بهدف ضبط أعداد المخالفين في الدولة

حظر التأشيرات السياحية لأصحاب «المهن الدنيا»

أفاد مصدر مسؤول بالإدارة العامة للجنسية والإقامة في أبوظبي، لـ«الإمارات اليوم»، بأن الإدارة حظرت على شركات السياحة المصرح لها داخل الدولة، إصدار تأشيرات سياحية للأفراد من بعض الجنسيات من أصحاب المهن الدنيا، وفقاً لما هو مسجل في جوازات السفر، كما حظرت التأشيرات السياحية على غير حاملي الشهادات الجامعية من هذه الجنسيات، ومعظمها جنسيات آسيوية من الدول المصدرة للعمالة. وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، أن هذه الإجراءات تأتي في إطار وضع شروط لضبط دخول الأجانب بتأشيرات سياحية، بعدما تبين أن عدداً كبيراً ممن يحصلون على تأشيرات سياحية يدخلون الدولة بهدف البحث عن عمل أو التسول وليس بهدف السياحة، وهو ما يؤدي إلى زيادة عدد المخالفين، حال فشلهم في الحصول على وظيفة.

وقال المصدر إن إصدار تأشيرات السياحة يقتصر على الشركات دون الأفراد، كما فرضت الإدارة إجراءات دقيقة على شركات السياحة، لضمان وجود التزام منها تجاه أصحاب التأشيرات، وألزمت الشركات بتقديم طلبات إصدار تأشيرات الدخول مثبتة عليها صورة الوافد مع إرفاق البرنامج السياحي الشامل، متضمناً تاريخَيْ الدخول والمغادرة وأماكن الإقامة والأماكن المقررة زيارتها، كما يتم دفع مبلغ مالي، ضماناً لالتزام الوافد بالمغادرة في الموعد المحدد.

وأكّد مسؤولون في شركات سياحية داخل الدولة أن هذه الإجراءات تأتي لضمان عدم مخالفة حاملي التأشيرات السياحية القادمين من بعض الدول، وأشاروا إلى أن الشركات لا تستخرج تأشيرات إلا عن طريق أقارب أو معارف لطالب التأشيرة داخل الدولة، حيث يتم تحصيل الرسوم عن طريقهم، إضافة إلى شيك ضمان بنكي بمبلغ يراوح بين 5000 و10 آلاف درهم، لضمان التزام صاحب التأشيرة بموعد المغادرة، حتى لا تتحمل الشركة مسؤولية مخالفته. وقال مدير القسم السياحي بشركة «ميكو» للسياحة أحمد المصفى، إن إجراءات إصدار تأشيرات السياحة تأتي في إطار حرص مؤسسات الدولة على ضبط عملية دخول الأجانب، خصوصاً أن رعايا بعض الدول المصدرة للعمالة من الجنسيات الآسيوية يحاولون الدخول للبحث عن عمل، وليس من أجل السياحة وإنفاق الأموال. وحول ارتفاع رسوم تأشيرات السياحة، التي تفرضها بعض الشركات، أكّد أن هذه الشركات تعمل وسيطاً لشركات أخرى تقوم بإصدار التأشيرات باسمها.

وقال مدير شركة «بن صالح» للسياحة حسين عطا الله، إن بعض شركات السياحة تفرض على عملائها تقديم جوازات سفرهم بمجرد دخولهم الدولة بتأشيرات سياحية، لضمان عدم مخالفتهم، وحتى لا تقع الشركات تحت طائلة المسؤولية، موضحاً أن إجراءات وزارة الداخلية في هذا الإطار تهدف إلى ضبط دخول الوافدين. فيما حذر الخبير السياحي إبراهيم الغنيمي من قيام بعض الشركات بتسجيل بيانات غير حقيقية في طلبات أذونات الدخول، لبعض الجنسيات التي لا تضع الوظيفة ضمن بيانات جوازات سفر مواطنيها، إذ تقوم هذه الشركات بتسجيل مهن غير حقيقية للتحايل على شرط المهنة.