أكد رئيس المجلس الأعلى للقضاء بالنيابة رئيس محكمة التمييز بالنيابة رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وجود حملة تستهدف السلطة القضائية، مبيناً أن مطلقي هذه “الحملة الظالمة، التي تم تداولها على شبكات التواصل الاجتماعي أمس والتي تهدف إلى تلويث سمعة القضاء ورجاله، مفلسون وسنواجههم بالقانون”، وأن هذه الحملة هي هباء منثور.
وقال المستشار المطاوعة إن هذه الحملة “هي حلقة من سلسلة، الله أعلم بنهايتها، تكشف أن مَن أطلقها ويقف وراءها هم أناس مفلسون لن يجدوا وسيلة لتحقيق ما في أنفسهم إلا الطعن بالقضاء”.
وأوضح أن تلك الحملة “لن تنال أشخاصاً بعينهم، بل المقصود بها مجموع رجال القضاء الكويتي بقصد هزّ أركانه وعدم الثقة بأحكامه وأشخاصه، عبر نشر الأباطيل التي تنال من سمعتهم وذممهم المالية”، مؤكداً أن “القضاء لن يسمح لأحد أياً كان أن يقوّض أركان الدولة، ومنها ركن القضاء الذي يتولى أمر تحقيق العدالة”.
وأضاف: “إذا كان ما تم تداوله يحمل أبعاداً سياسية لمطلقي الحملة الآثمة والظالمة فإن القضاة والمجلس الأعلى للقضاء لن يسمحوا بجرِّهم نحو السياسة، وسيبقى القضاء شامخاً والحصن الحصين للعدل، وبعيداً كل البعد عن الصراعات السياسية التي لا شأن له بها”.
ولفت إلى “أن رجال القضاء والمجلس الأعلى للقضاء سيمضون إلى الآخر ليكشفوا كل الحقائق ويفضحوا مَن يقف وراء تلك الحملة الظالمة، ولن نتأخر في اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، تعزيزاً لكل أركان الثقة بالقضاء”.
وعما تم تداوله من معلومات عنه، وتضمن اسمه، قال المطاوعة: “سيتم حصر كل ما تم تداوله من أشخاص وحسابات معروفة الهوية، وسيُتخذ بحقها الإجراءات القانونية اللازمة”.
وشدد على أن “القضاء يستمد الثقة من حضرة صاحب السمو أمير البلاد، الذي شمل برعايته أمس مؤتمر اتحاد المحاكم الدستورية العربية، وأكد في أكثر من مناسبة ثقته بالقضاء”، لافتاً إلى أن “كل ما يقال بحق القضاء هو هباء منثور، ولن يؤثر فيه، وهو أمر لا يستحق سوى مساءلة الأشخاص الذين يقفون وراء تلك الحملة”.