شركات المناطق الحرّة تحتاج إلى ترخيص من «اقتصادية دبي» لمزاولة نشاطها في الإمارة

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أنه يمكن للشركات المرخصة في المناطق الحرة، فتح فروع لها في دبي من قبل الدائرة لمزاولة أعمالها التجارية في الإمارة، مع الحفاظ على وجودها في المناطق الحرة.

وذكرت الدائرة في بيان صحافي صدر عنها أمس، أن هذا الإجراء يأتي بموجب قانون رقم (‬13) لسنة ‬2011، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في إمارة دبي.

ونفت ما جاء في تقارير تداولتها بعض وسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، أخيراً، حول إمكانية مزاولة مستثمري شركات المناطق الحرة أعمالهم التجارية من خلال المكتب أو المنزل.

وقال المدير التنفيذي لقطاع الترخيص والتسجيل التجاري في الدائرة، محمد شاعل، إنه «يمكن لشركات المناطق الحرة في دبي العمل خارج نطاق المنطقة الحرة، في حال امتلكت أو استأجرت مقراً لفروعها مرخصاً من قبل الدائرة، أما مزاولة الأنشطة التجارية من المنازل فهو مخصص لمواطني الدولة ضمن رخصة (انطلاق)».

ونبّه إلى أنه «يتوجب على الشركات التي تمارس الأنشطة التجارية، وترغب في فتح فروع لها في دبي، والتي تقل نسبة المواطن فيها عن ‬51٪، مراجعة وزارة الاقتصاد لأخذ الموافقة على ذلك».

ولفت شاعل إلى أن «الدائرة تلقت في الآونة الأخيرة، شكاوى من بعض مستثمري شركات المناطق الحرة العاملة خارج دبي، التي وُعد أصحابها بإمكانية مزاولة أعمالهم التجارية في الإمارة تحت رخصة المنطقة الحرة من دون الحاجة إلى الحصول على ترخيص من دائرة التنمية الاقتصادية بدبي».

وقال إن «الدائرة أوضحت لهؤلاء آلية ممارسة الأعمال التجارية في دبي لشركات المناطق الحرة التابعة لدبي، وبقية الإمارات الأخرى، وذلك من خلال تدشين فروع لها في دبي، وحصولهم على ترخيص من «اقتصادية دبي» للتمكن من مزاولة أعمالهم في الإمارة، على أن يظل ترخيصها في المناطق الحرة ساري المفعول.

ولفت إلى أن «أي إلغاء أو انتهاء في رخصة المنطقة الحرة يؤثر في رخصة الفرع الصـــادرة من قِبل الدائرة في دبي».

وأوضح شاعل أن «القانون رقم ‬13 لسنة ‬2011 يهدف إلى تنظيم مزاولة الأنشطة الاقتصادية في الإمارة، وإيجاد بيئة محفزة على الاستثمار في المجالات الاقتصادية المختلفة فيها، وإيجاد نافذة واحدة يتم من خلالها التنسيق بين الجهات المختصة لاستيفاء متطلبات ترخيص مزاولة الأنشطة الاقتصادية في دبي، وكذلك إيجاد بيئة مثالية لمزاولة الأعمال في الإمارة، ورفع معدلات النمو الاقتصادي فيها، والعمل على استدامة التنافسية».