دعت «دو» و«اتصالات» إلى التفاوض مع نظيرتهما الخليجية لخفض أسعار بيانات التـــجوال
«تنظيم الاتصالات»: جواز السفر أو «الهوية» للحصول على «سيم كــــارد»
أكدت هيئة تنظيم الاتصالات، أنه لا يوجد توجه حالياً لربط الحصول على شرائح جديدة للهواتف المحمولة «سيم كارد»، ببطاقة الهوية الوطنية الإماراتية فقط.
وأوضحت لـ«الإمارات اليوم»، أنه سيتم الاستمرار في السياسة المعمول بها حالياً، التي تنص على أن الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل الأفراد للحصول على شرائح «المحمول» تشتمل إحدى الوثائق الثبوتية الرئيسة، وهي جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
إلى ذلك، تعتزم الهيئة إجراء دراسة حول أسعار بيانات التجوال في أسواق الخليج والمنطقة العربية، والمقارنة بينها، خلال عام 2013، داعية شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة «دو»، ومؤسسة الإمارات للاتصالات «اتصالات»، إلى بدء التفاوض مع الشركات المشغلة في المنطقة، بشأن تلك الأسعار وبحث سبل خفضها.
وستبحث الهيئة مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدول العربية، وذلك خلال اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب التي ستعقد في يونيو من عام 2013.
وثائق الاشتراك
تفصيلاً، قال المدير العام للهيئة، محمد ناصر الغانم، إنه «انطلاقاً من مسؤوليات الهيئة، باعتبارها المنظمة لقطاع الاتصالات في الدولة، فقد وضعت إجراءات جديدة خاصة بمتطلبات التسجيل الخاصة بمشتركي الهاتف المحمول، التي تم إطلاقها ضمن حملة (رقمي هويتي) في يوليو 2012»، لافتاً إلى أن من الأمور المهمة التي نصت عليها تلك الإجراءات، ضرورة وجود الوثائق المطلوبة لعملية تسجيل فئة الأفراد، وتشتمل على جواز السفر أو بطاقة الهوية الوطنية.
وأضاف أن «هذه السياسة ستستمر خلال الفترة المقبلة من دون تغيير، أو فرض استخدام بطاقة الهوية فقط، تيسيراً على المشتركين»، مؤكداً أن مالك بطاقة الشريحة يتحمل مسؤولية طريقة استخدامها، والتكاليف والرسوم المرتبطة بها، إذ إن مشاركة أو إعطاء الشريحة لشخص آخر، قد تؤدي إلى عواقب وخيمة، وتشمل تحمل المسؤولية عن أي سلوك غير لائق، أو إساءة استخدام، فضلاً عن تحمل الرسوم التي يفرضها المشغل.
وأشار الغانم إلى أن «الهيئة أجرت دراسات واستطلاعات، أظهرت انتشاراً لقضايا مدنية وجنائية ناتجة عن منح أفراد شرائح الهاتف المحمول لأشخاص آخرين، أساؤوا استخدامها، ما نتج عنه مشكلات حقيقية لأصحابها الفعليين».
وشدد على أن «الهيئة تراقب التزام المشغلين التام، بتنظيم إجراءات عملية ومتطلبات التسجيل الخاصة بالمشتركين، للحصول على شرائح وخدمات الهاتف المحمول من المرخص لهما في الدولة وهما مؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، وشركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، بعد أن بدأ التطبيق الإلزامي في الـ17 من يوليو الماضي، إذ بدأت الشركتان بإجراءات تسجيل مشتركي الهواتف المحمولة ضمن حملة (رقمي هويتي)، لضمان تحقيق الدقة في معلومات تسجيل مشتركي الهاتف المحمول المستلمة، والمدخلة في قواعد بيانات مشتركي الهاتف الخاصة بالمرخص لهم».
ولفت الغانم إلى أن «الهيئة نظمت حملة توعية للجمهور، بوجود ظواهر وقضايا وسوء استخدام، نتيجة شراء شرائح الهاتف المحمول، ووضعها تحت تصرف آخرين».
أسعار التجوال
إلى ذلك، قال الغانم إن «لدى الهيئة اهتمامات ببحث أسعار بيانات التجوال، يتضمن إجراء دراسة مفصلة خلال عام 2013، حول رسومها في أسواق الخليج والمنطقة العربية»، لافتاً إلى وجود شكاوى من مستهلكين بشأن ارتفاعات أسعار التجوال.
وأضاف أن «الهيئة تدعو مشغلي خدمات الاتصالات في الدولة، شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، ومؤسسة الإمارات للاتصالات (اتصالات)، لبدء التفاوض مع شركات تشغيل الاتصالات في دول المنطقة، للوصول إلى اتفاقات خفض للأسعار».
وأكد أن «شركتي الاتصالات في الدولة نفذت أخيراً خطوات، لمعالجة شكاوى المستهلكين بشأن أسعار البيانات، وذلك عبر باقات محددة ترشد الاستخدام»، مستدركاً أنه لا يمكن للشركتين إجراء تخفيضات سعرية من دون التفاوض مع مشغلي الاتصالات في الدول الأخرى.
وأشار إلى أن «بحث خفض أسعار بيانات التجوال، أصبح من الأمور المهمة، مع التوجهات العالمية للتحول من الهواتف العادية إلى (الذكية)، وتوسع الشركات المشغلة في طرح عروض بيانات على الهواتف المحمولة، إضافة إلى الاعتماد بشكل أكبر على استخدام البيانات أثناء التجوال، ما يفوق لدى عدد كبير من المستهلكين، عمليات استخدام المكالمات الصوتية».
وذكر أن «نتائج الدراسة التي ستجريها الهيئة حول أسعار بيانات التجوال ومقارنتها، ستساعد بشكل كبير على دعم توجهات بحث خفض أسعار بيانات التجوال على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي خلال الفترة المقبلة».
وأضاف أن «الهيئة تبحث طرح مبادرة لخفض أسعار الاتصالات بين الدولة العربية، وذلك في اجتماعات مجلس وزراء الاتصالات العرب، المتوقع انعقاده خلال يونيو من عام 2013»، مشيراً إلى أن المبادرة تأتي بعد نجاح مبادرات نفذت خلال الفترة الماضية لخفض أسعار المكالمات بين دول مجلس التعاون الخليجي.
وقال إن «الوصول إلى خطوات متقدمة في ملف خفض الاتصالات بين الدول العربية، سيكون له العديد من الانعكاسات الإيجابية على المستهلكين خصوصاً أن بعض الدول العربية تفرض ضرائب على المتجول الخليجي»، لافتاً إلى أنه «سبق لدول خليجية أن طرحت مبادرات مشابهة، إلا أنه لم يتم التوصل إلى اتفاقات بشأنها».