دبي تضع تصنيفاً جديداً لشركات إدارة المرافق خلال عامين

أفاد رئيس جمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، الرئيس التنفيذي لشركة «إمداد»، المتخصصة في إدارة المرافق، جمال عبدالله لوتاه، بأن «الخطوات الأولى لوضع نظام تصنيف خاص بشركات إدارة المرافق بدأت بالتعاون مع مؤسسة التنظيم العقاري في دبي، على أن يتم الانتهاء منه وتطبيقه قبل نهاية عام ‬2014».

وأضاف، في تصريحات على هامش افتتاح المؤتمر السنوي لجمعية الشرق الأوسط لإدارة المرافق، أمس، أن «التصنيف الذي يطبق للمرة الأولى في دول الخليج يهدف إلى تنظيم السوق ومكافحة السوق الرمادية، إذ تضم سوق دبي نحو ‬1200 شركة عاملة مسجلة في القطاع، إلا أن الشركات العاملة التي تقتسم حصص السوق الرئيسة لا تزيد على ‬10 شركات».

وأوضح لوتاه أن «هذه الفئة من الشركات التي لا تمتلك الإمكانات الفنية والطاقات الاستيعابية المحدودة، تلعب دوراً سلبياً في قطاع إدارة المرافق، خصوصاً في ما يتعلق بمعايير السلامة والمعايير المهنية، لذلك كان على الجهات المعنية أن تنظم السوق وتصنفها». وقال إن «سوق إدارة المرافق في الإمارات تستحوذ على أكثر من ربع حجم القطاع خليجياً»، لافتاً إلى أن «سوق إدارة المرافق في الدولة ستسجل نمواً سنوياً تراوح نسبته بين ‬5 و‬10٪ خلال الأعوام القليلة المقبلة، مدفوعة بانتعاش القطاعات الاقتصادية، خصوصاً في قطاعات الضيافة والتجزئة والسكن والمكاتب».

وذكر لوتاه أن «مستويات أسعار سوق إدارة المرافق والخدمات في دبي باتت منطقية وواقعية وتتماشى مع السوق المحلية والعالمية، إذ راوحت الأسعار بنهاية العام الماضي بين ‬10 و‬20 درهماً للقدم المربعة».

وذكر أن «إجمالي حجم العقود التي وقعتها (إمداد) خلال العام الماضي نما بنحو ‬5٪ مقارنة بالعام السابق، وكان أبرزها مساجد الأوقاف والمدارس الحكومية في دبي، ومن المتوقع أن ترتفع نسبة العقود العام الجاري، بعد عودة حركة الانتعاش للقطاع العقاري». وأكد لوتاه أن «‬40٪ من المباني والعقارات في الدولة تدار من قبل شركات متخصصة، مقابل ‬60٪ من المباني والمنشآت تتم إدارتها استناداً على الجهود الذاتية أو من خلال الشركات الصغيرة، وهو الأمر الذي يؤثر في جودة هذه الخدمات وفعالياتها، لافتقار الشركات الصغيرة إلى الخبرات والتخصصات اللازمة». وأضاف أن «نسبة المباني المدارة من قبل شركات إدارة مرافق متخصصة ترتفع في بعض الدول المتقدمة مثل أستراليا لتصل إلى نحو ‬70٪، وهو الأمر الذي يؤكد أن لدى شركات إدارة المرافق في الدولة فرصة حقيقية لمضاعفة أعمالها خلال السنوات المقبلة».

من جانبه، قال نائب المدير العام لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، جمعة بن حميدان، إن «الدائرة وضعت أسساً متينة للممارسات العقارية المهنية على المستوى المحلي الإقليمي العالمي، ما يوفر الفرصة للجمعيات العقارية والمحترفين في المنطقة لفهم سوق دبي العقارية».

وأضاف أن «المؤتمر يعد أحد أهم المؤتمرات التي تحظى باهتمام عالمي، ويعد في حد ذاته خطوة أولى نحو التعاون والتنسيق الإقليمي المطلوب على الصعيد العقاري»، لافتاً إلى أن «من شأن المؤتمر تعزيز النتائج الإيجابية والمكاسب المهمة التي تحققت من قبل قطاع إدارة المرافق، وذلك عبر توفير منصة تفاعلية متخصصة لصناع القرار والرواد والمعنيين الرئيسيين بهذا القطاع الحيوي».

وتتخلل الدورة الجديدة للمؤتمر مناقشات موسعة بين أبرز الخبراء وكبار الشخصيات والرواد ضمن قطاع إدارة المرافق لتسليط الضوء على مجموعة من الموضوعات والقضايا ذات الصلة بإدارة المرافق، بدءاً من قضايا الاستدامة وصولاً إلى استراتيجيات الحد من التكاليف، من دون المساس بمستويات الجودة والكفاءة التشغيلية.