وردتني الكثير من التساؤلات حول ترشحي للانتخابات من عدمه، كما نشرت بعض التكهنات التي لا تخرج عن دائرة الإشاعات، لذا أود تأكيد أن قراري بعدم خوض الانتخابات قد تم اتخاذه قبل ما يقارب العامين، ولأجل غير مسمى، ولأسباب عديدة سأتطرق إلى بعضها اليوم، وأكملها في مقالات لاحقة.
كان قرار خوضي للانتخابات النيابية قبل أربع سنوات نابعاً من قناعة بأن كرسي البرلمان ليس غاية بحد ذاته، أو عتبة لتحقيق مجد أو ثراء شخصي للجالس عليه، وإنما وسيلة محملة بشرف وتكليف عظيمين لوضع حلول حقيقية لمشاكل البلد وهموم الناس، وتلبية طموحنا بدولة مدنية متقدمة نسلمها لجيل المستقبل ونحن مرتاحو الضمير، وعاهدت نفسي والمواطنين وقتها على أمرين: أن أقدم نموذجاً للعمل السياسي مختلفاً يرقى لثقة الناس وأخلاقيات المهنة، وأن أتنحى جانباً وأصارح المواطنين متى ما كان الإنجاز غير ممكن. واليوم، وبنفس تلك القناعة الراسخة، أعلن قراري بعدم خوض الانتخابات.
إن العمل والإنجاز البرلماني أمر في غاية الصعوبة وفق النظام الحالي والبيئة السياسية العقيمة التي نعيشها. في ظل نظام لا تشكل فيه الحكومة طبقاً لنتائج الانتخابات، وغياب قانون للجماعات السياسية يحملها مسؤولية طرح برامج جادة ومساءلتها عليها، فإن نظامنا قائم في أحسن أحواله على الاجتهادات الفردية العشوائية وردود الأفعال الآنية، بينما غياب قوانين تضمن للناس نزاهة وشفافية المشتغلين في النظام يجعل طريق انتفاع الفاسدين سهلاً، ويجعل ذمم الشرفاء عرضة للطعن والانتقام دون دليل أو محاسبة، مما يفقد المؤسسات مصداقيتها وشرعية قراراتها.
إن عدم خوض الانتخابات لا يعني المقاطعة، فلست من مؤيدي إخلاء المؤسسة التشريعية من الشرفاء والجادين من النواب، وتركها للمفسدين للعبث بها، ولست من الداعين إلى التخلي عن دور تلك المؤسسة الهامة حتى وإن صعب تطهيرها من محاولات الإفساد والتدخلات، إلا أن عدم خوض الانتخابات هو اختيار واقعي لموقع آخر للعمل والعطاء قد تكون له نتائج مجدية بشكل أكبر. فبعد تجربة نيابية قصيرة وجدت أن الخدمة العامة تتحقق من مواقع كثيرة قد تفوق في أهميتها الجلوس على كرسي البرلمان، فالعمل السياسي لا يقتصر على العمل النيابي، والعمل السياسي هو مسار أحادي للإصلاح، ولا يمكن أن يكون الوحيد لأنه في الحقيقة هو الأقل تأثيراً على حياة الناس من حيث تشكيل وعيهم وترتيب أولوياتهم وصياغة قيمهم الأخلاقية، تلك أمور يسهم ترديها بلا شك في تردي الوضع العام ومجال الإصلاح فيها هو التعليم.
إن تصحيح المسار لا يتحقق بحملة انتخابية ينتهي أثرها بإعلان النتائج، بل بنهضة شعبية وطنية وعمل مستمر للاتفاق على مشروع إصلاحي والالتفاف حوله، وانتفاضة على الوضع السائد يقودها المخلصون من شباب هذا الوطن المؤمنون بروح الدستور والحريات وحقوق الإنسان. تلك النهضة بلا شك بحاجة إلى عقول شبابية نيرة ومعلمين أكفاء.
الجزء الثاني من المقال يأتيكم غداً.