لم يعد خافياً أنه عندما كشف الشيخ أحمد الفهد عن ما تحصل من مقاطع ومستندات تحوي معلومات خطيرة منسوبة لسمو الشيخ ناصر المحمد وجاسم الخرافي، أو كما أسمتهما القبس «الشخصان»، تمت إحالة هذه الأدلة إلى سمو رئيس مجلس الوزراء للتوثق من صحتها.
ولا يحتاج المرء لكثير من الذكاء ليخمن أن طلب التوثيق من المعلومات، كي لا يُظلم أحد.
نترك كل الأحداث التي وقعت بعد ذلك، والتدليس وتبادل الأدوار بين جابر المبارك ومرزوق الغانم، وننتقل مباشرة الى الوضع الحالي. الملف الآن لدى النيابة، والاتهامات الموجهة، سواء بشكل مباشر أو ضمني، خطيرة للغاية: تآمر على نظام الحكم.. تخابر مع دولة عدو.. غسيل مليارات من الدنانير.. اختلاس أموال عامة.. تلاعب في نظام الانتخابات.. وغيرها.
آينشتاين ذكر مثالا طريفا للتدليل على نظرية النسبية، قال فيه: «ضع يدك على موقد حار لمدة دقيقة، وسيمر الوقت بطيئا كأنه ساعة.. واجلس مع فتاة جميلة لمدة ساعة، وسيمر الوقت سريعا كأنه دقيقة»!
الكويت أصبحت على صفيح ساخن، ولذا فإن الشعب، وطبقاً للنظرية النسبية، يرى ان الإجراءات القانونية لحسم هذا الملف وتبيان الحقائق، تسير ببطء السلحفاة تجاه قضية عصفت بمصداقية «دولة المؤسسات»، وطالت السلطات الثلاث بالشبهات والاتهامات.
ففي حين أن ما صرح به مسلم البراك في ساحة الإرادة، عن احد المستشارين، لا يعد شيئاً إذا مو قورن بخطورة اتهامات الفهد للمحمد والخرافي. ورغماً عن ذلك رأينا الإجراءات القانونية تتم بسرعة البرق، ويحدد موعد للبراك في غضون أيام، للظهور أمام المباحث الجنائية، ويتم اخطاره رسميا بذلك.
بينما الآية معكوسة لدى المتهمان في القضية الأخطر! فأحدهما يصدر بيانا وكأنه النائب العام، يقول فيه بأن ما جاء في البلاغ هو «ادعاءات وافتراءات مكذوبة» سطرها البلاغ المذكور، تنفيذا «لمخطط شيطاني سعى اليه أناس عميت أبصارهم عن مصلحة هذا الوطن»، وأنه لن يكشف المدلسين فقط، وانما سيفضح المتوارين خلفهم وخلف كل مشهد هدام!
أما المتهم الآخر، فتُنشر له الصور على ضفاف بحيرة جنيف، تحيط به الطبيعة الخلابة، وهو يقيم مأدبة غداء على شرف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التجارة والصناعة وزير التربية والتعليم العالي وزير «التحالف الوطني»، دون أدنى تحرج من الحكومة في الظهور معه، كونه محل اتهام في جرائم تتعلق بزعزعة نظام الحكم!
الأمر جلل، والشعب يراقب اجراءات النيابة العامة عن كثب، ويأمل في ان يكون هناك «حزم وسرعة» في اتخاذ الاجراءات القانونية، بما يتناسب مع خطورة القضية، سواء ما يتعلق باستدعاء المتهمين، أو التحقيق معهم، أو اطلاق سراحهم، بكفالة أو بدونها، أو التحفظ على ممتلكاتهما، اعتمادا على خطورة وتداعيات المعلومات المتوافرة لدى النيابة.
والأهم من هذا كله ان الشعب سيراقب كل ما يجري في النيابة العامة ليعرف ان كان المتهمان سيحظيان ب»معاملة خاصة»، أم ان العدالة، كما يفترض بها، عمياء لا تفرق في الحق بين مواطن وآخر!
٭٭٭
شخصيا لو كنت متهما في القضية، وظهر لي مارد المصباح السحري، لـ «تمنيت» أن يتم ضم هذه القضية الى قضية الخرافي، وأن تحاط جميع التحقيقات بالسرية، وبعد ان أدلي بأقوالي وآمر أجهزتي الإعلامية بالبهرجة واصطناع البطولات الزائفة، بعدها يتم حفظ القضية.. لعدم كفاية الأدلة!
٭٭٭
سمردحة: الطرف اللي مو خايف، يطالب بتحقيق دولي.. وإلا سري؟