نما 29.9٪.. وأجور العاملين ترتفع 7٪
تريليون درهم إنتاج الأنشطة الاقتصــادية بأبوظبـي في 2011
أعلن مركز الإحصاء في أبوظبي، أمس، النتائج النهائية للإنتاج الإجمالي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة لعام 2011، مؤكداً أنه بلغ نحو 1.068 تريليون درهم، بمعدل نمو سنوي بلغ 29.9٪.
وتعد هذه المرة الأولى التي يتخطى فيها إنتاج الأنشطة الاقتصادية حاجز التريليون في تاريخ الإمارة.
وقال المركز، في بيان صدر عنه أمس: «جاءت النتائج متوافقة مع التوجهات العامة للمؤشرات الاقتصادية الكلية والتقديرات الأولية التي أصدرها المركز خلال العام الماضي، وتشير هذه المعطيات إلى قوة اقتصاد الإمارة واستقراره، وتعطي ميزة تنافسية كبيرة له في مواجهة الاقتصادات الإقليمية والعالمية، وتدفع باتجاه تعزيز جاذبيته للاستثمار المحلي والأجنبي».
وبناء على النتائج، شكلت الصناعات الاستخراجية ما نسبته 41.7٪ من إجمالي الإنتاج للأنشطة الاقتصادية، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 16.6٪، بينما انخفضت مساهمة نشاط التشييد في إجمالي الإنتاج من 18.8٪ عام 2010 إلى 15.6٪ عام 2011.
العاملون والأجور
| تكوين رأس المال
أفاد مركز الإحصاء في أبوظبي، بأن «حكومة الإمارة نجحت في توسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص في العمليات التنموية الإنتاجية، وتوفير الخدمات التي تسهم في نمو النشاط الاقتصادي، وذلك لتأكيد الدور الكبير الذي يمكن أن يؤديه القطاع الخاص، وارتفع إجمالي تكوين رأس المال الثابت لجميع الأنشطة الاقتصادية في أبوظبي بمعدل 10٪ خلال عام 2011، ليصل إلى نحو 124 مليار درهم». وأضاف: «شكل تكوين رأس المال الثابت لنشاط الصناعات التحويلية النسبة الأعلى بين الأنشطة الأخرى، إذ بلغت مساهمته نحو 22.8٪ من إجمالي التكوين لعام 2011، تلاه نشاط التعدين واستغلال المحاجر بنحو 19.9٪، ثم الأنشطة العقارية بنحو 16.2٪، ثم نشاط النقل والتخزين بنسبة 15.3٪، ثم نشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 10.2٪، في حين شكّل تكوين رأس المال لبقية الأنشطة 15.6٪ من إجمالي التكوين الرأسمالي خلال عام 2011. وأوضح أن «الاستثمار يمثّل أهمية بالغة في الدفع بالحركة الاقتصادية وتحقيق تنمية مستدامة وزيادة الطاقة الإنتاجية، وخلال الفترة الماضية وضعت أبوظبي العديد من خطط وبرامج التنمية الشاملة من أجل تشجيع الاستثمار في شتى المجالات، وتحفيز المدخرات الوطنية للاستثمار في استغلال الموارد والثروات الوطنية، إذ عملت على إقامة الهياكل والأجهزة والبنية التحتية اللازمة التي تعزز النشاط الاقتصادي بصفة عامة، وتشجع رجال الأعمال والمستثمرين على ارتياد مجالات استثمارية تسهم في دفع عملية التنمية وتنويع القاعدة الاقتصادية، وتحقيق ميزة نسبية عالية في جودة الإنتاج والمنافسة في الأسواق العالمية». |
وأظهرت النتائج النهائية للمسوح الاقتصادية زيادة في مجموع عدد العاملين في الأنشطة الاقتصادية، إذ بلغ مجموع عدد العاملين في عام 2011 نحو 1.46 مليون عامل، مقارنة بنحو 1.41 مليون عامل عام 2010، وبمعدل نمو سنوي بلغ 3.5٪.
وأكد المركز أن أنشطة التشييد احتلت المرتبة الأولى في نسبة مساهمتها في عدد العاملين لعامي 2010 و2011، إذ بلغ عدد العاملين في هذه الأنشطة نحو 587 ألفاً و617 ألف عامل على التوالي.
وبلغ أعلى متوسط لإنتاجية العامل من الإنتاج الإجمالي في أنشطة الصناعات الاستخراجية، إذ بلغ 17 مليون درهم، بنسبة ارتفاع 48.7٪، تلتها أنشطة إمدادات الكهرباء والغاز، إذ بلغت إنتاجية العامل فيها نحو أربعة ملايين درهم، بينما بلغ أقل متوسط لإنتاجية العامل 270 ألف درهم في أنشطة أخرى متفرقة.
وأظهرت نتائج المسوح الاقتصادية التي أجراها المركز، نمو أجور العاملين بنسبة 7٪ خلال عام 2011، إذ بلغ إجمالي أجور عام 2011 نحو 108.4 مليارات درهم مقارنة بـ101.3 مليار درهم عام 2010.
وبينت أن أنشطة التشييد أسهمت بنحو 23.4٪ في إجمالي الأجور خلال عام 2011، وهي المساهمة الأكبر بين جميع الأنشطة والقطاعات الأخرى، تلتها أنشطة الصناعات التحويلية بنسبة 11.1٪، وأسهمت خمسة أنشطة مجتمعة بنحو 60٪ من إجمالي أجور العاملين في جميع الأنشطة الاقتصادية، وهذه الأنشطة هي: التشييد، الصناعة التحويلية، الأنشطة المهنية والعلمية، تجارة الجملة والتجزئة والمركبات، أنشطة الصناعات الاستخراجية.
وأوضح المركز أن أجور العاملين تشمل كلاً من الأجور والرواتب النقدية والمزايا العينية والمزايا الاجتماعية المستحقة للعاملين، بينما تحقق الرواتب النقدية ثلاثة أرباع الأجور، ثم المزايا العينية التي تمثل ضعف المزايا الاجتماعية تقريباً.
بيئة الأعمال
وأشار المركز إلى أن «مسارات التنمية الاقتصادية في أبوظبي تميزت خلال عام 2011 بتوجيه استثمارات ضخمة نحو أنشطة سلعية وخدمية، وصولاً إلى تنويع مصادر الدخل القومي والقاعدة الاقتصادية».
وذكر أن «الخطط والاستراتيجيات التي تبنتها أبوظبي، أخيراً، ترسم دوراً متعاظماً للاستثمارات المحلية والأجنبية في مشروعات التنمية المستقبلية بمختلف أحجامها وأنواعها»، لافتاً إلى أنه «في ما يتصل ببيئة الأعمال القائمة، هناك العديد من المقومات والعوامل التي تشكل في مجملها المكونات الأساسية لبيئة جيدة تسهم بشكل فعال في بناء قاعدة اقتصادية عريضة ومتنوعة، ويمكن القول إن هذه البيئة خدمت أبوظبي إلى حد بعيد، وأن التقدم والازدهار الحاليين هما إلى حد كبير نتاج هذه البيئة».
القطاع الخاص
وقال المركز: «استطاع القطاع الخاص أن يحقق طفرات مماثلة، وأصبح يتمتع بالعديد من المزايا النسبية التنافسية في مجال الإنتاج والتصدير، التي تؤهله لأداء دور مستقبلي أكثر فاعلية لمواجهة الظروف والمتغيرات الاقتصادية المقبلة، على الساحتين الإقليمية والعالمية»، واستطرد: «من هنا جاء الاهتمام بتدعيم دور القطاع الخاص في عملية التنويع الاقتصادي، من خلال الاستمرار في تهيئة المناخ الاستثماري اللازم لتعميق دوره في عملية التنمية الاقتصادية».
وأكد أن «هناك عدداً من المميزات التي تجعل المناخ الاستثماري في أبوظبي مثالياً، منها: الموقع الجغرافي الاستراتيجي، البنية التحتية المتطورة، الموارد البشرية المؤهلة، العديد من الاتفاقات الدولية الثنائية والإقليمية والدولية التي تسهل انسياب رؤوس الأموال والبضائع بينها وبين هذه الدول، مناطق حرة ومدن صناعية تحفز وتشجع الاستثمار الأجنبي والمحلي، محدودية الضرائب، إذ لا تفرض الإمارة ضرائب أو تفرض بعض الضرائب، لكن في نطاق محدود وبنسبة متدنية جداً، وجود مصادر رخيصة للطاقة، إذ يعد النفط المحرك الرئيس للنمو الاقتصادي، استغلال أمثل للفوائض المالية الناتجة من مبيعات النفط، وجود شبكة متطورة من المؤسسات المالية واللازمة لتسهيل انسياب رؤوس الأموال ولخدمة المستثمرين المواطنين والأجانب».