«ستاندرد آند بورز»: قطاع التمـويل الإسلامي العالمي يتضاعف بحلـول 2015

19.9 مليار درهم إجمالي إصدارات الصكوك الخليجية منذ بداية العام

«ستاندرد آند بورز»: قطاع التمـويل الإسلامي العالمي يتضاعف بحلـول 2015

ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج يتوقع أن تستأثر بـ 90٪ من إصدارات الصكوك حتى .2015
ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج يتوقع أن تستأثر بـ 90٪ من إصدارات الصكوك حتى .2015

توقع تقرير حديث أعدته وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، أخيراً، أن يتضاعف حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، خلال الفترة الممتدة بين عامي 2011 و،2015 في ظل الاهتمام المتزايد الذي بات يحظى به باعتباره بديلاً حقيقياً للتمويل التقليدي.

وقال العضو المنتدب، المدير الإقليمي لمنطقة الشرق الأوسط في «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني، ستيوارت أندرسون: «أدت الأزمة العالمية التي عصفت بقطاع التمويل التقليدي إلى تزايد الاهتمام بالتمويل الإسلامي كبديل موثوق، وأدرك المصدرون والمستثمرون أنه ليس هناك اختلاف جوهري في ميزان الربح والمخاطرة بين هذين النوعين من التمويل، وتتوقع (ستاندرد آند بورز) أن ينمو حجم قطاع التمويل الإسلامي العالمي، البالغ حالياً تريليون دولار، بنسبة 20٪ سنوياً خلال الفترة بين 2011 و2015 ليزداد حجمه بمقدار الضعف على مدى هذه الفترة».

ووفقاً لـ«ستاندرد آند بورز»، يقود عجلة نمو قطاع التمويل الإسلامي حالياً بلدان في منطقة دول الخليج وآسيا، التي تستأثر بنصف القطاع عالمياً، وتشمل المحركات الرئيسة التي تقف وراء هذا النمو المتزايد النمو السريع للسكان المسلمين، الذين يمثل الشباب شريحة كبيرة منهم، وقوة بيئات الاقتصاد الكلي ومشروعات البنية التحتية الضخمة التي تحتاج إلى التمويل، وتتربع ماليزيا على قمة القطاع على المستوى العالمي، في حين تستأثر السعودية بالحصة الكبرى منه في منطقة دول الخليج.

وعلى مدى السنوات القليلة الماضية، خطى القطاع خطوات كبيرة في سعيه لتحقيق توافق أوسع في ما يتعلق بهيكليات العمل المصرفي الإسلامي. وأضاف أندرسون: «شهدنا دعماً أقوى وأكثر فاعلية من الجهات المحلية، لاسيما من خلال وضع أطر تنظيمية وضريبية، وبالتالي ضمان تكافؤ الفرص بين أدوات التمويل التقليدية والإسلامية».

ومن أهم التطورات التي من المتوقع أن تعزز مستوى عولمة قطاع الخدمات المصرفية الإسلامية وتوسعه خارج آسيا ومنطقة دول الخليج، تزايد جاذبية الصكوك بين أوساط المستثمرين العالميين، فعندما تتراجع شهية المصارف التقليدية لتقديم القروض طويلة الأجل، ترجح «ستاندرد آند بورز» أن تتحول الصكوك إلى مصدر رئيس للتمويل، وسيكون حجم إصدارات الصكوك تخطى عتبة 100 مليار دولار في سبتمبر الجاري، وتتوقع المؤسسة أن ينمو هذا الرقم بنسبة 25٪ سنوياً خلال الفترة بين عامي 2012 ـ 2015 ليـصل إلى نحـو 200 مليار دولار في السنة بحلول عام ،2015 كما أن من المتوقع أن تستأثر كل من ماليزيا وإندونيسيا ودول الخليج مجتمعة بـ85 إلى 90٪ من مجموع الإصدارات التي ستستخدم بصورة أساسية في تمويل مشروعات البنية التحتية.

وخلال العام الجاري، وصل إجمالي حجم إصدارات الصكوك الجديدة في دول الخليج (حتى 17 سبتمبر 2012) إلى 19.9 مليار دولار على مستوى جميع فئات الأصول، مقارنة مع 19.4 مليار دولار من الإصدارات الجديدة في عام 2011 كاملاً، وشهدت آسيا، في الوقت نفسه، إصدارات صكوك بقيمة 57.9 مليار دولار منذ بداية العام وحتى اليوم، مقارنة مع 64.9 مليار دولار في عام 2011 كاملاً، وعلى صعيد عدد الإصدارات خلال العام الجاري، سجلت دول الخليج نحو 50 إصداراً، بينما سجلت آسيا 430 إصداراً (حتى 17 سبتمبر 2012)، مقارنة مع 44 إصداراً و437 إصداراً على التوالي للمنطقتين خلال عام .2011

يشار إلى أن «ستاندرد آند بورز» ستنظم مؤتمراً في دبي في 25 سبتمبر الجاري، يتناول موضوع الآفاق العالمية لقطاع التمويل الإسلامي.

وسيناقش المؤتمر الذي يقام تحت عنوان «عولمة التمويل الإسلامي.. مد جسور الاتصال بين السوق الخليجية والسوق الآسيوية وما وراءها»، الدور الذي يمكن أن تلعبه عملية تعزيز الروابط بين سوق منطقة دول الخليج والسوق الآسيوية في تعزيز مستوى التقارب والعولمة في القطاع، كما سيكون موضوع تزايد المعاملات العابرة للحدود بين أسواق التمويل الإسلامي الخليجية والآسيوية من بين موضوعات النقاش الرئيسة خلال المؤتمر، إذ أشار تقرير أعدته وكالة التصنيف الائتماني، أخيراً، إلى أن هناك نمواً في إصدارات الصكوك المخصصة لتمويل مشروعات البنية التحتية بالرينغيت الماليزي من قبل شركات خليجية، ما يوفر دفعة كبيرة لتطوير وعولمة السوق.