44 ألف درهم أدنى كُلفة 14 سنة تعليم في مدارس خاصة.. وأعلاها يتعدى المليون درهم

تربويون: لا علاقة بين رسوم المدرسـة وجــــودة التعليم فيها

أفادت إحصاءات رسمية لهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، حصلت عليها «الإمارات اليوم»، بأن تكلفة 14 سنة من التعليم «من الروضة حتى الثاني عشر»، في أدنى مدارس دبي الخاصة رسوماً بلغت 43 ألفاً و600 درهم، في حين بلغت التكلفة في أعلى المدارس رسوماً لسنوات التعليم نفسها مليوناً و40 ألف درهم، فيما أجمع تربويون على عدم وجود أي علاقة بين رسوم المدارس الخاصة وجودة الخدمة التعليمية.

وأوضح المدير التنفيذي لعلاقات المتعاملين في هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، عبدالرحمن ناصر، أن جهاز الرقابة المدرسية في دبي أثبت على مدار السنوات الماضية أنه ليس ضرورياً أن تكون المدارس الخاصة التي تحصل على رسوم دراسية عالية تقدم جودة تعليم جيدة أو متميزة، فيما تقدم مدارس خاصة جودة تعليم عالية برسوم أقل، مشيراً إلى أن متوسط تكلفة التعليم في المدارس الخاصة في دبي 250 ألف درهم للطالب على مدار 14 عاماً دراسياً.

ولفت إلى أن تقارير هيئة المعرفة تشير إلى أن المدارس التي تطبق المنهاج الباكستاني هي الأدنى رسوماً، في حين تحتل مدارس تطبق المنهاج الأميركي صدارة قائمة المدارس الخاصة الأعلى رسوماً في دبي.

التكلفة الخفية نفى موجه أول اللغة العربية في وزارة التربية والتعليم، الدكتور محمد عيادات، وجود علاقة بين الرسوم المدرسية وجودة خدمات المدرسة، مشيراً إلى أنه بالنظر لتكلفة مسيرة الطالب التعليمية على مدار 14 عاماً، يتبين أن هناك نوعين من التكلفة، الأولى التكلفة المباشرة التي ينفقها أولياء الأمور رسوماً دراسية، وتنفقها المدارس والمؤسسات التعليمية لتوفير متطلبات العملية التعليمية، ويتمثل النوع الآخر من التكلفة غير المباشرة، التي يطلق عليها البعض التكلفة الخفية في المصروفات التي تتعلق بمستلزمات الدراسة، والتي تتنوع ما بين الأدوات المدرسية، والدروس الخصوصية التي يحتاجها البعض، والملخصات الدراسية. واعتبر أن ما ينفق على التكلفة الخفية يعادل ما ينفق على التكلفة المباشرة، ويزيد أحياناً عليها، إذ يتكبد أولياء أمور مبالغ طائلة طيلة العام الدراسي، للإنفاق على الوسائل المساعدة للعملية التعليمة، والتي توازي تماماً قيمة رسوم المؤسسة التعليمية، معتبراً أن الأرقام التي أعلنتها هيئة المعرفة تفتقر إلى التكلفة «الخفية».

وأظهر استطلاع للرأي أجرته «الإمارات اليوم» على موقعها الإلكتروني، حول ما إذا كانت رسوم المدارس الخاصة تعكس جودة التعليم فيها أم لا، أن 86٪ من القرّاء رفضوا وجود أي علاقة بين الرسوم وجودة الخدمات التعليمية بالمدرسة، في ما اتفق 14٪ من القرّاء على وجود علاقة بينهما، وشمل الاستطلاع أ6300 قارئ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم، علي ميحد السويدي، أنه لا توجد علاقة بين جودة الخدمة التعليمية في المدرسة ورسومها، إذ تذهب أغلبية الرسوم إلى رواتب المعلمين وخدمات المدرسة، مشيراً إلى أن مشروع الاعتماد المدرسي الذي تقوم به الوزارة يوضح عدم ارتباط الرسوم بجودة العملية التعليمية في المدرسة.

وذكر أن جودة الخدمات التعليمية في أي مدرسة تقاس وفق المعايير التربوية المعتمدة عالمياً، التي تراقب من قبل فرق متخصصة، كما تبرز الاختبارات المحلية مدى جودة التعليم داخل المدرسة، مشيراً إلى أن الوزارة تنظر إلى مؤشرات كثيرة للحكم على جودة الخدمات التعليمية في المدارس الخاصة، بعيداً عن الرسوم المدرسية التي تحصلها من ذوي الطلبة.

وأضاف السويدي أن ذوي الطلبة عادة ما يختارون مدارس أبنائهم وفق معايير مختلفة لا تكون الرسوم إحداها، فمنهم من يسجل أبناءه في مدرسة وفقاً لتجارب أصدقائه بها، ومنهم من يراعي الموقع الجغرافي، وآخرون يعتمدون على تقييم أجهزة الرقابة المدرسية لتلك المدرسة.

من جانبها، قالت رئيسة قسم التعليم الخاص والنوعي في منطقة الشارقة التعليمية، حصة الخاجة، إن مخرجات المدرسة تحدد جودة التعليم فيها، مؤكدة أنه لا يسمح لأي مدرسة بفرض نسب زيادة على الرسوم، إلا إذا كانت تعادل تطويراً وتحديثاً في خدماتها التعليمية.

وأوضحت أن رسوم المدارس الخاصة تعبر عن خدماتها التعليمية من حيث الكادر التعليمي فيها، وجاهزية المدرسة من حيث الأدوات والوسائل الحديثة المتوافرة فيها، ولا تعبر عن مدى جودة مخرجاتها أو أفضليتها على مدرسة أخرى أقل رسوماً منها.

وقال مدير مدرسة دبي الدولية الخاصة صلاح شرارة، إن ارتفاع قيمة الرسوم أو قلتها غير متربط بجودةأ الخدمة التعليمية في أي مدرسة، إذ تحدد كل مدرسة رسومها على قدر معدل إنفاقها على المدرسة وخدماتها، مطالباً ذوي الطلبة بتحري جودة خدمات المدرسة بعيداً عن رسومها.

وذكرت مديرة المدرسة الإسلامية للتربية والتعليم، فضة سعيد ناصر، أن إخلاص الإدارة المدرسية في عملها العامل الأساسي في تحسين وتجويد التعليم فيها، وليس الرسوم التي تحصلها. مؤكدة وجود مدارس ذات رسوم متدنية تقدم تعليماً بمستوى أعلى بكثير من أخرى تحصل على رسوم مرتفعة.

من جهتها، ترى مديرة مدرسة العالم الجديد الخاصة في دبي، محاسن يوسف حمدان، وجود ارتباط بين الرسوم والخدمات التعليمية الجيدة، مشيرة إلى أن المدارس التي تحصل على رسوم متدنية تشكل عملية تجويد خدماتها التعليمية عبئاً مالياً كبيراً، فيما تكون سهلة على مدارس حصلت على رسوم مرتفعة، كونها تتكبد نفقات أكبر على رواتب المعلمين والوسائل التعليمية المختلفة، التي تتزايد أسعارها يوماً بعد يوم.

وأشارت إلى أن متطلبات المدارس الخاصة تتزايد، خصوصاً بعد التزامها بدفع رسوم خدمات لجهات حكومية مختلفة شرطاً للترخيص واستمرار المدرسة.

وطالبت هيئة المعرفة والتنمية البشرية بضرورة إعطاء المدارس ذات الخدمات التعليمية الضعيفة حق تحصيل زيادة أعلى في الرسوم المدرسية، لتتمكن من تحسن خدماتها وتجويدها، بدلاً من إعطاء هذا الحق للمدارس ذات التصنيف «ممتاز» وفق جهاز الرقابة المدرسية.