«جامعات» تطالب القطاع الخاص بدعم البحث العلمي
طالبت جامعات خاصة بضرورة إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي فيها، خصوصاً أن أهم معوقات التعليم الجامعي الخاص في الدولة، هو شحّ مصادر التمويل الخاص المخصصة للبحث العلمي، مطالبين بتشريع يلزمها بتخصيص جزء من أرباحها لإجراء البحوث، وأكد طلبة جامعيون أن مشكلة التمويل هي أصعب ما يواجه الطلبة، لتنفيذ ابتكاراتهم ومشروعاتهم البحثية.
| ضعف المخصصات المالية
أكد طلاب مواطنون باحثون ومبتكرون، أن أهم عائق يقف أمام الطالب المبتكر، في تنفيذ مشروعه البحثي، هو التمويل، وذلك بسبب ضعف المخصصات المالية لمثل هذه المشروعات والابتكارات في الجامعات، وعدم وجود رعاة، ما يؤدي إلى فشل معظم الأبحاث وعدم اكتمالها، وإصابة القائمين عليها بالإحباط. وقال أحد أعضاء الفريق المصمم لأول سيارة إماراتية صديقة للبيئة، راشد المظفر، إن مشروع السيارة «اير» كان من الممكن ألا يتم، ويظل مجرد حلم وفكرة، بسبب الرعاية والكلفة، لافتاً إلى أنهم ذهبوا إلى معظم الشركات الكبرى لطلب الدعم والرعاية، لكنهم لم يتلقوا منهم أي رد، مشيراً إلى أن هذه السيارة هي الأولى من نوعها في العالم العربي من صنع طلبة، وتعمل بأقل كمية وقود، ويمكنها قطع مسافة تصل إلى 700 كيلو متر بلتر ديزل واحد. وأشار المظفر إلى أنهم كانوا قد اقتربوا من الإحباط، وعدم إتمام المشروع، لولا المساعدة التي تلقوها من شركة «الاتحاد للطيران»، وشركة «شل»، اللتين قامتا بمساعدتهم بمبلغ مالي، ساندهم في شراء بعض مستلزمات المواد الخام التي صنعت منها السيارة، إضافة إلى كليات التقنية التي نفذ المشروع بالكامل داخل الورش الهندسية بها. وذكرالباحث أحمد عيسى أن أهم مشكلات البحث العلمي في الجامعات هي قصور التمويل، وقصور في فهم الجامعات أهمية إجراء البحوث فيها بهدف بناء اقتصاد قائم على المعرفة، ومجتمع معرفي، إضافة إلى وجود نقص في عدد الكوادر الإماراتية، التي تحتل مناصب بحثية قيادية. وذكر أن عدد براءات الاختراع التي يتم الحصول عليها وتلقيها قليل جداً، مقارنة بما يتعين أن يكون موجودا، موضحاً أن نقص التمويل أدى بدوره إلى وجود عجز في منشورات البحث العلمي، خصوصا التي تنشر بالمجلات الدولية. |
في المقابل، أكد مسؤول في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير معنية بدعم البحث العلمي في الجامعات الخاصة مالياً، لكونها مشروعات ربحية خاصة، ومن الواجب على الجامعات توفير الدعم الخاص ببحثها العلمي من أرباحها، مشيراً إلى عدم إمكانية إلزام القطاع الخاص بدعم البحث العلمي بهذه الجامعات، إضافة إلى عدم اختصاص الوزارة بمثل هذه الأمور.
وتفصيلاً، قال مدير جامعة الحصن، الدكتور عبدالرحيم الصابوني، لـ«الإمارات اليوم»، إننا «نطالب بتخصيص دعم للبحث العلمي، عن طريق تشجيع القطاع الخاص بتخصيص جزء من أرباحه، ولو 1٪ فقط، كبداية تشجيعية لدعم البحث العلمي داخل الدولة، وإصدار قرارات تشجيعية وملزمة للقطاع الخاص بدعم البحوث العلمية».
وأضاف «أكثر من 50٪ من طلبة الجامعات الخاصة مواطنون، خصوصاً أن النظرة لهذه الجامعات تغيرت، ولم تعد تشوبها الريبة من كونها مشروعات تهتم بالمكسب على حساب جودة التعليم»، مشيراً إلى أن التعليم الخاص به مرونة أكثر، ويطرح برامج متعددة تتماشى مع سوق العمل، وتكمل التعليم الحكومي».
وأوضح الصابوني، أن الصعوبة التي كانت تجدها الجامعات الخاصة داخل الدولة، في استقطاب الطلبة وتعريفهم بالبرامج الخاصة بها، لم تعد موجودة حالياً، واكتسبت البرامج التعليمية في هذه الجامعات شعبية جيدة، ولم تعد هناك عوائق في هذا الصدد.
وشدد على أنه لا يمكن توفير تعليم جيد، من دون بحث علمي جاد، مشدداً على أن «أهمّ معوقات التعليم العالي الجامعي الخاص في الإمارات، هو شحّ مصادر التمويل الخاص بالبحث العلمي، وعدم كفاية المخصصات المالية الخاصة به، التي تقدم من الجهات الحكومية والقطاع الخاص والشركات الكبيرة»، مطالباً بوجود مخصصات أكبر للبحث العلمي، كونه المنشط والرافع لمستوى الجامعات.
وأشار الصابوني إلى أن «الجامعات الخاصة تتأثر بشكل خاص بهذه المعضلة، لأن الإيرادات الرئيسة تكون من خلال الرسوم الدراسية، وهذه الرسوم تسمح بتقديم خدمة تعليمية بشكل فعال وجيد، لكنها لا تغطي البحث العلمي وخدمة المجتمع»، لافتاً إلى أن جامعة الحصن تحاول إيجاد موارد للبحث العلمي، من خلال بعض المشروعات الاستشارية، التي تقدمها لبعض الجهات الحكومية والخاصة.
وأكد مدير جامعة أبوظبي، الدكتور نبيل إبراهيم، أن البحث العلمي يعد إحدى أهم ركائز التعليم والتقدم، مشيراً إلى أن جامعة أبوظبي، تضعه ضمن استراتيجيتها، وتهتم بالأبحاث ذات المردود الاجتماعي والاقتصادي على الدولة.
وأوضح إبراهيم، أن جامعة أبوظبي تعمل على دعم البحث العلمي، عن طريق الشراكات مع المؤسسات الحكومية التي تهتم بالبحث العلمي، كنوع من أنواع تطوير هذه الأبحاث، إضافة إلى الشراكات الخارجية مع المؤسسات المتميزة في أوروبا وأميركا. ودعا مدير جامعة أبوظبي، القطاع الخاص إلى تخصيص جزء من مكاسبه لدعم البحث العلمي، والمشروعات البحثية داخل الدولة، مشيراً إلى ضرورة وجود تنسيق بين المؤسسات التجارية، والجامعات والهيئات البحثية لدعمها بصورة أكبر. وأوضح مسؤول وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الوزارة غير مختصة بمثل هذه الأمور، مطالباً الجامعات بتوفير تمويلها لتنفيذ هذه المشروعات.