لقد تعودنا على نقد الحكومة لسوء إدارتها ونقد الموالين لها والمؤيدين لسياستها التي نعتقد أنها سبب في أزماتنا المتعاقبة ولأن النقد للحكومة وتصرفاتها لم يعد مجديا ولم يأتي لنا بنتيجة أو تغيير وباتت حكومة مكاري لاتسمع ولاترى ولاتتكلم فلقد أصبح نقدها كالضرب في الميت حرام، لذا بات من الضروري أن يوجه النقد لطرف آخر نعتقد بأنه يمتلك حس الشارع ونبضه بل ونصب نفسه نيابة عن الأمة كمدافع عن حقوقها ودستورها ويتمثل هذا الطرف في المعارضة التي نتفق معها كمواطنين في معارضتها لسياسة الحكومة ونهجها الأمر الذي يستوجب معه أن ننتقد أخطاءها وخير الخطائين التوابون فإن استجابت وصلحت فكان بها وأن أصرت على ذات النهج والسلوك فيجب مطالبتها بالرحيل كما فعلنا بحكومة الايداعات وتضخم أرصدة النواب..
يجب أن نعي بأن المعارضة الحالية أو ما يسمى بالأغلبية المبطلة ليست بمعارضة سياسية ذات فكر موحد أو مشروع وطني أو أجندة ورؤية واضحة كما أنها ليست بفصيل واحد ومنقسمة على بعضها في العديد من المسائل والقضايا الجوهرية ولا حلول جذرية ومنطقية لكل ما نمر به من أزمات ، وتكونت نتيجة ظروف طارئة واستثنائية أجبرت جل أعضائها للانضمام لها دون وجود عوامل رئيسية وعناوين واضحة لعملهم السياسي سواء الاتفاق على رفضهم لمرسوم الصوت الواحد والتحرك من أجل إسقاطه وهو ما جعلوا منه شعارا لحراكهم وأقنعوا الشارع بذلك حتى جاء حكم المحكمة الدستورية في 6/16 ليصيبهم بمقتل وبدأ البعض يبتعد عنهم بحجة أن ما سعوا من أجله قد حسم قضائيا دون الحديث عن الأزمة الحقيقية التي نعاني منها وهو خطأ فادح وقعت به الأغلبية المبطلة وهاهي تجني ثماره الآن..
الأمر الآخر يكمن في طغيان العمل الانتخابي على حراك الأغلبية وجعله في مقدمة أولوياتهم دون الانتباه للعمل الوطني والمؤسسي والمنظم وفق أجندة واضحة ورؤية مستقبلية تضع النقاط على الحروف وفق خطة مدروسة وناجحة والاتفاق حولها دون مجاملة أو محاباة لأحد..
وكلنا يعلم بأن أغلبية الأغلبية أجبروا للانضمام لهذه الكتلة دون قناعة أو رضا حيث كان الشارع هو الضاغط الرئيسي عليهم خصوصا في ظل غياب ضاغط حكومي في حكومة الشيخ جابر المبارك كما كان من قبل في حكومة الشيخ ناصر المحمد وخروج قطبين رئيسيين من الحكومة ناصر المحمد وفهد الأحمد واللذين يملكان قوة التأثير على بعض النواب المحسوبين عليهم بخلاف حكومة جابر المبارك التي فقدت مفاتيح اللعبة السياسية والبرلمانية ، أيضا لعدم وجود أي مغريات من شأنها التأثير على بعض النواب المتذبذبين الأمر الذي جعل القاعدة لبناء هذه الكتلة هشة ومهلهلة وقابلة للتصدع والانهيار على أول صخرة تقع عليهم وهذا ما شاهدناه بعد أن حسمت قضية الصوت الواحد..الأمر الثالث وهو بروز شخصيات وأسماء جديدة لا تاريخ لها بالعمل السياسي تسيدت المشهد بمباركة ودعم كتلة الأغلبية وتحت مظلتها فمنهم من كان سعيه انتخابي ومنهم من كان سعيه مصلحة ومنهم من كان على خصومه مع أطراف أخرى ومنهم من زرع لضرب الحراك وإضعافه ومنهم من لايفقه سوى بالعمل الانتخابي كالمفاتيح الانتخابية وسكرتارية النواب وشبيحتهم واستمرت الأغلبية في رعايتهم واحتضانهم رغم وضوح أهدافهم بحجة امكانية استقطابهم لمعسكر المعارضة..
الأمر الرابع محاولة الأغلبية الأستفراد بالمعارضة وحصرها عليهم دون دعوة الأطراف الأخرى التي عرف عنها معارضتها للحكومة وسياستها وعدم استمالتهم لمعسكرها وكسب تأييدهم ومنحهم دورا رئيسيا في الحراك..
يعني بالعربي المشرمح
إذا لم تتدارك المعارضة الحالية تلك الأخطاء لتصححها وتغير من نهجها السابق فلا تستبعد في الغد القريب أن يخرج الشارع ليطالبهم بمعارضة جديدة ونهج جديد ويطلقون عليها صيحات الرحيل .