1.3 مليار درهم حجم التبادل التجاري للإمارات معها العام الماضي
«دبي للصادرات»: كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات المحلية
أكدت مؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، أن كازاخستان تزخر بالفرص التجارية للشركات الإماراتية، لافتة إلى وجود فرص عدة للشركات الإماراتية في قطاع البناء، بسبب التوسع العمراني الذي تشهده أكبر جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق بعد روسيا، وتاسع أكبر دولة في العالم.
وأضافت أن حجم التبادل التجاري بين الإمارات وكازاخستان بلغ العام الماضي نحو 1.3 مليار درهم، استأثرت دبي بمجملها، مؤكدة أن صادرات دبي إلى كازاخستان بلغت خلال عام 2011 نحو 40 مليون درهم، فيما بلغت قيمة إعادة الصادرات نحو 660 مليون درهم، وبلغت قيمة واردات دبي من كازاخستان 418 مليون درهم.
وقال المدير التنفيذي للمؤسسة، المهندس ساعد العوضي، إن «السوق الكازاخستانية على جدول أولويات المؤسسة»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية تستطيع تلبية متطلبات قطاع البناء والمقاولات والبنية الأساسية والصحة في كازاخستان بما تمتلكه من خبرة في ضمان أفضل المعاير الدولية وتحقيقها إنجازات كبيرة في تلك المجالات».
وأوضح أن «شركات المقاولات الإماراتية عكفت خلال الأعوام الماضية على الاستثمار في التقنيات المتقدمة والممارسات العملية».
وأكد لـ«الإمارات اليوم» أن «المؤسسة مهتمة بفتح المجال أمام الصادرات من دبي إلى السوق الكازاخستانية»، مشيراً إلى البعثة التجارية التي نظمتها المؤسسة الشهر الجاري، والتي ضمت شركات تجارية تعمل في قطاعات اقتصادية مختلفة وتزامنت زيارتها مع انعقاد معرض (كازا بيلد)، ما وفر للشركات الفرصة للتواصل مع ممثلي الهيئات الحكومية ومجموعات الأعمال في كازاخستان.
وذكر أن «قيمة الصفقات المتوقعة للشركات الإماراتية التي شاركت في المعرض بلغت نحو 313 مليون درهم».أ
وبحسب تقرير للمؤسسة، حصلت «الإمارات اليوم» على نسخة منه، فإن «كازاخستان تمتلك احتياطات نفطية هائلة، فضلاً عن المعادن الأخرى مثل النحاس والزنك واليورانيوم، كما أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسة في الاقتصاد الكازاخستاني بما يضمه من أنواع الماشية والحبوب».
وأشار التقرير إلى أن الاقتصاد الكازاخستاني سجل نمواً منذ عام 2008 حتى الآن بلغ متوسطه 7٪ سنوياً.
وأفاد بأنه على الرغم من أن الحكومة الكازاخستانية تنتهج خططاً اقتصادية لتنويع مصادر الدخل وتعزيز القطاعات غير النفطية، لكن قطاع الصناعات الاستخراجية كالنفط والتعدين هو الذي يقود النمو الاقتصادي في البلاد.
وأضاف أن كازاخستان تعتمد على الدول المجاورة لها لتصدير منتجاتها بسبب موقعها البعيد عن السواحل البحرية، لافتاً إلى أن هذا الأمر يسهم في توجه المصدرين من كازاخستان للاستفادة من مقومات وإمكانات دبي مركزاً للتصدير، وزيادة الرحلات الجوية بين البلدين لتعزيز التجارة المشتركة.
وقال العوضي: «الشركات الإماراتية قادرة على الاستفادة من الفرص الاستثمارية في كازاخستان، ومنها قطاع النفط والغاز وقطاع الطرق والمواصلات، إضافة إلى صناعة الأغذية والتغليف»، مشيراً إلى أن «الشركات الإماراتية يمكنها استقبال السلع من دون ترخيص من خلال توقيع عقود مع الهيئات المختصة».
ويستحوذ قطاع الرعاية الصحية في كازاخستان على حصة 3.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي كما في عام ،2010 إذ تولي الحكومة هناك أولوية لقطاع الرعاية الصحية بما يشمل تطوير شبكات الرعاية الصحية الأولية وغيرها، إذ تم تخصيص 2.75 مليار دولار للقطاع الصحي خلال العام نفسه.
وقال تقرير للمؤسسة إن موافقة الحكومة في كازاخستان على مشروع تطوير الصناعة الصيدلانية ستزود السوق الكازاخستانية بما نسبته 5٪ من الأدوية المنتجة محلياً بحلول عام ،2014 لافتاً إلى أن الشركات الإماراتية يمكنها الدخول في علاقات عمل مع المستثمرين والمنتجين في كازاخستان للاستفادة من تلك التغييرات».