لنشاطه، والأهم ولاية قانون ناظم لنشاطه التجاري، إسوة بكل المهن والنشاطات التجارية في الكويت، إذ لا يجوز لطبيب أن يفتح عيادة ويستقبل مرضاه، ويصرف لهم الأدوية دون أن يكون قد رخّص عيادته، وأجازت السلطات له فتح عيادة”.
وتقترح العدواني أيضًا على سلطات بلادها أن يكون الترخيص لأي موقع إخباري وسياسي مشروطًا بتحديد مالك الموقع، وتعيين مدير للموقع، وتحديد مقر جغرافي للموقع، إضافة إلى وضع كفالة مالية لدى البنوك، لتسييلها بأمر قضائي، حينما تقضي المحاكم بمعاقبة مسيئين ومتجاوزين، لأن الموقع يختلف عن وسائل الإعلام التقليدية من حيث إمتلاكها لأصول مالية، ومقرات ومطابع، وإيرادات مالية تودع في البنوك يمكن الحجز عليها.
شكوى بلا متهم
من جهته، يقول عبدالله العازمي، وهو طالب علوم سياسية: إنه يُناصر بقوة فكرة قوننة عمل المواقع السياسية الإلكترونية التي أصبحت بالمئات، وبعضها يثير نعرات طائفية وقبلية، مؤكدًا أن التنظيم حق للدولة، “بل هي تصبح مجبرة على وضع قانون تنظيمي، حينما تكثر الشائعات والإساءات، علمًا أن العازمي قد إشتكى قبل نحو عام ضد موقع إخباري إلكتروني بسبب تعليق مسيء طاول عائلتي”.
لكن تحريات النيابة العامة لم تتمكن من حسم هوية مالك الموقع، أو كاتب المادة المسيئة. وبالتحقيق مع أحد المشتبه بهم على صعيد إمتلاك أو إدارة الموقع، أكد للنيابة العامة أنه ليس مالك الموقع الحالي، لأنه قام ببيعه، ولا يعلم إذا كان الموقع قد تعرض لإختراق إلكتروني أم لا، وهو ما اعتبرته النيابة دليلًا غير دامغ على مسؤولية المشتبه به للموقع.
قانون قاصر
يقول الدكتور أستاذ القانون ماجد العجمي: إن القوانين المطبقة في الكويت لم تتضمن بندًا يتضمن عقوبات ضد النشر المسيء، أو التجاوزات الخاصة بما ينشر على صفحات المواقع الإلكترونية، وإنما هناك عقوبات تشمل الإساءة في المعاملات الإلكترونية لكنه فضفاض، وجرى وضعه قبل أكثر من عقدين للحد من إساءة إستخدام الهواتف النقالة، لكنه لا يشمل المواقع الإخبارية والسياسية التي تنشر الأخبار، وتتناقلها، وتنشر تعليقات تخص المواد الإخبارية المنشورة.
ويلفت العجمي الى أن بعض المواقع السياسية والأخبارية هي واجهات إعلامية لشخصيات سياسية من الموالاة والمعارضة على حد السواء، “كما أن ملكية العديد منها تعود الى تكتلات سياسية بارزة، إذ يجري إستغلال هذه المواقع التي لا تحتاج غالبًا إلا لجهاز كومبيوتر موصول بالإنترنت، وموظف لكتابة ونشر التعليمات المرسلة إليه، في نشر أخبار ومعلومات لا يمكن التثبت منها، وتُصنّف غالباً على أنها تأتي في سياق الإضطراب السياسي الداخلي، أو لشن حملة تصفية حسابات بين شخصيات وتكتلات سياسية، أو بين كيانات إقتصادية، الأمر الذي من شأنه هز إقتصاد البلاد، وزعزعة الإستقرار الداخلي”.
الموقع بـ100 دينار كويتي
يقول أحمد عبد المعطي، وهو خبير برمجيات في إحدى الشركات التي تعنى بالجانب التقني، إن الطلب على إنشاء المواقع الإلكترونية في الكويت ضخم جدًا، “وليس صحيحًا أن كل المواقع سياسية تعنى بتقديم الخدمات الإخبارية، فالبعض يطلب تصميم مواقع لشخصيات عادية للتعريف بها، لكن تتحول غاية الموقع من التعريف الشخصي إلى نشر أخبار ومعلومات وتقارير”.
لكن عبدالمعطي يستدرك بأنه من الصعوبة على المُصمم أو المُبرمج أن يتدخل في غايات الموقع، بعد أن يتسلم صاحب الموقع لوحة النظام الخاصة، بالنشر والتحديث على الموقع.
ويقول عبدالمعطي إنه شخصيًا قام بتصميم العديد من المواقع الإخبارية، وإن الإقبال زاد بقوة على إنشاء هذه المواقع لأن كلفتها رخيصة جدًا، بأسعار تبدأ من 100 دينار كويتي (300 دولار) للموقع، متضمنًا تسليم صاحبه لوحة تحكم كاملة بنظام الموقع، مع عملية تدريب قصيرة لأفراد لإدارة الموقع في فترة لاحقة، في حين أن بعض المواقع الإخبارية تكون أكثر رصانة وكلفة، وتُقدّم مضمونًا واضحًا، لا لبس فيه.
مسودة جاهزة
أكدت أوساط حكومية كويتية أن طرح الحكومة لمسودة تنظيم عمل المواقع الإخبارية والسياسية على البرلمان قد أصبح وشيكًا، لإتخاذ قرار بشأنه، إما تمريره أو رفضه أو تعديل بعض مواده، وقد لا يتجاوز نهاية دور الإنعقاد البرلماني الحالي مطلع شهر تموز (يوليو) القادم، وسط معلومات مبدئية عن أن القانون سيطلب إخضاع جميع المواقع الإخبارية والسياسية لقانون تنظيمي.
ويرجح أن يكون قانون المطبوعات والنشر ذاته، الذي تخضع له وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة الكويتية، مع تشديد إجراءات الترخيص، والعقوبات بحق مخالفيه، علمًا أن الأوساط الحكومية كشفت أيضًا أن القانون يستلهم تجربة السلطات الأردنية بتنظيم عمل المواقع الإخبارية، لكن القرار النهائي سيكون لأعضاء البرلمان الكويتي.
المصدر: إيلاف