يتيح فتح حسابات مصرفية في مصر وتمويلاً عقارياً للقطريين في الإمارات
«المشرق»: تسوية ديون 155 مـــواطناً متعثراً بقيمة 11 مليون درهم
أفاد بنك المشرق بأن الاتفاقية التي وقّعها مع صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين مكنته من تسوية ديون 155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات الصندوق، مقدراً حجم مديونية هؤلاء المواطنين بأكثر من 11 مليون درهم.
وقال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، لـ«الإمارات اليوم» إن «استراتيجية البنك في العام الجديد ستركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وكذا على تنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين».
وأضاف أن «البنك سيركز في عام 2013 أيضاً على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين»، مشيراً إلى أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات، وإصدار بطاقات الخصم والبطاقات الائتمانية ودفاتر الشيكات فورياً من 17 فرع حالياً إلى 28 فرعاً في يناير المقبل».
تسوية ديون
| ٪40 نسبة التوطين
قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبدالرحمن زينل، إن «نسبة التوطين في البنك ارتفعت من 37٪ لتجاوز 40٪ في عام 2012، بعد تنفيذ البنك خطة للتركيز على توطين الوظائف العليا، من أجل تحفيز المواطنين على العمل في البنك»، موضحاً أن «هذه الخطة أثمرت عن تعيين جميع مديري فروع البنك من المواطنين، وارتفاع نسبة مديري الصرافين من المواطنين لتتجاوز الـ35٪، مع زيادة نسبة المواطنين العاملين كصرافين إلى 80٪، فضلاً عن تولي المواطنين أعلى الوظائف في البنك بدءاً من رئيس البنك ومروراً بمدير العمليات ومديري المناطق». وأضاف أن «خطة البنك للتوطين لم تقتصر على جذب المواطنين للعمل فقط، وإنما استهدفت زيادة مهاراتهم، إذ تم إيفاد ثمانية مواطنين للتدريب في لندن للاطلاع على تجربة البنوك الإلكترونية والتكنولوجيا الحديثة المطبقة في الفروع». وأشار إلى أن «البنك عقد اتفاقية شراكة مع معهد الإمارات للدراسات المالية والمصرفية، لتوفير منح لدراسة البكالوريوس في العلوم المصرفية للمواطنين العاملين في البنك، ممن لم يحصلوا على مؤهل عال». وعن طرح بنوك لمبادرة سرية تمنع التنافس في ما بينها لجذب موظفين مواطنين يعملون لدى أي منها، في ظل المنافسة الشرسة وإمكانية انتقال المواطنين إلى بنوك أخرى بعد تأهيلهم، أجاب زينل: «إنه لا يؤيد مثل هذه المبادرة لأن سوق العمل في الإمارات مفتوحة ولا يجب أن يُحرم المواطن من الحصول على فرصة وظيفية أفضل». وقال إن «البنوك التي تريد الحفاظ على كوادرها المواطنة يجب أن توفر لهم المقومات الأساسية من رواتب جيدة وبرامج تدريبية وفرص للترقي الوظيفي، مع دراسة أسباب الاستقالات لمعرفة نقاط الخلل وعلاجها»، مضيفاً أن «بنك المشرق خسر أربعة مديرين مواطنين من بين 50 مدير فرع في العام الماضي، فضلوا الانتقال إلى بنوك أخرى للحصول على درجات وظيفية أعلى». وأشار إلى أن «الدراسات التي أجراها البنك لاستطلاع آراء المتعاملين أكدت تفضيل التعامل مع المواطنين، ولذا أثمرت خطة التوطين في البنك عن زيادة مبيعات المنتجات المصرفية في الفروع بنسبة 40٪ في العام الماضي، بعد تعيين نسبة 100٪ من مديري الفروع المواطنين»، لافتاً إلى أن «المواطنين العاملين في القطاع المصرفي قادرون على جذب المتعاملين المواطنين الذين يفضلون التعامل معهم». |
وتفصيلاً، قال المدير الإقليمي للفروع في منطقة الشرق الأوسط لدى بنك المشرق، شاكر فريد عبد الرحمن زينل، إن «البنك نجح في تسوية ديون 155 مواطناً متعثراً، ممن تنطبق عليهم اشتراطات اتفاقية صندوق تسوية ديون المواطنين المتعثرين»، مؤكداً أن «حجم مديونية هؤلاء المواطنين جاوز 11 مليون درهم، ويتم السداد حالياً بانتظام».
وأضاف في تصريحات خاصة لـ«الإمارات اليوم» إنه لا توجد لدى البنك حالياً قائمة جديدة لمتعثرين مواطنين يمكن تقديمها للصندوق»، عازياً ذلك إلى أن «برامج التوعية التي توفرها البنوك، والتعليمات التي أصدرها مصرف الإمارات المركزي، أخيراً، لوضع ضوابط للإقراض حدت كثيراً من حالات التعثر المصرفي».
وأوضح أن «المخاوف من عودة البنوك للإفراط في منح الائتمان والتمويلات الجديدة في ظل تحسن أداء القطاع المصرفي، وتراجع مخصصات الديون المتعثرة في العام الجديد لا أساس لها من الصحة»، مسوغاً ذلك بأن تعليمات وضوابط المصرف المركزي تمنع هذه العشوائية في الإقراض، فضلاً عن تطبيق البنوك ذاتها لضوابط داخلية أكثر تنظيماً من ذي قبل، ودراسة الوضع المالي والملاءة المالية للمتعامل بدقة، من أجل تفادي احتمالات التعثر مستقبلاً.
وأشار إلى أن «البنك التزم فوراً بقرار صاحب السموّ رئيس الدولة بإيقاف الملاحقة القانونية للمواطنين المتعثرين عبر شيكات الضمان»، مبيناً أن «بنك المشرق لديه آليات كثيرة لتفادي ملاحقة المتعاملين المتعثرين قضائياً، أهمها توافر مستشارين للديون في الفروع من أجل مساعدة المتعثرين لإقالتهم من عثرتهم، عبر توفير خطط مالية وتسهيلات، وحلول قبل اللجوء لاستخدام شيكات الضمان».
استراتيجية
وقال زينل إن «استراتيجية بنك المشرق في العام الجديد تركز على توفير الحلول المصرفية للشركات الصغيرة، وتنمية ثروات الأفراد أكثر من التركيز على تمويل المتعاملين»، مضيفاً أنه «بناء عل الدراسات التي أجراها البنك فسيتم التركيز في عام 2013 على جودة وسرعة أداء الخدمات المقدمة للمتعاملين، باعتبارها من العناصر التي ستحدد مستقبل البنوك وقدرتها على الحفاظ على المتعاملين معها».
وأوضح أن «المشرق سيزيد عدد الفروع التي توفر خدمة فتح الحسابات وإصدار بطاقات الخصم والائتمان ودفاتر الشيكات فورياً من 17 فرعاً حالياً إلى 28 فرعاً في يناير المقبل، وسيطور الخدمات الإلكترونية عبر الهاتف الجوال والإنترنت لتشمل خدمات أكثر لسداد الفواتير، وتحويل الحسابات عبر الهاتف».
وأشار إلى أن «المشرق سيعمل في العام الجديد علي تطوير الفروع لتعمل ثلاثة منها بنظام الفروع الإلكترونية، ضمن مفهوم الجيل الجديد من بنوك المستقبل، وذلك بالتعاون مع شركة (مايكرو سوفت) العالمية، بحيث يحصل المتعامل على الخدمة عبر لمس شاشات الكمبيوتر في الفرع، وفي الطاولات التي ستصبح مثل جهاز (الآي باد)»، لافتاً إلى أن «البنك ينتظر موافقة المصرف المركزي حالياً لتشغيل أول فرع متنقل للبنك، بحيث ينتقل الفرع عبر سيارة متخصصة لتقديم الخدمات والحلول المصرفية للشركات والدوائر الحكومية في مقارها».
حسابات في مصر
وأكد زينل، لـ«الإمارات اليوم» أن خدمات «المشرق» في العام الجديد ستتيح للمتعاملين إمكانية فتح حسابات مصرفية في فروع بنك المشرق في مصر، عبر زيارة أي فرع للبنك في الإمارات، وبحيث يتمكن المقيمون في الإمارات أو مصر من فتح حسابات في كلتا الدولتين، والتحويل إليها عبر فروع «المشرق» وبأسعار خاصة للتحويل.
وقال إن «(المشرق) لدية 10 فروع منتشرة في أنحاء مصر، وستمكن أكثر من نصف مليون مصري مقيم في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في بلدهم والتحويل إليها بسهولة»، موضحاً أن «هذه الخدمة ستمكن المصريين الراغبين في الاستثمار، أو مزاولة الأعمال في الإمارات من فتح حسابات مصرفية في الدولة لتيسير معاملاتهم التجارية». وتوقع زينل أن تشهد أسعار الفائدة المصرفية على الإقراض انخفاضاً طفيفاً في العام الجديد في ظل المنافسة بين البنوك والتي ستصب في صالح المتعاملين».
ودلل على ذلك بأسعار الفائدة التنافسية للتمويل العقاري التي يوفرها البنك، والتي أسهمت في مضاعفة حجم التمويلات العقارية التي يوفرها البنك من 50 مليون درهم شهرياً إلى 100 مليون درهم»، لافتاً إلى أن «ثقـة المستثمرين في القطاع العقاري انعكست على زيادة طلبات التمويل، خصوصاً في ظل المشروعات العقارية العملاقة التي أعلنت عنها الدولة، سواء في دبي أو أبوظبي أو الفجيرة».
وبين زينل، أن الخدمات التي أطلقها «المشرق»، أخيراً، شملت كذلك إتاحة التمويل العقاري للوحدات العقارية في الإمارات أمام للقطريين، عبر فروع المشرق في قطر التي يبلغ عددها أربعة أفرع حالياً»، مشيراً إلى أن «اشتراطات التمويل ستكون الاشتراطات ذاتها من حيث نسبة التمويل التي تصل إلى 80٪ من قيمة الوحدة، وأن يكون المشروع منجزاً وتابعاً لإحدى شركات التطوير العقاري المعتمدة».