«المركزي»: 13 مليار درهم تمويلات عقارية في 2012
قال المصرف المركزي إن إجمالي القروض التي منحتها البنوك للقطاع العقاري بلغت 13 مليار درهم العام الماضي، مسجلة بنهاية الربع الرابع من 2012 ما قيمته 253.8 مليار درهم، مقابل 240.8 مليار درهم عن الفترة نفسها من عام 2011، لتشكل نسبة نمو سنوي قدرها 5.4٪، بحسب تقرير التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال بالدولة عن الربع الرابع من العام المنصرم.
وأوضح المصرف في تقريره أن إجمالي تمويلات البنوك للمشروعات الحكومية الممنوحة العام الماضي بلغ ما قيمته 19.1 مليار درهم، ليصل مجموعها الإجمالي بنهاية عام 2012 إلى 122.6 مليار درهم، مقابل 103.5 مليارات درهم نهاية عام 2011، بنمو بلغت نسبته 18.5٪ تقريباً.
وبحسب التقرير، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات إلى 395 مليار درهم نهاية 2012، مقابل 391.4 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قدرها 3.6 مليارات درهم، بنمو نسبته 0.9٪.
وأفاد التقرير بأنه تم إصدار تعميم نهاية العام الماضي بنظام مراقبة مخاطر الائتمان الشخصي، بهدف مساعدة القطاع المصرفي على التأكد من الانكشاف الائتماني الشخصي للأفراد، الذين حصلوا على تسهيلات ائتمانية من البنوك.
وأوضح أن البنوك أضافت 320 جهاز صراف آلي جديداً العام الماضي، ليصل إجمالي عدد الأجهزة بنهاية العام الماضي إلى 4492 جهازاً، مقابل 4172 جهازاً نهاية 2011.
إلى ذلك، أظهر تقرير المسح النقدي عن شهر ديسمبر الماضي، الصادر أمس، زيادة الودائع الحكومية لدى البنوك بنسبة 25.7٪ العام الماضي، إذ سجلت نهاية ديسمبر الماضي 220.7 مليار درهم، مقابل 175.6 مليار درهم نهاية العام الذي سبقه، بزيادة قيمتها 45.1 مليار درهم.
وأشار التقرير إلى أن كمية النقد المتداولة في الأسواق زادت العام الماضي بقيمة أربعة مليارات درهم، وذلك حتى نهاية ديسمبر الماضي، إذ بلغت 45.6 مليار درهم، مقابل 41.6 مليار درهم نهاية ديسمبر 2011، بنسبة نمو سنوي تصل إلى 9.6٪.
ونمت القاعدة النقدية بقيمة 25.8 مليار درهم خلال العام الماضي، إذ بلغت نهاية ديسمبر الماضي 223.7 مليار درهم، مقابل 197.9 مليار درهم ديسمبر 2011.