اتفاقات بين الجهات الحكومية لمنع تنقل المــواطنين تعيق الاستفادة من خبراتهم

شركات توظيف: «النفط والغاز» يعاني نقصاً في الكوادر المؤهلة

أكد مسؤولون في شركات توظيف محلية صعوبة الحصول على كفاءات مواطنة في المجالات الفنية بصناعة النفط والغاز، مشيرين إلى أن القطاع يعاني نقصاً عاماً في الكوادر المؤهلة من أصحاب الخبرات.

ولفتوا إلى وجود اتفاقات بين بعض الجهات الحكومية تمنع تنقل الموظفين المواطنين بما يشكل عقبة أمام الاستفادة من الخبرات المواطنة بشكل كامل.

وقالوا لـ«الإمارات اليوم» على هامش مشاركتهم في معرض ومؤتمر أبوظبي للبترول (أديبيك ‬2012)، إن نشاطهم يركز على توفير الكوادر المتخصصة والمؤهلة في مجال النفط والغاز، موضحين أن لديهم رخصاً مستقلة لنشاط التوظيف في خدمات النفط، غير تلك الصادرة لهم كشركات خدمات نفط، بحسب ما طلبت منهم وزارة العمل.

ولفتوا إلى أنهم اتجهوا إلى تأسيس شركات مستقلة بعد أن لاحظوا وجود طلب كبير على هذه الكوادر، سواء من قبل الشركات الوطنية أو نظيرتها الأجنبية التي تنفذ عقوداً كبيرة داخل الدولة.

وتفصيلاً، قال مدير خدمات التوظيف في شركة «أساس»، التابعة لمجموعة «المنصوري»، رياض الضالعي، إن «(أساس) تساعد شركات البترول في الحصول على الكفاءات المؤهلة من جميع أنحاء العالم»، موضحاً أن «التوطين له أولوية، لكن هناك بعض التخصصات الفنية تفتقر إلى العنصر المواطن بالشكل الذي يكفي سد حاجة الشركات المتنامية، لذا نضطر إلى البحث عنها خارج الدولة».

وأضاف أن «قطاع البترول شهد تطوراً سريعاً، وبه معدات وتقنيات جديدة بشكل يومي تتطلب كفاءات مؤهلة، غالباً توجد صعوبة في توافرها في المنطقة عموماً، مثل مهندسي الحفر»، مشـيراً إلى أن هناك نقصاً في الكوادر المؤهلة التي لديها خبرة في القطاع.

وذكر الضالعي أنه «في بعض الأحيان تكون هناك كوادر مؤهلة مواطنة لديها خبرة، ويمكن الاستفادة منها في مجال النفط والغاز، إلا أن الاستعانة بهم تصطدم بتوقيع بعض الجهات الحكومية اتفاقات تمنع تنقل الموظفين المواطنين في ما بينها»، لافتاً إلى أن «كثيراً من الشباب المواطن يفضل الوظائف الحكومية على العمل الميداني في مجال البترول».

وأفاد بأن «الشركة تستقبل طلبات التوظيف عبر بوابة إلكترونية مجانية، وكذلك طلبات الشركات الراغبة في استقطاب موظفين جدد»، مشيراً إلى أن «الشركة لديها قاعدة بيانات ضخمة، إذ نجحت العام الماضي في توظيف ‬450 موظفاً، منهم ‬30 مواطناً».

من جانبه، قال مدير الموارد البشرية والإدارة في شركة «نست لخدمات التوظيف»، التابعة للشركة الوطنية للخدمات الهندسية والتجارة، محمد عوض لرضي، إن «فكرة وجود شركات متخصصة لتوظيف كوادر في مجال النفط والغاز بدأت عندما طلبت الشركات العالمية صاحبة العقود الكبيرة في الدولة من شركات خدمات النفط توفير عمالة متخصصة للأجهزة المستخدمة في الحفر والتنقيب والإنتاج، وأيدٍ فنية مدربة»، مبيناً أن «زيادة الطلب وتوسع الشركات دفعا وزارة العمل إلى إصدار قرار في عام ‬2009 يقضي باستصدار رخصة منفصلة لنشاط التوظيف عن الرخصة الممنوحة لشركات خدمات النفط، لذا يوجد الآن كثير من الشركات لديها أذرع متخصصة في جلب الكوادر المتخصصة في مجال النفط والغاز، سواء من داخل الدولة أو خارجها».

وذكر لرضي أن «هناك نقصاً شديداً في الكوادر المواطنة في المجالات الفنية بقطاع النفط والغاز، إضافة إلى الحاجة الشديدة لتأهيل المتقدمين عبر تدريبهم».

بدورها، قالت ضابطة التسويق الأولى في شركة «دوكاب»، هبة الظاهري، إن «كثيراً من الشركات المزودة للمنتجات المتعلقة بقطاع النفط والغاز تحرص على توفير فرص تدريب على منتجاتها الجديدة»، لافتة إلى أن «هنـاك ورش عمل متخصصة تتم في هذا الإطار لتأهيل الموظفين وإكسابهم الخبرات المطلوبة».

من ناحيته، قال نائب رئيس العلاقات العامة في شركة «أدما»، إحدى مجموعة شركات «أدنوك»، محمد الشما، إن «(أدنوك) تستقطب الكفاءات من كل أنحاء العالم، ولديها تعاقدات مع شركات التوظيف المحلية والعالمية العاملة في مجال النفط والغاز»، مؤكداً أن «هناك نقصاً في الكوادر الفنية في جميع الدول وليس على مستوى الإمارات فحسب».

وأوضح أن «مجموعة شركات (أدنوك) تبذل جهوداً حثيثة لتشجيع العنصر المواطن على العمل في مجال البترول من خلال تقديم مزايا وظيفية، إضافة إلى تعيين جميع خريجي المعهد البترولي سنوياً بشكل منتظم».