أكد الوزير الأسبق رئيس مجلس ادارة الخطوط الجوية الكويتية السابق سامي النصف ان الحكومة لم تستغل فرصة ابتعاد المعارضة في الانجاز بل انها عادت الى ذات الاشكاليات التي كانت تلام عليها ابان سيطرة المعارضة على البرلمان.
وقال النصف ان المحزن انه في غياب المعارضة القوية بدأ بعض المتنفذين يمارسون ادوارا ما كان لهم ان يمارسوها انفا اذ باتوا يأمرون ويستجاب لهم في اطار ما يمكن تسميته بتحالف «المؤتلفة جيوبهم» لاقتسام ثروة البلد.. وعليه فان الحكومة ترسل رسالة قوية للشعب مفادها.. ارجعوا تلك المعارضة والا فسأستبيح البلد وبذلك فقد سحب الغطاء عن مقولة ان المعارضة تعرقل التنمية.
وعما يتردد عن تحوله عن بعض مواقفه الداعمة للحكومة قال انه سبق له ان بين ذلك اذ قال ان كبار ساسة العالم يغيرون آراءهم مستشهدا بمقولة المفكر العراقي حسن علوي ان المخلوق الوحيد الذي لا يغير فكره هو الحمار وبمقولة هيكل عندما سئل عن سبب ولائه المطلق للراحل جمال عبدالناصر اذ قال ان من يشتهر بالولاء المطلق هو الكلب. وأشار النصف الى انه لم يكن يوما مدافعا عن الفساد، مؤكدا انه من لا يغضب لكرامته فلا كرامه له.. فالحياة عندي وقفة عز وكرامتي فوق اموال الدنيا.. فلو انني ابحث عن الاموال واذل النفس من اجل الفلس لاختلف الامر ومواقفي كلها تنطلق من هذه القناعة.
وقال ان اركان الدولة العميقة تعمل على استمرار الفساد اذ لا ينبغي التخيل بان ما يحدث في البلاد جاء صدفة بل ان هناك متنفذين تلبى مطالبهم واذا ما ضاقوا ذرعا بالمجلس وطلبوا حله فلربما حُل، مشددا على اهمية ان ينصرف التاجر الى تجارته ويبحث عن الشفافية لا ان يبحث عن تحالف سياسي ليمرر صفقاته.. وعلى الحكومة ان تعلم ان شرائح المجتمع اكبر بكثير من طبقة صغيرة ولو ان هناك مفكرين ومنظرين لخلق فلسفة حكم لما نصحوا بما يحدث.
ورأى النصف ان التشكيل الحكومي الاخير لا يختلف عن التشكيلات السابقة التي انتهت بازمات قائلا: انه اذا انهار بيتا فليس من الحصافة ان يعاد بناؤه على ذات القواعد التي ادت الى انهياره ولكن الحكومة اعيد بناؤها على ذات القواعد، مشددا على اهمية الفصل بين تراتبية الحكم وتراتيبة الحكومة وهو ما يقتل فكرة الحكومة الشعبية الى الابد لانه في هذا السياق يمكن لسمو امير البلاد ان يختار لكل مرحلة ما يناسبها.
وعلى صعيد مؤسسة الخطوط الجوية الكويتية قال النصف ان اعظم رؤساء اميركا نكسون ابعد بسبب كذبة واحدة فيما بعض المسؤولين عندنا يتنفسون كذبا حتى باتوا اكثر من كوبلز كذبوا حتى صدقوا انفسهم، نافيا ان يكون قد خالف السياسة العامة للمؤسسة بصفقة الطائرات «الهندية» ومؤكدا انها عرضت على مجلسي الوزراء والكويتية ولكن الجديد فيها انها وفرت على الدولة 60 مليون دينار، داعيا وزير المواصلات الى مناظرة تلفزيونية علنية لبيان حقيقة الامر وتفاصيل كثيرة في سياق الحوار الآتي:
ما رأيك في التشكيل الحكومي الأخير؟
¶ التشكيل الحكومي الاخير لا يبتعد عن التشكيلات السابقة والتي دائما ما تنتهي بازمات وحل حكومات وكما نرى ان هذه سادس حكومة تشكل خلال مدة قصيرة وذلك لاننا نفتقد بعض البديهيات اولها انك اذا بنيت بيتا على خارطة معينة وانهار هذا البيت فلابد ان تغير هذه الخارطة عندما تعيد بناؤه من جديد والا فستبنيه على ذات القواعد، وما حدث هو ان البيت بني على ذات القواعد فيما ينبغي خلق برنامج ثم نبحث عن الوزراء الافضل لتنفيذه بينما ما يحدث هو العكس اذ نطلب بعض الاطراف ان ترشح لنا اسماء للوزارة وبذلك تأتي الحكومة متنافرة بدلا من ان تكون منسجمة ومن المعروف ان الفريق الوزاري اشبه بالفريق الرياضي لابد ان يكون منسجما والا فستحدث مشكلة، ومن الواضح ان هناك من يفتقد معرفة الموارد البشرية الموجودة في الكويت اذ تتكرر ذات الاسماء فيما ينبغي ان تكون هناك ما يسمى بـ «Data Base» تضم الآلاف من الاكاديميين في القطاعين العام والخاص بدلا من الدوران في حلقة صغيرة وهو ما ينتهي بمشكلات كبيرة، كما انه لا احد يعرف فلسفة الحكومة والاهداف التي جاءت من اجلها، فحينما تكون هناك مشكلات تنموية تأتي حكومة لمعالجة هذه المشكلات ومرات اخرى تعاني الدولة من اشكاليات امنية فيتم تشكيل حكومة قادرة على معالجة هذه المشكلات ومرات اشكال سياسي واخرى اقتصادي بينما الواقع عندنا مختلف فلا تعرف المغزى من تشكيل الحكومات وفلسفتها وهذه الحكومات غالبا ما تواجه مشكلات وتنتهي بازمات والاخطر من ذلك هو استبعاد من يستجوب من الوزراء عن الحكومة حتى بات الامر وكأنه قاعدة مع ان من يستجوب قد يكون الافضل لانه يطبق القانون ولهذا يكون مستهدفا اذ ان الاستجواب حق مطلق للنائب وقد لا يستجوب بعض الوزراء لانهم يغضون الطرف عن القانون واللوائح لارضاء البعض وعليه كيف يصبح استبعاد الوزير المستجوب هو القاعدة في التشكيل الحكومي؟ وما الرسالة المراد ايصالها للوزراء؟ بالتأكيد افعلوا ما تريدون لتجنب الاستجوابات وبالتالي يكون الاستجواب هوالذي يشكل الحكومات وليس البرامج والفلسفة، كما انه قد تستبعد توجهات سياسية بجريرة ان الحكومات استعانت بها لاطفاء بعض النيران، وبعد اخمادها تبحث عن غيرها، كما يجب ان يكون التشكيل الحكومي بعيدا عن تراتبية الحكم. فما يحدث من صراع داخل الحكومة واستجواب وزراء لآخرين سببه التقدم في تراتبية الحكم والحل المؤسسي لهذه الاشكالية حتى على مستوى دول الخليج هو الفصل بين تراتبية الحكم وتراتبية الحكومة، بحيث تتناسب كل حكومة مع طبيعة المرحلة سواء كانت اقتصادية أو أمنية أو سياسية وهكذا.
لكن تراتبية الحكم تتطلب اثقال عناصر الاسرة بالخبرة والا فكيف يتم تأهيلها؟
¶ صحيح الدستور نص على ذلك لكن الفصل بين الاثنين يفسح المجال لتأهيل عدد أكبر بعكسه ما لو كان المنصب حكرا على شخص واحد اذ ربما يكون عدد المؤهلين خلال خمسين سنة شخصان او ثلاثة، في حين فتح الباب سيؤهل عددا كبيراً.
بنك معلومات للوزراء
ذكرت انه لابد من توسيع دائرة الاختيار للمنصب الوزاري فيما يتهرب الكثيرون من التوزير، فكيف يمكن تجاوز هذه الاشكالية؟
¶ اولا، اذا اعتذر عشرة او عشرون شخصا عن التوزير فهذا ليس معناه ان الكويت كلها اعتذرت، في حين لو كان هناك بنك معلومات فسيصبح لديك آلاف المؤهلين للمناصب، كما انه لا ينبغي تشكيل الحكومات في اللحظات الحرجة وفقا للمهلة الدستورية ما بين استقالة الحكومة وتعيينها او ما بين الانتخابات وتشكيل الحكومة، بل لابد من استمرارية العمل في هذا الجانب بمقابلة العناصر الكفء صاحبة الكفاءة ووضع قوائم بأسمائها، وبالتالي حينما يستقيل وزير او يبعد عن الحكومة يكون هناك فريق جاهز للاحلال لا ان يحدث ذلك بشكل مفاجئ، بحيث تكون هناك أكثر من حكومة ظل مشكلة من قبل الحكومة في الايام الهادئة والباردة الخالية من الازمات بحيث تكون البدائل جاهزة.
وكيف ترى ملامح علاقة السلطتين مستقبلاً؟
¶ أعتقد ان القضية واضحة المعالم اذ هناك أزمات كثيرة مقبلة لابد للحكومة استبعادها لوزراء أكفاء لمجرد انهم استجوبوا أرسلت بأنها تقرب وتبعد بناء على مسألة الاستجواب، وبذلك فهي التي تدفع بشكل مسبق النواب الى الاستجواب وعليه فان الرسالة واضحة وجلية بان بستجوب النواب أطراف الحكومة وانها ستعيد تشكيلها حسب رغبات من يستجوب، والامر الاخر ان النواب يمثلون الشارع والناس أحبطت من التشكيل الحكومي الاخير، وبالتالي سينعكس ذلك على النواب باظهار عدم الرضا عن الحكومة عبر الاستجوابات وعدم تمرير المشاريع، ما سيؤدي الى سخونة سياسية لان تخندق الاقطاب سينعكس على المجلس وعلى الاعلام وغيره، وبالتالي ليست هناك حلول جذرية للمشكلات التي هدمت البيت مرات عدة، وعليه فستبقى الخارطة الزرقاء مستمرة الازمة تعقبها أزمة وحلول متكررة للحكومات.
تراتبية الحكم
وهل الصراع هو السبب الابرز لما تعيشه الكويت من أزمات؟
¶ من الصعب تحديد أسبقية هذا الصراع، وما اذا كان هو السبب الاول أم الثاني لكنه قطعا ضمن صورة المشهد السياسي، ويمثل عنصرا اساسيا لما يحدث في الكويت خلال العشرين سنة السابقة على الاقل وربما أكثر من ذلك اذ مثلت الاستقطابات عنصرا رئيسا في الازمات والاستجوابات ومحاولة احراج رئيس الحكومة لاخراجه والاتيان بغيره.
«نواب يدارون» من الخارج
كثيرون يقولون إن بعض النواب يدارون من الخارج، وهو ما ألمحت اليه في بعض كتاباتك، فهل معنى ذلك ان مجلس الامة مشارك في حالة عدم الاستقرار التي تعيشها البلاد؟
¶ لا شك ان بعض المجالس النيابية وليس المجلس الحالي تحديدا لعبت دورا في الصراع السياسي لانها ضمن الصراع القائم بين الاقطاب، ناهيك عن عدم وجود تأهيل سياسي للنائب وللوزير، وعليه فليس مستغربا ان يخلق النائب عمليات سخونة لا داعي لها بسبب القصور في فهم أسباب اللعبة وكيفية ممارستها لانه كما ذكرنا السياسة كالرياضة لابد من تحديد أهدافها وتدريب اللاعبين وتعليمهم قواعد اللعبة، وهو ما لم يحدث حتى الآن، فلا يوجد تأهيل للنائب ولا للوزير، وبالتالي يظل العمل السياسي يعاني من الانسداد بين اللحظة والاخرى وتستمر الازمات الى ان نجد الحلول المؤسسية ومن بينها تأهيل عناصر اللعبة وانشاء مركز معلومات وايضا مد المدة الفاصلة بين الانتخابات وعقد الجلسة التي تشكل من خلالها الحكومة لان مدة الاسبوعين لا تكفي مطلقاً.
لكن ذلك يتطلب تعديل الدستور؟
¶ بالتأكيد لانه يشترط مدة أسبوعين، ولعلك لاحظت ان الحكومة شكلت في آخر دقيقة، مع ان تشكيل الحكومة من أهم الامور في الدول لانه اذا نجحت الحكومة فستنجح الدولة وعليه فان تشكيل الحكومات في اللحظات الاخيرة قد يؤدي الى الاستعانة بعناصر دون القناعة بها بحجة عنصر الوقت، ما يتطلب تعديل الدستور مع الأخذ بالملاحظات التي أشرنا اليها لانه لا يوجد شيء يسمى «تشكيل الأمر الواقع» أو التشكيل دون فلسفة.
وكيف ترى انعكاسات الزيادات المالية المقترحة للرواتب والعلاوات على هذه العلاقة في ظل الرفض الحكومي المطلق لهذا التوجه؟
¶ هذه القضية تظهر ايضا أحد أوجه القصور في علاقة السلطتين، فمن الواضح ان الحكومات في مختلف دول العالم لديها وسائل للتواصل مع الكتل البرلمانية او الاحزاب للوصول الى تفاهمات مشتركة، اذ لابد للحكومة ان تفهم دور النائب، وهو غالبا يواجه ضغوطا شعبية في مثل هذه العطاءات واذا كانت الحكومة غير قادرة على تلبيتها فعليها ان تقنع المجلس بان ميزانيتها لا تساعدها على ذلك وان الجميع في قارب واحد لا يمكن المغامرة به، اما اذا كانت الحكومة غير قادرة على ايصال رسالتها للمجلس فلتتوقع ما يحدث منه، والاهم من ذلك هو رؤية ممثلي الشعب للمبادرات تذهب سدى الى جيوب بعض المتنفذين وبالتالي يصعب على الحكومة اقناعهم بأسباب رفض مطلب كلفته مليون مثلا وهم يرون التجاوزات والسرقات دون محاسبة، ولقد رأينا تمرير مشاريع امتنفذين كلفتها مليارات، فيما يتساءل المواطن عن تصدي الحكومة لمطالبه ولاشك ان الفساد وقضايا هدر المال العام من أبرز القضايا التي تحظى باهتمامات الكتل والنخب السياسية، وأنا كنت أحد أعضاء تكتل الـ26 و62 من بعد وكان وسيظل هدفنا محاربة الهدر وجزء من محاربته هو ان تكون الحكومة قدوة فلا ينبغي لها ان ترسي مشروعاً قيمته مئات الملايين ثم تطلب من النواب عدم تبني قضايا شعبية.
أول اختبار للحكومة
وهل تُعتبر هذه الزيادات أول اختبار جدي للحكومة؟
¶ أعتقد بذلك لان هناك تياراً جارفاً في المجلس يتجه في هذا الصوب بسبب ما ذكرناه من غياب الشفافية وهدر الموارد واعتماد مشاريع كبرى عليها ملاحظات كثيرة، وفي المقابل سيتبنى النواب المطالب الشعبية والحكومة أعلنت مسبقاً رفضها لهذه المطالب وهو ما لن يجد آذاناً صاغية من المجلس أولاً لغياب التواصل بين السلطتين وعدم قدرة الحكومة على ايصال فلسفتها الاقتصادية في ظل ما يراه المواطن وممثلوه في المجلس من هدر وفساد ولا يتسق عدم تعاون الحكومة باجلاء حقيقة قضية الداو مع وقوفها ضد المطالبات الشعبية لأن هذه القضية كبدت المال العام أكثر من ملياري دينار دون مبرر فاذا رفضت التحقيق في هذه القضية فلتتوقع مواجهات ساخنة مع المجلس وسيكون هناك المزيد من المطالبات الشعبية.
هل تسرعت الحكومة في دفع غرامة الداو؟
¶ للأسف نحن دائماً ما نصحح الأخطاء بأخطاء، فكان ينبغي ايضاح حقيقة صفقة الداو منذ البداية وبدلاً من ان تلجأ الحكومة الى مكاتب استشارات محلية طلباً للنصيحة في اللحظات الأخيرة كان بامكانها الاستعانة بمكاتب عالمية مختصة بالداو لتوضح لها حقائق الأمور ومدى جدوى الصفقة.. وكان بامكان الحكومة ان تشتري اسهم الداو وكان سعر السهم خمسة دولارات والآن وصل خمسة وثلاثين دولاراً بدلاً من ان تدخل في شراكة بالتضييع وغيره وهي غير مؤهلة لذلك لاسيما ان هناك تجربتين سابقتين تجربة سانتفي حينما استولت الحكومة على شركة نفط كاملة ثم وصلنا الى صفر لاننا لن نديرها أفضل من اصحابها وبالمقابل B.B والمرسيدس اذ لم نشتر سوى جزء منها والآن تضاعفت ارباحنا منها، وبالتالي هناك خطأ حدث بالدخول في شراكة تشغيلية مع الداو اذ كان ينبغي ترك الأفضل والمؤهل لادارتها مع شراء اسهمها وثالثاً كيف. سمحت بوجود شرط جزائي في صفقة الداو.. أنا دخلت في مشروع شراء طائرات بمليارات ولم اقبل مطلقاً بوجود شرط جزائي مع ان الضرر في الطائرات أكبر من الداو.. ففي الداو لم نوقف المصانع بينما نحن أوقفنا الطائرات لمدة سنة اذ خصصت لنا الحجوازات لمدة سنة.. ولم نقبل من البداية بوضع شرط جزائي، والخطأ الأخير هو محاولة التغطية على من تسبب في هذا الخطأ الجسيم.
المعارضة ومنظرو الحكومة
كثيرون كانوا يحملون المعارضة مسؤولية عدم الاستقرار.. فعلى من يعلق منظرو الحكومة مشاجبهم الآن؟
هذا سؤال مهم.. كان بامكان الحكومة ان تستغل فرصة ابتعاد المعارضة وتتجه للانجاز ولكن ولضعف الحكومة رجعنا الى ذات الاشكاليات التي كانت تلام عليها ابان وجود المعارضة والأمر الآخر والمحزن حقيقة هو انه في غياب المعارضة القوية بدأ بعض المتنفذين يمارسون ادواراً ما كان لهم ان يمارسوها وقت وجود تلك المعارضة، فالآن باتوا يأمرون ويستجاب لهم ضمن ما اسميه «بتحالف المؤتلفة جيوبهم» لاقتسام ثروة البلد «كعكة البلد» وبذلك فان الحكومة ترسل رسالة قوية للشعب مفادها.. ارجعوا تلك المعارضة والا فساستبيح البلد، فالآن سحب الغطاء عن مقولة ان المعارضة تعرقل التنمية، فاليوم المعارضة القوية ابتعدت ومازالت التنمية معطلة، فحتى خطط التنمية نريد معرفة من اعدها والفريق الذي سينفذها وما اذا كان قادراً على تنفيذها أم لا كما نريد ان نعرف حجم مواردها لانها ينبغي ان تكون بديلاً للنفط ويصرف عليها منه، فقبل فترة سمعنا ان الوزيرة دفعت تسعة مليارات دينار و لم نشاهد مسماراً يضرب مقابل هذه المبالغ ونريد معرفة أين سيصرف باقي المبلغ وما هو المردود المالي منه.. وهل مشاريع التنمية تلزمنا بان نصرف عليها دون ان نأخذ منها؟ يبدو انه لا توجد خارطة طريق اقتصادية واضحة المعالم تفيد بانه لو صرفنا 137 ملياراً فسيكون العائد 10 في المئة مثلاً أو 5 في المئة.. بل على العكس يبدو ان المردود ليس صفراً بل ستكون النتيجة سلبية لاننا سننفق عليها ماء وكهرباء دون مردود.
الأزرق والبرتقالي
كيف ترى اشكالات الوضع السياسي في ضوء حديثك عن الأزرق والبرتقالي؟
¶ الغريب هو ان بعض اشكاليات الحكومة تجدها عند المعارضة، فالبعض من المعارضة يتساءل عن سبب عدم محاسبة الحكومة مستشاريها على الاخطاء مع ان نفس الشيء ينطبق على المعارضة لانها اخطأت اخطاء جسيمة وكان عليها ان تعدل وتجدد دماءها، فقبل اقل من سنتين كان لديها 35 نائباً في البرلمان بما نسبته 60 في المئة من المجلس وهي الآن غير ممثلة بما يستوجب عليها محاسبة من رسم لها خارطة الطريق قبل سنتين لانه ذهب بها في هذا الطريق ولو انهم خاضوا الانتخابات بموجب الصوت الواحد لحصلوا على أغلبية تمكنهم من اسقاطه في الاطار الدستوري.
سبق ان وجهنا لبعض أطراف المعارضة ذات السؤال ولكنهم اجابوا بان قضيتهم ليست شخصية وانما تتعلق بالمحافظة على المكتسبات الدستورية؟
¶ بالنسبة للدستور ففي سنة 1981 حدث نفس الشيء وتغيرت الأصوات من خمسة الى صوتين وبمرسوم ضرورة واجريت الانتخابات وبالتالي فهذه الحجة مردود عليها وبالتالي فهي لعبة سياسية لان للجهات الاخرى صلاحيات دستورية ينبغي ان تمارسها، ومن الاخطاء الأخرى ما فعلوه بعد حصولهم على الأغلبية شعروا بنشوة النصر والغوا الآخرين والغوا الضلع الآخر وهو الحكومة والنظام بحديثهم عن عقد جلسات دون حضور الحكومة وبمطالبتهم بحكومة شعبية والحديث عن الغاء المحكمة الدستورية، وبالتالي فعلى المعارضة ان تعيد النظر فيما حدث حتى لا يتكرر، أما بالنسبة للأزرق والبرتقالي فان العمل السياسي نوعان، احدهما الموجود في الدول المتقدمة التي أصبحت عندها امناً وسلاماً اجتماعياً قوياً وهو يقوم على التواصل طوال الوقت فاذا اختلفوا على قضية يتفقوا على اخرى في حين انك لو نظرت الى خارطة منطقتنا لوجدتها تشتعل بالحروب والسبب في ذلك هو انقطاع التواصل فكل منا لايؤمن الا بما يراه والا فهو مستعد لحمل السلاح ضد الآخرين.. فهل نريد ان تكون مثل العالم الأول أم نريد المثل الثاني؟.
الدولة العميقة
استناداً إلى ماذكرته عن المؤتلفة جيوبهم.. هل هناك دولة عميقة في الكويت؟
¶ أتصور ان الامر كذلك فاول اخطاء العمل السياسي في الكويت انه ليس هناك قراءة صحيحة لما يجري فلو قرأت التاريخ السياسي للكويت لا تجد شرحاً مفصلاً لما جرى بعكس التاريخ السياسي لمصر أو للعراق وغيرهما فلو اردت القراءة في تاريخنا ستجد مكتوباً انه في سنة 1963 شكل مجلساً تأسيسياً وهذه محاضرة ثم انتخب ثم حل المجلس دون ذكر اسباب الحل، ولا احد يسأل عن اسباب ما حدث في 67 أو 76 وكذلك 86 فليس هناك من يكتب لما هو تحت الصفحة، فلماذا استجوبت الوزارات ولماذا استقالت وحقيقة الحال ان هناك دولة عميقة فهناك بعض الاطراف المتنفذة سياسياً تتحالف مع بعض اطراف اخرى متنفذة اقتصادياً وبعض الفاسدين وغيرهم ويرون بعدم قدرتهم على استكمال طريقهم في التجاوزات في ظل وجود مجلساً قوياً.. فيُحل وهؤلاء هم اركان الدولة العميقة ممن يريدون استمرار هذه الحالة من الفساد والتي ادت الى تراجع الكويت في مستويات الشفافية والتنمية لكونها مستفيدة، ولايجوز لنا ان نتصور ان ما يحدث جاء صدفة، فهناك متنفذون تلبى مطالبهم وهو ما نلمسه الآن باستمرار وزراء بعينهم في الحكومة ولو ان هؤلاء المتنفذين ضاقوا ذرعاً بالمجلس وطلبوا حله لربما حُل وبالتالي فأركان الدولة العميقة موجودة في الكويت لبقاء دولة الفساد.
ما صحة ما يتردد عن وجود تحالف بين متنفذين وتجار فهل ترى ملامح لهذا التحالف؟
¶ نعم موجود ولا اعتقد انه يخدم مصلحة الوطن او حتى مصلحة الحكومة ولا التجار لانه يثير غضب الطبقة الوسطى والاقل منها، وبالتالي ينبغي للتاجر ان ينصرف الى تجارته ويبحث عن الشفافية ولايبحث عن تحالف سياسي ليمرر صفقاته وعلى الحكومة ان تستوعب ان شراغ المجتمع اكبر بكثير من طبقة صغيرة.. والتحالف لايحدث مع الطبقة التجارية بكاملها بل فئة صغيرة منها وهو ما يثير تجار آخرين لا يشعرون بوجود شفافية اعتقد انه من فلسفة الحكم ان يكون هناك مناظرين ومفكرين لخلق فلسفة حكم.. ولو وجدوا هؤلاء لما نصحوا بما يحدث وانما هي دائما قضايا فردية.. هذا رجل متنفذ لنتحالف معه ونستعين بأمواله في دفع تكلفة الانتخابات لهذا الطرف او ذاك كما ان الحصول على دعم ممثلي الشعب من خلال الأموال او بالتحالف مع تجار لا يغني عن البحث عن تأييد الشعب، ففي 25-1/2011 في مصر كان مجلس الشعب المصري موالياً للحكومة بنسبة 100% لان انتخابات 2010 اطاحت بالمعارضة بعد ان خسر الاخوان الـ88 مقعداً وبالتالي فمن المفيد كسب ممثلي الشعب ولن تستفيد شيئاً اذا كسبت فرداً وخسرت أمة سواءً كان هذا الفرد تاجراً أو نائباً او غيره.
معارض شرس
يرى البعض ان النصف دشن عهداً جديداً بتحوله من مدافع عن السلطة الى معارض شرس.. بماذا ترد على ذلك؟
¶ سبق ان ذكرت في مقالاتي ان كبار السياسة في العالم يغيرون آراءهم، فيوم أن دخل نلسون ماندلا السجن كان يقول افريقيا للافريقيين فكان يريد طرد البيض والاسيويين وغيرهم وفي السجن اعاد مراجعة فكره واستشهدت بما قاله المفكر العراقي الكبير الزميل حسن علوي اذ قال كنت مع البعث والآن ضد البعث، والمخلوق الوحيد الذي لا يغير فكره هو الحمار، كما انني استشهدت بشخص اختلف معه وهو الاستاذ محمد حسنين هيكل حينما قال له احد الحكام العرب اشكر فيك ولاءك المطلق لعبدالناصر فرد عليه قائلا انا اغير افكاري والوحيد الذي يشتهر بالولاء المطلق هو الكلب انما لايوجد ولاء مطلق لعبدالناصر انما اقول بعكس الرأي الذي كان قائماً في الستينيات، ناهيك عن امر آخر وهو انني لم اكن يوماً مدافعاً عن الفساد حتى في المواقع الرسمية التي تبوأتها، وحينما اتصدى لمحاولة تفشي الفساد في الشركة التي أرأسها وادفع الثمن هل اظل على ذات موقفي.. ناهيك عن امور تمس المرجلة، فالرجل الذي لايغضب لكرامته لاكرامة له، الحياة عندي وقفة عز وكرامتي فوق اموال الدنيا ولو انني ابحث عن الاموال واذل النفس من اجل الفلس لكان الامر مختلف تماماً طوال عمري اؤمن بان يذل الفلس ولاتذل النفس ومواقفي قائمة على هذا الامر وان لا أسأل عن هذا الامر بل يُسأل عنه من سمح بالتجاوزات.. والله ما اذهب الى اسواق عامة الا واسمع من يدعو لي بالنصر من كل شرائح المجتمع لانهم يرون المظلمة ويشعرون انه اذا انكسر سامي سينكسرون وبالتالي علينا ان نرجع الى ما قاله درزانلي بضرورة محاسبة المسؤولين للمخطئن قبل ان يحاسبهم البرلمان، ففي حالتي مثلا كان بامكان المسؤول ان يغير مجلس الادارة بدلاً من ان يوصمني بأشياء يعلم الشعب الكويتي كله انني لا اقوم بها، فما وصلت الى هذا السن وانا نظيف اليد الا للحفاظ على سمعتي وكرامتي.. نكسون اعظم رؤساء اميركا ابعد بسبب كذبه واحدة بينما بعض مسؤولينا يتنفسون كذبا حتى انهم احيوا كوبلز وباتوا اكثر منه.. كوبلز يقول اكذب اكذب حتى يصدقك الناس بينما البعض عندنا يقول اكذب اكذب حتى تصدق نفسك ويكذبك الناس، والناس لا تصدق الاكاذيب والافتراءات بحقنا لاننا لدينا الوثائق والاوراق التي تظهر عكس ذلك، ألا توجد محاسبة لهذا الشخص؟ ألا يوجد احد يقول له ان ما تفعله يضرنا ويصرف الناس عنا ويحاسبه بحكم مسؤوليته عنه لا انتظر مجلس الامة يحاسبك ولكن في الكويت المسؤول يدافع عن شخص انكشفت أوراقه ويفقد تأييد أغلب الناس اذ يشعرون ان الفساد مدعوم ودائماً ما ينظر الى مجلس الامة على انه المعني بالمحاسبة.. والقضية ليست ترك السارق يسرق ثم محاسبته بل منع السرقة من الأساس ثم ان الوزراء ومن هم في المناصب القيادية نوعان الثالث لهم نوع يأتي لخدمة الناس وهدفه الخدمة العامة وهو نظيف اليد والنوع الآخر يأتي من أجل ملء جيوبه ويقول ما جئت الى الوزارة إلا لأبحث عن الصفقات و«الكويتية» كذلك فالصفقة التي جرت مؤخراً قيمتها «مليار».. أخرجنا طائرات كلفتها على المال العام صفر لان قيمة شرائها 77 مليون دينار تعمل لمدة أربع سنوات حتى وصول الطائرات الجديدة ثم يتم بيعها ربما بـ 45 أو 50 مليوناً وباقي المبلغ سيتم تحصيله طوال مدة التشغيل والان وبعد رفض الصفقة لماذا لا يتحدثون عن البديل وهو كالتالي أولاً يؤت لمدة عام ونصف بطائرات تأجير عمرها 13 سنة مكلفة اسمها ايرباص 34 وهي مكلفة أوقف المصنع تصنيعها وهي ملقاة في الصحراء ثم بعد ذلك يحل محل الخمس طائرات التي الغيت صفقتها خمس اخرى كلفة ايجارها تقارب المليار دولار دون ان نتملكها ويستمر العمل بها لمدة اربع سنوات بعد وصول الطائرات المتعاقد عليها لان الحد الادنى لتأجير الطائرات الجديدة ثماني سنوات وبالتالي سنستأجرها من أواخر 2015 وبعدها بثلاث أو أربع سنوات تصل طائراتك وسترغم على تأجير الطائرات الخمس حتى 2073 بينما نحن كنا حريصين على الشفافية حال شرائنا الطائرات ورأينا ان شراء هذه الطائرات ارخص من استئجارها وقلنا ان ملاكها هي شركة اسمها جيت ايروايز وقلنا ان قيمتها 77 مليوناً وقلنا ان كلفتها صفر فلماذا لم يعلنوا عن تفاصيل الخمس طائرات البديلة من هم ملاكها وكم كلفتها وطالبنا في اكثر من ذلك بضرورة الافصاح فلماذا لا يجيبون ولماذا لا يحسهم رئيس الحكومة على الاجابة عن اسئلتنا ويقول لهم ان الرجل قاعد يطلع في وسائل الاعلام ويقول انكم الغيتم صفقة بادعاء كاذب اذ قلت انها طائرات هندية وهي ايرباص وقلتم انها سكراب وهي سوبر ديلوكس ودلالة على حسن الصفقة انها اختفت خلال دقائق، ناهيك عن كم الاكاذيب الكبرى بالقول انها لم تفحص فنياً وهي مفحوصة وان الكلفة لا تشمل ثمن الصباغ وهي غير ذلك.. فهل هذا الكم من الاكاذيب لا يحاسب عليه أحد؟ غريبة!
وهل النصف مستهدف؟
¶ شخصياً لا، ولكنني مستهدف لانني لا أمرر الفساد وكل من يحارب المؤتلفة جيوبهم فهو مستهدف والرسالة واضحة، فحينما ترسل متنفذين الى السجن فهذه رسالة بالنزاهة وحينما تفعل العكس باحالة الشرفاء الى التقاعد فالرسالة لكل موظف في الدولة انه اذا التزم بالنزاهة وحب المصلحة العامة.. فنحن خصومك وستفرض عليك الاحالة الى التقاعد أو التجميد فيما ينبغي للحكومة ان ترسل رسائل مخالفة لما قامت به، وهو يعمل به العالم الاول بل وحتى العالم الثالث فدائماً ما يحال وزير او مسؤول للمحاكمة بسبب الفساد وبينما نحن من أكثر الدول تخلفاً في قضايا الشفافية وكلنا نتحدث عن الفساد في هذا المكان او ذاك ومع ذلك لا يوجد جان ولم يحل أحد للمحاكمة، وانا لا يستهدفي أحد لذاتي أو لاسمي وما حدث لي من شأنه ان يخيف الاخرين لانهم يقولون انسان بهذه السيرة وزير سابق وغيره امكنهم محاربته فما بالك بالانسان العادي الذي لا يستطيع الوصول إلى الاعلام وقد يكون من أكثر الناس كفاءة ونزاهة لكنه لا يستطيع الوصول الى الاعلام وليس لديه القدرة على الكلام.
طموحات المواطنين
ولكن هل تحديث اسطول «الكويتية» يعني شراء طائرات مستعملة وهل يتناسب ذلك مع طموحات الشعب؟
¶ سؤال جميل أولاً هذه الطائرات لفترة، مؤقتة ثانياً يفترض في من يقول هذا الكلام ان يكون عمر طائرات «الكويتية» سنة او سنتين.. ايهما أفضل طائرة عمرها خمس سنوات أم اخرى عمرها 22 سنة؟ كما انه ينبغي تزويد هذا القول لو ان الدولة اعطتنا مليارات وفضلنا شراء المستعمل بينما الامر على خلاف ذلك.. نحن كنا نعيش بالكاد ومطلوب منا ربحية ومن هذه الربحية تستعين بشيء مستعمل لفترة مؤقتة ثم ان هذا هو الشيء الوحيد الموجود فلا بديل لا شراء ولا تأجير فلا يوجد سوى مصنعين في العالم يعملان بالحجوزات.. وعلى فكرة هذه الطائرات الخمس جاءتنا من الاير باص وعرضت علينا طائرات مستعملة لمدة 12 و15 سنة ورفضناها.. فلم نخير بين خمس طائرات جديدة وخمس مستعملة ونحن فضلنا المستعمل. كما ان قدراتنا المالية لا تؤهلنا لشراء طائرات جديدة لفترة مؤقتة.. فمثلاً لو انك ستحصل على سيارة جديدة بعد سنة فلا يمكنك شراء اخرى جديدة لتستعملها لهذه المدة فقط بل انك بالتأكيد ستشتري مستعمل لهذه الفترة الوجيزة.. ولكن ما نسمعه مجرد افتراء.. واللي قلبه محروق كان انضم الينا ونحن نحارب وزراء قبل غيرهم لنحصل على الحد الادنى من التمويل لتحديث الاسطول، وكما قلت: نحن سنحدث الاسطول بحوالي 45 طائرة جديدة.. فلماذا اعينهم وقعت على الخمس فقط، ومع ذلك حتى الان لم يتحدث احد عن بديل الخمس وكلفتها.. انا على استعداد للاقرار بالخطأ لو أعلنوا عن وجود بديل أفضل.. الصفقة التي كنت بصدد ابرامها كلفتها على المال العام صفر بل اننا سنربح من ورائها فأرني ما هو بديلك.. بل ان شركات التأمين كانت متخوفة من طائراتنا التي يصل عمرها الى 22 سنة.
السياسة العامة للشركة
ولكن وزير المواصلات قال انك خالفت السياسة العامة للشركة والتي توافق عليها الجميع؟
¶ هذه مقولة من مئات المقولات غير الصحيحة التي قالها، فهذه الطائرات الخمس موجودة في الصفقة التي عرضت على مجلس الوزراء ومجلس ادارة «الكويتية» وعلى الجميع ولكن الجديد الذي حدث هو شراء الطائرات بـ 77 مليون دينار.
بدلاً من استئجارها بـ 134 مليونا، فهل يرضى الوزير ان تشتريها بهذا المبلغ، علما انه كانت هناك موافقة بذلك وكنا سنوقعها في شهر مايو الماضي، والقول باننا خالفنا سياسة الشركة فيه خطأ جسيم، فهل يفرق عند الراكب اذا ما كانت الطائرة مستأجرة أم مشتراة؟ وهل يطلب دفتر الطائرة قبل ان يحجز عليها؟ بل على العكس فيها منامة أفضل مئة مرة مما هو موجود، وكل ما استجد في الامر اننا وفرنا 60 مليونا، فهل نكافأ على ذلك ام نعاقب، بل ان حتى الشاب الجميل الذي فكر ووفر علينا الـ 60 مليونا عاقبوه بالتشهير به من مكان الى آخر وكأن له مصلحة، فيقول عنه انه هو من تفاوض مع الجت اير ويز مع اننا لم نتفاوض معها للحظة بل تفاوضنا مع الايرباص وهي التي اقترحت هذه الطائرات، ثم قائمة طويلة من الاتهامات فقالوا ان هذه الطائرات غير مفحوصة واثبتنا كذب ذلك بالاوراق، فأين تغير السياسة اذن القضية خلاف ذلك لان وراء الأكمة ما وراءها وليحدثونا عن البديل، ولماذا لا يظهر معي في مناظرة تلفزيونية سبق ان دعوته لذلك مئات المرات ومازلت ادعوه اليوم وغدا الى مناظرة تلفزيونية ليحدثنا عن كل ما ذكره من اقاويل والتي توجهت بها الى المحاكم، فحينما يقول ان هذه الطائرات سعرها 285 مليون دينار بمعنى انه ضاعف سعرها اربع مرات وقال انها غير مفحوصة فنيا وهو يعلم منذ شهر 5 انها مفحوصة وبالاسماء، ثم يتحدث عن الصباغة وهي تكلف 30 الف دينار وتتحملها الايرباص، وسنتسلمها وهي في حالة الولادة، هل هذا الكم من الافتراءات لا يتطلب محاسبة، وليحدثني عن البديل والمستفيدين منه.
وما حقيقة الخلاف بينكما، هل هناك أسباب أخرى خارج سياق العمل؟
¶ هذا الشخص لا اعرفه ولم التقيه والخلاف سببه انني محافظ على الأموال العامة وعلى القانون وهو يدري انني لا اسمح بـ لا مانع ولا اسمح بالتجاوز على المال العام، يطلب مني ان امدد لاناس استلموا تقاعدهم على خلاف القانون ولكنني لم اسمح.
هل سبق له ان طلب ذلك منك؟
¶ طبعا وعندي الاوراق، بل لماذا لم يتحدث هو عن تقاعده الطبي بل انه ذهب الى احدى الدواوين واستشهد بحمد الجوعان، ولم يشكك احد في تقاعد حمد الجوعان -الله يطول عمره- تقاعده حقيقي، انت قلت ان هناك تقاعدا كاملا واخذت راتبك كاملا من المال العام، فهل لازلت تعاني من اعاقة كاملة ام حينما عرضت عليك الوزارة ام حدثت معجزة وشفيت من هذه الاعاقة الكاملة، فهذا الكلام منتشر وظهر على تويتر وخرجت اوراق، اين رئيس الحكومة مما يتردد، ولماذا لم يتثبت من هذا القول، بل اضيفت له وزارة اخرى، فاذا كان محدود القدرة فينبغي ان نخفف عنه لا ان نضيف له وزارة اخرى بحجم البلدية، الناس لديها عقول، اعطوا الناس الحد الادنى من الفهم والعقل، اليوم ذهبنا بالوزير الى محكمة الوزراء بخصوص قضية الاعاقة، معروف ان هناك اعاقات حقيقية واخرى غير حقيقية والتمار ادرى بذلك، الناس تريد ان تفهم، فليقل لنا متى شفي من الاعاقة، هل بعدما عرضت عليه الوزارة ام قبل ذلك؟ كل ما فعله خطأ حتى عندما زارنا في الكويتية ذهب الى زميله واصطحبه وجاء الينا وهذا لا يجوز بروتوكوليا ثم وضع زميله هذا الذي كان يعمل معه في الكويتية وضعه مستشارا عنده في الوزارة، فكيف يكون موظفا وفي ذات الوقت مستشارا للوزير هذا لم يحدث في الكويت ولا غيرها خلال 50 سنة.
وهل لا يجوز انتداب موظف من جهة إلى أخرى؟
¶ ليس انتدابا بل انه على رأس عمله وفي الوقت ذاته مستشار للوزير، وانا اتحداه ان يكون حدث ذلك خلال 50 سنة، فهل هناك وزير نفط مثلا استعان بزميل له وهو على رأس عمله ووضعه مستشارا عنده؟! فكيف يمكن للمؤسسة المعنية ان تتعامل مع هذا الموظف؟ كان بامكانه ان يحل مجلس الادارة وهذا من حقه اما ان يصطنع قضية لانسان تعرفه الكويت كلها، فالقضية عليه وليست له، وحينما سمعته يتحدث عن المال العام وعن البلدية وقيادييها انفعلت لان معنى ذلك ان الماكينة اشتغلت بذات الطريقة… الابيض اسود والاسود ابيض والخوف بات على الشرفاء في البلد، وغدا يتهم الشريف بتجاوز المال العام وهي طريقة صدامية، فحينما جاء الى الكويت اعدم الشرفاء بحجة انهم تجاوزا وسرقوا، وقد ارسل لي اناسا طلبوا مني سحب القضية والا، ولم اقبل بذلك والقضية مبدأ ولو انني اريد التفاوض لتفاوضت ولكن القضية مبدأ ثم ان التقاضي حق دستوري كالقسم مع انني بدأت اشك في القسم ويخيل لي انه «بلي باك» فكيف يقسم الانسان بالحفاظ على المال العام ثم نرى افعالا بهذا الشكل، لنتأكد ان من يقسم يعرف على ماذا يقسم.
الحكومة خسرت جميع شرائح المجتمع
قال النصف: اذا لم تستشعر الحكومة بروح التشاؤم السائدة في الكويت فانها مصيبة، اذ هناك روح تشاؤم وخيبة امل وخسارتها لجميع شرائح المجتمع، كما انها اذا كانت لم ترَ اشكاليات العمل السياسي والازمات القادمة فهي مشكلة اخرى، لاسيما ان المرحلة حرجة وربما من اخطر المراحل التي تمر بها الكويت، فالمنطقة تغلي والمخططات التدميرية على قدم وساق والكويت هي احدى الخاصرات الضعيفة، فاذا لم تحدث انفراجة لحماية الجبهة الداخلية سنكون الحلقة المغرية للآخر للتدخل في شؤوننا، لذلك فان تجمعنا السياسي يحاول الانفتاح على الجميع لان الشعور بالفراغ السياسي ينتج عنه تجمعات متعددة تستهدف العمل من اجل الكويت لان الصورة اصبحت ضبابية امامها وجميع هذه التكتلات تواجه تحديا يستهدف خلق جبهة متلاحمة وتتبنى برنامجا لمحاربة الفساد ثم البحث عن اكفاء لادارة الدولة وخلق خارطة طريق واضحة المعالم لمرحلة ما بعد النفط، لاسيما ان هناك حديثا الان عن النفط الحجري وانخفاض الاسعار الى ما دون الـ 30 دولاراً، فماذا اعددنا لذلك وكأننا نعيش على البركة وكأنها بقالة نفتحها صباحا ثم نرش الماء ونقول اصبحنا واصبح الملك لله، بينما مشروع الدولة مختلف، ينبغي ان يخطط لها لمدة مئة سنة بل والف سنة قادمة.
المصدر: صحيفة النهار