بدأ أمس في الكويت مؤتمر المانحين الدولي الثاني بمشاركة وفود من 69 دولة وهيئة عالمية. وهو فكرة ومبادرة أطلقها سمو أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح لدعم الشعب السوري إنسانياً وإغاثياً.
ودشن الشيخ صباح أمس المؤتمر بإعلان تبرع الكويت حكومة وشعباً بمبلغ 500 مليون دولار. وكانت الكويت التزمت بدفع 300 مليون دولار في مؤتمر المانحين الأول من إجمالي 1.5 مليار دولار. وتكون بذلك الأولى لأعلى نسبة تبرعات تقدمها الدول المانحة على المستويين الشعبي والرسمي للشعب السوري منذ بدء الأزمة الإنسانية.
وانتفضت الجمعيات واللجان والمؤسسات الخيرية الكويتية في أكبر حراك شعبي مُعلن في الخليج وبدعم وغطاء حكومة دولة الكويت لشعب الكويت في سبيل دعم الشعب السوري المظلوم.
فمن جهتها أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية في ختام «المؤتمر الثاني للمنظمات الدولية المانحة» وهو على هامش مؤتمر المانحين الثاني أن مؤتمرها جمع 403 ملايين دولار من المنظمات الدولية غير الحكومية لدعم وإغاثة الشعب السوري في الداخل والخارج. مع الأمل بأن تستخدم المنحة بفاعلية لتوفير الحاجات الضرورية للاجئين السوريين.
فاعلية وصول المنحة لمستحقيها تتطلب الرقابة على توزيعها وهو ما نطالب به ونكرره مراراً ومنذ مؤتمر المانحين الأول أن تراقب الكويت كدولة حاضنة ومبادرة للمؤتمر مصارف المنحة وعدم الاتكال فقط على هيئة الأمم المتحدة ومنظماتها لتوزيعها. وذلك بعد أن تحققنا من أخطاء عدة شابت توزيع مساعدات المؤتمر الأول.
وعلى رأس تلك التجاوزات غير المقبولة وصول أغلب الأموال إلى الهلال الأحمر السوري ليوزعها على النازحين من مناطق التوتر والحرب لأخرى أقل توتراً في الداخل عبر مكاتب هيئة الأمم المتحدة في سوريا. الدور الذي تعجز عنه مكاتب تمثيل الأمم المتحدة حالياً أكثر من الفترة التي لحقت بالمؤتمر الأول في ظل غياب الأمن وضمانات توصيل المساعدات وعدم وضوح الغطاء السياسي بين النظام والثوار.
ما كان يحدث في الداخل ذهاب النصيب الأكبر من المنحة الإنسانية ليتحكم في صرفها النظام بتفرقة مناطقية طبقاً للطائفة التي تقطنها وللإنفاق عسكرياً على الجيش السوري التابع للنظام والذي يقتل كل يوم مئات من السوريين. أما بالنسبة للدول المستضيفة مثل الأردن ولبنان. ونستثني تركيا لنجاحها نسبياً في إدارة مخيمات الضيوف السوريين كما تسميهم ولكفالتها من موازنتها لهم. فرغم ضخامة حجم المساعدات التي استلمتها الأردن مثلاً من المنحة وتطالب أيضاً بمبلغ 2.4 مليار من منحة المؤتمر الثاني فإن أسوأ حالات إنسانية من فقر وتضرر بسبب الأحوال الجوية ومرض وموت الجرحى والجوع في مخيم «الزعتري» وكذلك «عرسال» اللبناني حيث تتفشى سوء الإدارة والرشاوى والتنفيع والسرقات من الأموال بشكل أتعاب ورواتب. وذلك عند أغلب مديري المخيمات المسؤولين عن توزيع حصص الإعاشة اليومية على السوريين. ولكم أن تتخيلوا حجم الذل الذي يعيشه الفارون من العذاب إلى العذابات. وكله بسبب أننا نتبرع ولا نشارك في إيصال التبرع لمكانه الصحيح والمستهدف. أيضاً أطلقت الجمعيات الخيرية الكويتية سابقاً مشروع النداء الموحد من أجل سوريا لإنشاء 10 مدن سكنية للاجئين بواقع 1000 بيت لكل مدينة بكلفة تقدر بأربعة ملايين دينار. كذلك في المؤتمر أعلنت الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية عزمها إنشاء مدينة سكنية للاجئين السوريين تضم 2000 بيت مزودة بخدمات تعليمية وطبية. وأنها ستماثل «قرية الكويت النموذجية» التي أقامتها الهيئة في منطقة «كيليس» التركية وضمت ألف بيت وقرية مماثلة أيضاً في مخيم الزعتري ومع كل قرية أنشأت مدارس ومساجد ومراكز طبية. كذلك مشروع «الكرافان» المزودة بالماء والكهرباء الذي أطلقته جمعية فهد الأحمد الإنسانية الكويتية بديلاً للخيام في مخيم الزعتري في الأردن.
فقد بلغت مساهمات الجمعيات الخيرية الكويتية فقط في المؤتمر 142 مليون دولار. وذلك يؤهلها بل يوجب عليها رقابة مصارف أموالها.
ونكمل في المقال المقبل بعد اختتام المؤتمر بتفاصيل جميع الجهات الداعمة وحجم الدعم ومعلومات أخرى.