«المركزي»: ملاءة البنوك تمكّنها من زيادة القروض في الربع الثالث من 2012
أفاد المصرف المركزي بأن ملاءة البنوك العاملة في الدولة، إضافة إلى القاعدة الصلبة لودائع المتعاملين المقيمين، مكنت البنوك من المحافظة على قدرتها على منح القروض المصرفية والسلف وتسهيلات السحب على المكشوف (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة)، إذ زادت بنسبة 1.2٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، لتصل إلى تريليون و103 مليارات درهم.
وأشار «المركزي» في تقرير حول التطورات النقدية والمصرفية وأسواق المال في الإمارات، خلال الربع الثالث من عام 2012، إلى أن هذه الزيادة تعد معقولة بالأخذ في الاعتبار ضعف الطلب على القروض المصرفية من طرف الشركات، إضافة إلى اتخاذ البنوك سياسة الحيطة والحذر عند منح القروض.
وبحسب التقرير، بقي رأس المال واحتياطات البنوك العاملة في الدولة مستقرة، خلال الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغ 278.2 مليار درهم، ما مكن البنوك من تحقيق نسبة مرتفعة لملاءة رأس المال بلغت 21.2٪، بنهاية سبتمبر 2012، موضحاً أن هذه النسبة المرتفعة لملاءة رأس المال تساعد البنوك على تحمل أي زيادة محتملة لبناء مخصصات إضافية مقابل محفظة القروض والسلف. وأضاف أن القروض الشخصية المقدمة من البنوك ارتفعت بنسبة 1٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، وبلغت 261.7 مليار درهم، تمثل 24٪ من إجمالي القروض المصرفية والسلف، بينما انخفضت خلال الفترة نفسها القروض الممنوحة للشركات بنسبة (-0.2٪) وبلغت 396.3 مليار درهم، والقروض العقارية بنسبة 4.4٪، وبلغت 251.2 مليار درهم، كما ارتفعت القروض الممنوحة للحكومة بنسبة 5.3٪، وبلغت 120.3 مليار درهم، مشيراً إلى أنه نتيجة هذه التطورات ارتفعت الأصول الإجمالية للبنوك العاملة في الدولة (صافية من مخصصات القروض السيئة والمشكوك في تحصيلها والفوائد المعلقة) بنسبة 1.8٪، خلال الربع الثالث من عام 2012، إذ بلغت 1.77 تريليون درهم في نهاية سبتمبر 2012.
وذكر التقرير أنه في ما يتعلق باتفاقية «بازل 3»، التي تمت صياغتها لتلافي أوجه الضعف التي تمت ملاحظتها، خلال الأزمة المالية العالمية الأخيرة، والتي تهدف إلى تعزيز الشق الأول من رأسمال البنوك بما لا يقل عن 7٪، فإن البنوك العاملة بالدولة تتمتع بنسبة ملاءة رأسمال من الشق الأول بلغت 17.2٪، نهاية الربع الثالث من 2012.