منذ أن أبطل مجلس 2012 وتشكلت بعده كتلة الأغلبية والحراك واعلان مقاطعة الانتخابات والجميع يتحدث عن حل المجلس أو ابطاله وهو أمر عادي لمن قبل بمرسوم الصوت الواحد وشارك في الانتخابات وفقا لهذا النظام ، لكن ماهو غير عادي اهتمام المعارضين بهذا المرسوم ومن قاطع الانتخابات ورفض المشاركة بها وفقا لهذا النظام واعتبار الانتخابات ومخرجاتها غير دستورية لمخالفتها المادة 81 من الدستور وبالتالي اعتبار المجلس غير دستوري وغير شرعي ولا يمثل إرادة الأمة الأمر الذي يثير استغراب المتابعين باهتمام المعارضة والمقاطعين لحل أو إبطال المجلس الحالي والذي سبقه ويسلطون الضوء عليه وعلى نوابه ما يجعل ذلك أمرا مهما للعامة يشغلهم عن قضاياهم الأهم..
الغريب أنه لم يتغير شيء فلا أُلغي المرسوم ولا المعارضة قبلت بالأمر الواقع بعد حكم الدستورية وشاركت بالانتخابات ومع ذلك منشغلة بمجلس يعتبرونه غير دستوري دون أن يقدموا لمؤيديهم حلولا بديلة أو مشروعا منطقيا ومقبولا يمكن تحقيقه.
فإذا كان المجلس الحالي والذي سبقه غير دستوري وبني على مرسوم غير دستوري ومخالف للدستور وصناعة حكومية وفقا لمفهوم وتصريحات المعارضة فمن الأفضل عدم الحديث عنه وعدم فتح جبهة جديدة معه مبتعدين عن خصمهم الحقيقي الذي صنع هذا المجلس وما سبقه وان الحديث عن المجلس ونوابه مجرد افلاس سياسي وحديث لمن لا حديث له ولا يملك المبادرة أو الحل للخروج من أزمته فيحاول اشغال الناس بحديث لا يسمن ولا يغني من جوع ..
يعني بالعربي المشرمح
حل المجلس الحالي سيكون نفس حل المجلس الذي سبقه بمعنى أن الانتخابات القادمة في حالة حله أو ابطاله ستكون وفقا للمرسوم الذي تسبب في مقاطعة المعارضة للانتخابات ، وقد يستمر الحال الى ما لا نهاية اذا كان نهج المعارضة مستمرا كما هو الحال اليوم والحديث عن المجلس وحله أو ابطاله لن يعيد المعارضة للساحة السياسية وفقا للدستور الامر الذي يجعلنا نتساءل طيب وبعدين الشعب بدأ يمل ويحبط من تصريحات وتصرفات بعض أعضاء المعارضة وأسلوبهم في ادارة الحراك وعدم جديتهم في طرح مشروع وطني واضح للخروج من الأزمة الحالية.