انتخاب 50 عضواً لــ «الأمة» الكويتي بنسبة اقتراع 40٪
قالت وزارة الإعلام الكويتية إن اللجنة الوطنية العليا للانتخابات تقوم بالانتهاء من اجراءات المصادقة على نتائج انتخابات مجلس الأمة التي عقدت، أول من أمس، وأسفرت عن انتخاب 50 عضواً مع نسبة مشاركة بلغت 40.3٪، فيما طالبت المعارضة الكويتية، أمس، بحل المجلس الجديد المنبثق عن الانتخابات التي قاطعتها.
وأضافت الوزارة في بيان صحافي، أمس، أنه تم انتخاب 50 ممثلاً للأمة من بين 306 مرشحين خاضوا انتخابات الأول من ديسمبر، حيث لوحظ اقبال المواطنين على صناديق الاقتراع لممارسة حقهم الدستوري لاختيار أعضاء مجلس الأمة الـ15.
وذكرت ان نسبة المشاركة في هذه الانتخابات بلغت 40.3٪ بناء على تقرير الفريق الدولي الزائر لمراقبة انتخابات 2012، مبينة أنها جاءت على الرغم من دعوات المعارضة لمقاطعة الانتخابات، إلا ان النتائج أكدت على الوعي الديمقراطي لدى المواطنين.
وقال النائب السابق الاسلامي، فيصل المسلم، وهو من قادة المعارضة لـ«فرانس برس»: «سنستمر في حراكنا الوطني السلمي تحت سقف الدستور، وسنستخدم كل الوسائل السلمية الدستورية من ندوات وتجمعات ومسيرات حتى إسقاط هذا البرلمان وسحب مرسوم الصوت الواحد».
واعتبرت المعارضة مجلس الامة الجديد المنبثق عن الانتخابات التي جرت، أول من أمس، وقاطعتها، أنه «غير شرعي».
وأضاف «ندعو الى اسقاط هذا البرلمان وسحب المرسوم، لأن هذا المجلس لا يمثل غالبية الشعب الكويتي».
وانتخبت ثلاث نساء في البرلمان الجديد بدلاً من أربع في المجلس المنتخب في 2009.
وتعكس حقيقة ضم المجلس الجديد نحو 30 من الوجوه الجديدة المقاطعة الواسعة من جانب النواب السابقين الذين يقودون المعارضة.
وكان شيوخ القبائل الرئيسة دعوا الى المقاطعة على غرار ما فعلته المعارضة الاسلامية والليبرالية والقومية، وذلك اعتراضاً على تعديل قانون الانتخابات الذي بات ينص على اختيار الناخب مرشحاً واحداً بدلاً من اربعة كما كان في السابق.
ورأت المعارضة التي حصلت على 36 من اصل 50 مقعداً في المجلس السابق الذي تم حله في يونيو الماضي، أن اختيار الناخب لمرشح واحد يشجع على شراء الأصوات ويسمح للسلطة بالإتيان بمجلس موال لها.
من جهتها، رأت اللجنة الشعبية للمقاطعة ان مجلس الامة الجديد «لا يمثل غالبية الشعب الكويتي، كما انه فاقد للشرعية الشعبية والسياسية»، مشيرة الى ان أي قانون يصدره سيكون غير شرعي.
وقال النائب السابق المعارض خالد السلطان في ختام اجتماع للمعارضة عقب انتهاء عمليات التصويت، إن «نسبة المشاركة لم تتجاوز 26.7 ٪».
ولم تصدر اللجنة الوطنية الانتخابية أي بيان حول ذلك.
وقال احمد السعدون، من زعماء المعارضة، إن «الانتخابات غير دستورية» في حين دعا نواب معارضون أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد الصباح إلى إلغاء تعديل قانون الانتخابات.
بدوره، اعتبر المحلل السياسي أحمد العجمي، أن المجلس الجديد لن يستمر طويلا، محذراً من تصاعد التوتر.
وقال في هذا السياق «أعتقد ان الانتخابات مؤشر إلى مرحلة جديدة من عدم الاستقرار السياسي، لأن المجلس الجديد لا يمثل بشكل صادق الشعب الكويتي».
واضاف ان القبائل الرئيسة الثلاث: العوازم ومطير والعجمان، البالغ تعدادها 400 ألف نسمة كانت الخاسر الاكبر مع نائب واحد في المجلس الجديد، في حين كان لديها 17 في المجالس السابقة.
ولم تشهد الانتخابات، وهي الثانية في غضون 10 أشهر والخامسة منذ منتصف 2006، أي حادث يذكر رغم التوتر السياسي الحـاد بين المعـارضة والحكومـة.
ووفقاً للقانون، يتعين على الحكومة الحالية تقديم استقالتها من أجل تشكيل اخرى قبل ان يعقد مجلس الامة الجديد جلسته الاولى بحلول أسبوعين.
ومنذ منتصف 2006، استقالت تسع حكومات وجرى حل البرلمان ست مرات، ما يعكس الأزمات السياسية العميقة والمتتالية. وإزاء هذا الواقع، تصاعدت المطالبات بإصلاحات جذرية للنظام السياسي.