جابر محمد الهاجري ـ البدون

منذ سنوات طويلة تردد الحكومة أن هناك الآلاف ممن يستحقون الجنسية.. لماذا لا يجُنسون؟

خلال المرحلة الأخيرة، أخذت تظاهرات أبناء «البدون» طابعاً مختلفاً وأكثر حدة وإصرار، ومع أن هذه الاحتجاجات ما زالت تحت السيطرة، لكن لا بد من التوجه لإيجاد حلول حقيقية، فالحلول الأمنية وحدها كانت وما زالت مؤقتة وعاجزة وكثيراً ما تفاقم المشكلة بدل حلها.

منطقتنا ممتلئة بالأحداث الجسيمة والتحولات العنيفة، قد نكون من أكثر مناطق العالم سخونة الآن، وليس بعيداً أن يتم استخدام بعض «البدون» كرأس حربة لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفوضى من قبل كل من لا يريد خيراً لهذا الوطن، خصوصاً في ظل اليأس الذي ينتاب هؤلاء المحبطين جراء التعامل الحكومي البارد مع هذا الملف، الذي أصبح إيجاد حلول جذرية له من الأمور الملحة، وطنياً وأمنياً.

منذ سنوات طويلة تردد الحكومة أن هناك الآلاف ممن يستحقون الجنسية وملفاتهم جاهزة ومستوفاة الشروط، والسؤال البديهي والطبيعي جداً هو: لماذا لم يتم تجنيسهم؟ وأيضاً تقول الحكومة إن بحوزتها وثائق لفئة من «البدون» تثبت أنهم يحملون جنسيات أخرى، فماذا تنتظر الحكومة إذن؟ ولماذا لم تواجه أولئك بهذه الوثائق التي تُسقط مطالباتهم بالجنسية الكويتية؟ وهل القصد من هذه المماطلة اللعب بورقة «البدون» سياسياً، أم أن هناك أموراً خافية لا يعلمها الشعب، أم أن الحكومة لا تملك رؤية وإرادة حقيقيتين لحل هذه القضية؟

قضية «البدون» قضية إنسانية ووطنية، وحلها بيد الحكومة التي تثبت جميع الوقائع أن لا نية لديها للحل، ومن المؤسف والمعيب أن تقوم هذه الحكومة ربما بتجنيس البعض ومن لا يستحق وتترك أبناء وأهالي الشهداء من دون جنسية، وهم الأحق والأولى من غيرهم.

على الحكومة أن تقرأ ما يدور حولنا من أحداث قراءة فاحصة، وأن تحصن هذا الوطن جيداً، ولا تترك أي ثغرة في جبهته الداخلية، فالتجارب التاريخية والحاضرة تؤكد أن الأوطان تتداعى من داخلها بسبب إثارة واستغلال قضايا داخلية معلّقة، وأن تعمل على تجنيس المستحقين من أبناء «البدون» لتقليل حجم المشكلة، أو على الأقل إعطائهم «غرين كارد»، وهو ما سيعطي الجيل الغاضب من أبناء «البدون» أملاً في الحصول عليها، وهي حق لكل من استوفى الشروط منهم.

الوضع لا يحتمل المماطلة في حل هذه القضية، التي ستصبح لا سمح الله بركاناً ثائراً عند أول منعطف.. إلى اللقاء.