بعد أن حسمت المحكمة الدستورية جدل الصوت الواحد في 6/16 ها نحن عدنا مرة أخرى لجدل المشاركة والمقاطعة لنعود فريقين «مقاطع ومشارك « ونبدأ مرحلة جديدة من الخلاف حول نفس القضية التي خلقتها لنا الحكومة لتستحوذ منفردة بالقرار وهو لب المشكلة التي لايريد البعض أن يستوعبها على مر السنين..
وكما ذكرت في مقالي السابق أن الحكومة بدهائها استطاعت أن تجعل من مرسوم الصوت الواحد لب المشكلة والأزمة الرئيسة وخدعت بذلك الأغلبية البرلمانية التي تقود المعارضة وأبلعتها الطعم ولأن الأغلبية ولجهلها السياسي روّجت لهذه القضية وكأنها هي السبب الحقيقي للأزمة واقتنع الشارع بها وأصبحت قضيته الرئيسية وتحرك لإسقاطها عبر عدة قنوات منها اللجوء للمحكمة الدستورية والتي حسمت الأمر بابقاء المرسوم وبطلان مجلسه والعودة للانتخابات وفقا لذلك وهو الامر الذي ضرب المعارضة بمقتل..
ولكن بعد قرار المحكمة الدستورية سيبقى السؤال العالق والذي على الفريقين المقاطع والمشارك أن يجد له إجابة واضحة ومقنعة ومنطقية وهو لماذا قاطع أو شارك الفريقان سابقا ولماذا سيقاطع ويشارك الآن وهو سؤال مهم والإجابة عليه أهم ليحدد كل منهما قناعته فيما سيقوم به في المرحلة القادمة..
لقد قاطع فريق المقاطعين في السابق لعدم قناعتهم بضرورة مرسوم الصوت الواحد واعتباره مخالفا للدستور فهل سيشاركون الآن بعد أن حسمت المحكمة الدستورية هذا الأمر رغم مخالفة قرار المحكمة لقناعاتهم وهل سيتخذ بعضهم ذريعة «نتركها لمن « لكي يشارك بالانتخابات القادمة وإن شاركوا فهل لديهم قناعة بأنهم سيغيرون بالأمر شيئا أم سيكون مصيرهم مصير مجلس الصوت الواحد المهمش من قبل الحكومة..
أما من شارك بحجة أنه يريد الاستقرار وعدم التأزيم وتنمية الوطن وتحسين أوضاع المواطنين دون أن يجعل من تاريخ الحكومة في انقضاضها على الدستور والتفرد بالقرار مكان في قراره فهل فعلا حققت مشاركته تلك المطالب وهل شعر بالاستقرار والتنمية وتحسن الحال للأفضل..
باعتقادي أن بعض المقاطعين سيشاركون في الانتخابات القادمة رغم عدم انتفاء الأسباب التي قاطعوا من أجلها ورغم بل البعض منهم وجد في قرار المحكمة الدستورية سببا لمشاركته بعد أن أضاع الفرصة سابقا نتيجة توجه الشارع في المقاطعة أما المشاركون فسيقاطع بعضهم بعد أن اكتشف اللعبة السياسية التي قامت بها الحكومة وبعض المحسوبين عليها واكتشف أن ما كانوا يروجون له مجرد خدعة ليس إلا..
ويبقى الناخب الكويتي في دوامة المشاركة أو المقاطعة باحثا عن إجابة شافية لمقاطعته أو لمشاركته ويبقى المستقبل مجهول لا أحد يستطيع التنبأ به أو معرفة ملامحه ..
يعني بالعربي المشرمح قد يدخل بعض من قاطع ليشارك وبعض من شارك ليقاطع وسنبقى في دائرة المقاطعة والمشاركة بعيدين عن الأسباب والأهداف الحقيقية لهذا الأمر وسيبقى الوطن في مهب الريح بين عاصفة المقاطعة وغبار المشاركة ويبقى الدستور يأن من جراحه التي كل ما تشافى منها طعنته الحكومة بدهائها لتعيده طريح الفراش .