بتوجيهات رئيس الدولة: صندوق معالجة الديون المتعثرة يعتمد مليارا و49 مليون درهم لتسوية القروض
عقدت اللجنة العليا لصندوق معالجة الديون المتعثرة للمواطنين اجتماعاً برئاسة نائب وزير شؤون الرئاسة رئيس اللجنة أحمد جمعة الزعابي، وذلك بمقر وزارة شؤون الرئاسة.
وأشادت اللجنة في مستهل الاجتماع بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، بتوفير كافة المقومات التي تؤمن للمواطنين سبل العيش الكريم وتساعدهم على حل المعوقات التي تؤثر على استقرارهم الأسري، كما أشادت اللجنة بمتابعة سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، والتي ساهمت في تسريع خطوات تسوية الكثير من طلبات الديون المتعثرة.
واستعرضت اللجنة العليا خلال الاجتماع المذكرة التي قدمتها 6 بنوك وطنية وهي: بنك أبوظبي الوطني، وبنك ابوظبي التجاري، وبنك الخليج الأول، ومصرف ابوظبي الإسلامي، وبنك الاتحاد الوطني، وبنك الهلال، لإعادة جدولة القروض بحيث لا تتجاوز نسبة الاستقطاعات الشهرية 50% من راتب المستفيد مع تحفيض نسبة 1% من الفوائد المترتبة على القروض حيث أشادت اللجنة بمبادرة تلك البنوك وقالت إنه يعكس شعورا عاليا بالمسؤولية المجتمعية التي يتحملها القطاع المصرفي، وأوضحت اللجنة أن تلك الإجراءات من شأنها تعزيز الشراكة القائمة بين الصندوق وتلك البنوك معربه عن أملها في أن تتوسع أطر الشراكة لتشمل مؤسسات مصرفية أخرى.
كما اطلعت اللجنة خلال الاجتماع على تقرير مقدم من اللجنة الفنية للصندوق والمختصة بدراسة حالات القروض المتعثرة والذي تضمن أعداد المتقدمين لتسوية القروض، حيث بلغ عددهم وفق التقرير(1348) حالة وتم اعتماد المبالغ المترتبة عليهم بقيمة (83ر184ر695ر049ر1) درهم وذلك في إطار المعايير التي حددها الصندوق بهذا الشأن.
وقد أشادت اللجنة بمبادرة بنك ابوظبي التجاري بإعفاء (184) من المواطنين المتعثرين من القروض المترتبة عليهم ممن تقل قروضهم عن 50 ألف درهم والتي يبلغ إجماليها 20 مليون درهم حيث أشارت اللجنة إلى أن هذه المبادرة تشكل مساهمة قيمة في تحقيق أهداف الصندوق من أجل تحقيق الأهداف النبيلة لمبادرة صاحب السمو رئيس الدولة، وتمكينهم من تجاوز التأثيرات السلبية التي سببتها تلك الديون على حياتهم الأسرية واستقرارهم المعيشي.
كما أنها تعبر عن حرص البنك على القيام بدوره ومسؤوليته المجتمعية وأعربت اللجنة عن أملها في أن تحذو بقية البنوك حذو بنك أبوظبي التجاري في هذا المجال.
كما باركت اللجنة توقيع بنك أم القيوين الوطني اتفاقية مع الصندوق لينضم إلى سلسلة البنوك التي وقع معها الصندوق اتفاقيات للتعاون في تسوية قروض المواطنين المتعثرة وبذلك يرتفع عدد البنوك التي تم التوقيع معها إلى (19) بنكا.
وكان الصندوق قد وقع اتفاقية مع بنك أم القيوين الوطني بشأن آلية تسوية القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن صدرت بحقهم أحكام قضائية قيد التنفيذ أو ممن لديهم قضايا منظورة أمام المحاكم. وقّع الاتفاقية نيابة عن الصندوق وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع الشؤون المالية والمشتريات نائب رئيس اللجنة العليا للصندوق محمد عبدالله الرميثي، ووقعها من جانب البنك المدير العام للبنك السيد ماشاندرا برا.