أهمها عدم إلزامية الاشتراك و«ملاحظات قانونية» وانخفاض نسب تعثر المواطنيـــن لديها

6 أسباب تعيق اتفاق بنوك مع «صـــندوق المتعثرين»

نفت بنوك لم توقع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، أن يكون سبب رفضها التوقيع على الاتفاقية عدم رغبتها في مساعدة المواطنين المتعثرين، أو غياب المسؤولية الاجتماعية عن أهدافها وبرامجها.

وبحسب مسؤولين في هذه البنوك، فإنه توجد ستة أسباب رئيسة حالت دون التوقيع على الاتفاقية، تتمثل في أن الاشتراك في المبادرة كان اختيارياً وليس الزامياً، إضافة إلى وجود ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخدمة المجتمع الإماراتي عبر وسائل مختلفة مثل إنشاء مؤسسات إنسانية، ودعم مبادرات مثل «صندوق الفرج»، وأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لدى البنوك غير الموقعة، تكاد لا تذكر، فضلاً عن اتباعهم إجراءات مختلفة لمساعدة المتعثرين مالياً قبل اتخاذ إجراءات قانونية ضدهم، مثل التواصل المباشر معهم، وإنشاء إدارة متخصصة في قسم التحصيل تساعد المتعامل المتعثر لأسباب خارجه عن إرادته، عبر توفير حلول مالية له، مثل تأجيل بعض الأقساط.

اشتراك اختياري

تفصيلاً، نفى العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لبنك أم القيوين الوطني، الشيخ ناصر المعلا، أن يكون البنك رفض التوقيع على اتفاقية تسوية قروض المواطنين مع «صندوق معالجة القروض المتعثرة للمواطنين»، موضحاً أن لدى البنك ملاحظات قانونية حول الاتفاقية، وخاطب نائب رئيس الصندوق، محمد عبدالله الرميثي، عبر البريد الإلكتروني في 26 من فبراير الماضي، لكن البنك لم يتلقَ إجابة حتى الآن.

وقال المعلا لـ«الإمارات اليوم»، إن «بنك أم القيوين الوطني استفسر من الجهات الرسمية عند طرح مبادرة الصندوق، عن إلزامية الاشتراك فيها، وتوقيع اتفاقية التسوية، فكانت الإجابة أن الاشتراك في المبادرة اختيارياً بحسب ظروف كل بنك، وليست إلزامية، لذلك، لم يشترك البنك في المبادرة فور طرحها»، مشيراً إلى أن «البنك لم يكن الوحيد الذي لم يوقع على الاتفاقية، إذ وقع 13 بنكاً من بين البنوك العاملة في الدولة، ما يعني أن هناك 37 بنكاً لم توقع على الاتفاقية».

وأوضح أن «بعض البنوك التي سارعت إلى توقيع اتفاقية تسوية ديون المتعثرين، كانت مضطرة للتوقيع عليها، لأنها خالفت تعليمات المصرف المركزي بشأن عدم منح قروض شخصية للمواطنين دون اشتراط تحويل الراتب، ومن ثم كانت نسبة التعثر لديها كبيرة»، مؤكداً أن «(بنك أم القيوين الوطني) لا يقرض أي مواطن من دون تحويل راتبه إلى البنك، فضلاً عن أنه كان يدرس قدرات المقترض على السداد جيداً، وبالتالي كانت نسبة التعثر المصرفي لديه لا تذكر».

وذكر أن «البنك حرص على اتخاذ إجراءات مباشرة ونافذة، لتسوية ديون المواطنين المتعثرين قبل اتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، ولذلك، فإنه لم يزج بمواطنين في السجون كما فعلت بنوك أخرى».

وفي ما يتعلق بغياب دور البنوك عن مساهمات مجتمعية لخدمة الوطن والمواطنين، أجاب المعلا أن «(أم القيوين الوطني) يعد من أكثر البنوك الوطنية إسهاماً في المبادرات المجتمعية، إذ تعد نسبة التوطين لديه من أعلى نسب التوطين في القطاع المصرفي، بدليل أن أكثر من 50٪ من العاملين في البنك وفي الوظائف القيادية من المواطنين، فضلاً عن وجود مواطن يشغل أعلى المناصب التنفيذية في البنك».

وأفاد بأن «البنك فاز بجوائز عدة في مجال التوطين، كان آخرها الجائزة الأولى في التوطين من قبل لجنة تنمية الموارد البشرية في القطاع المصرفي والمالي التابعة لمعهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية في عام ،2011 بعد أن وصلت نسبة التوطين فيه إلى 53.24٪»، لافتاً إلى أن «البنك يحرص على المشاركة في أي مبادرات لخدمة المجتمع المحلي خدمة للوطن الذي قدم الكثير للبنك».

التزام إنساني

بدوره، رفض بنك دبي الإسلامي التعليق على استفسارات «الإمارات اليوم» في ما يتعلق بعدم التوقيع على الاتفاقية، لكنه أرسل رداً مكتوباً ينفي التقاعس عن المساهمات البناءة في حياة مواطني الدولة، ويؤكد التزامه بهذه القضايا الإنسانية، ومواصلة هذا النهج الذي سار عليه منذ تأسيسه.

وقال متحدث رسمي باسم البنك، لم يذكر اسمه، إن «(دبي الإسلامي) أبدى منذ تأسيسه منذ أربعة عقود مضت، التزاماً فريداً بالدولة والمقيمين على أرضها، خصوصاً المواطنين»، لافتاً إلى أن «مؤسسة دبي الإسلامي الإنسانية»، وهي مؤسسة إنسانية اجتماعية غير ربحية تعنى بالقضايا الخيرية، تمثل إحدى الطرق التي يتمثل فيها دعم البنك للمجتمع الإماراتي.

وأكد أن «المؤسسة تعمل بشكل متواصل على دعم الأسر المواطنة المحتاجة والمتعففة، إذ وزعت 630 مليون درهم خلال السنوات الأربع الماضية، منها 135 مليون درهم، تم تخصيصها للقضايا المحلية في عام 2011 وحده، وزعت لمصلحة 15 جهة خيرية مرخصة في الدولة».

وأشار إلى أن «البنك دعم (صندوق الفرج) التابع لوزارة الداخلية، بالتعاون مع صحيفة (الإمارات اليوم)، وذلك بالتبرع بمبلغ 10 ملايين درهم لسداد مديونيات نزلاء المنشآت الإصلاحية والعقابية المعسرين، بعد أن أكملوا فترة محكومياتهم، ما ساعد على لم شمل 30 أسرة مواطنة».

وأوضح أن «البنك تبرع بمبلغ ثلاثة ملايين درهم لمصلحة (مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية) لدعم برنامج التعليم المحلي، إذ يتم توفير الأمور الأساسية لأكثر من 30 ألف طالب وطالبة من المواطنين من ذوي الدخل المحدود في مدارس الدولة كافة»، لافتاً إلى أنه خلال الأشهر التسعة الماضية، تبرعت المؤسسة بمبلغ 5.6 ملايين درهم لمساعدة 249 أسرة على دفع أقساط المدارس لأبنائهم، ونفقات العلاج الطبي، وسداد الإيجارات السكنية، فيما تعتبر مؤسسة دبي الإنسانية من الرعاة الرئيسين لـ«جمعية دار البر»، إذ تقدم لهم 15 مليون درهم سنوياً.

مساعدة المتعثرين

من جانبه، أكد رئيس الفروع والخدمات المصرفية للأفراد وإدارة الثروات في الإمارات لدى بنك «إتش إس بي سي» الشرق الأوسط المحدود، مصطفى رمزي، أن «البنك لم يوقع الاتفاقية، لأن نسب التعثر المصرفي للمواطنين لديه تكاد لا تذكر».

وقال إن «البنك حرص على تطبيق الاشتراطات الخاصة بالإقراض، كما درس الأوضاع المالية للراغبين في الاقتراض، وقدرتهم على السداد قبل منح القروض للمواطنين، ومن ثم كانت حالات التعثر المصرفي محدودة للغاية». وأوضح أن «البنك أنشأ إدارة متخصصة في قسم التحصيل للتواصل مع المتعامل الذي تعثر لأسباب خارجه عن إرادته في بداية تعثره، كما تدرس قدرته المالية جيداً، وتوفر له عدداً من التيسيرات والحلول المالية مثل تأجيل بعض الأقساط، ليتمكن من سداد التزاماته، وتالياً يقل عدد الحالات التي تتخذ الإجراءات القانونية فيها ضد المتعثر بشكل كبير».