منذ عام 2005 وسعر برميل النفط لايقل عن 100 دولار، أي أن ايراد الدولة من مبيعات البترول الخام لايقل عن 400 مليون دولار كل طلعة شمس، هذا فقط من ايرادات النفط خلاف بقية ايرادات الدولة من الاستثمارات الخارجية والرسوم الحكومية وغيرها الأمر الذي يجعل الكويت من اغنى دول العالم ولديها ملاءة مالية هائلة يمكنها ان تحقق الرفاه والتنمية لشعبها دون أية عوائق.
ورغم تلك الايرادات الهائلة ومنذ ذلك التاريخ ونحن نسمع بخطة التنمية التي يبدو أنها «بيض الصعو» ولم نر واقعا على الارض رغم المليارات التي رصدت لها.
وكانت الحكومة ومنذ ان اعدت خطة التنمية تتهم المعارضة بعرقلتها وعدم تمكينها من تنفيذ هذه الخطة وكان البعض يصدق هذا الاتهام ويعتبر المعارضة سببا رئيسيا في عرقلة العمل في تنفيذ خطة التنمية إلا ان ذلك العذر بدأ يتلاشى بعد ان استبعدت المعارضة من دائرة القرار والمراقبة الأمر الذي جعل المواطنين يتساءلون عن عدم قيام الحكومة بتنفيذ الخطة بعد ان زال العذر الذي كانت تتحجج به اضف إلى ذلك انتقاد حلفاء الحكومة لها لعدم تنفيذها لخطة التنمية وعدم جديتها في انفاق تلك الاموال لحل مشاكل المواطنين خصوصا فيما يتعلق بالاسكان والصحة والتعليم وغيرها من الخدمات التي من السهل انهائها في ظل هذه الملاءة المالية الهائلة وفي عدم وجود أي عوائق يمكن للحكومة ان تتعذر بها فجاءت الحكومة بتصريح جديد بأن الاشاعات تسببت في تعطيل التنمية لتجد لنفسها عذرا جديدا تبرر به عجزها وفشلها في تنفيذ الخطة وحل المشاكل العالقة.
والغريب اننا لم نفهم كيف يمكن للاشاعات ان تعطل حكومة في تنفيذ مشاريعها أو تعرقل خططها وماهي تلك الاشاعات التي من شأنها ان توقف عمل الحكومة ومن هذا الذي يطلقها فمن العقل والمنطق ان نعرف طبيعة ومصدر تلك الاشاعات لكي نلتمس لحكومتنا العذر خصوصا بعد ان اكتشفنا ان ما كانت تتحجج به في السابق باتهام المعارضة انها السبب في تعطيل التنمية لم يكن الا عذرا واهيا واتهاما لا صحة له فلو كان الامر كذلك لبدأت الحكومة بتنفيذ خططها ومشاريعها بعد ان استبعاد المعارضة عن دائرة القرار والمحاسبة.
ان اعذار الحكومة في عدم تمكنها من تنفيذ خطة التنمية وحل مشاكل المواطنين هي اعذار غير منطقية وغير مقبولة في ظل تلك الاموال الطائلة وفي ظل عدم وجود معارضة لها في البرلمان الامر الذي يجعلها في دائرة الضعف والعجز عن إدارة شؤون البلاد والعباد، كما هو مناط بها وفقا للدستور والاعراف الدولية.
يعني بالمعربي المشرمح:
لا المعارضة ولا الاشاعات سببا في تعطيل خطة التنمية وحل مشاكل المواطنين العالقة فكل الامكانيات متاحة للحكومة لتقوم بذلك إلا ان السبب الحقيقي وراء ما نمر به من ازمات وتعطيل لمشاريع الدولة هو مؤسسة الفساد التي سال لعابها أمام تلك الثروة الطائلة والتي تسعى بكل ما تملك من نفوذ للاستحواذ عليها والتهامها ولكن الحكومة لاتملك الشجاعة لتقر بذلك لضعفها امام تلك المؤسسة المتنفذة خصوصا في ظل هذه الثروة الهائلة التي لولا ضعف الحكومة وقوة مؤسسة الفساد لكان بالامكان بناء وتأهيل وتنمية عدة دول بمساحة دولة الكويت وان تضفي الرفاهية والراحة على شعب يعادل عشرة اضعاف تعداد الشعب الكويتي ولو سلمت تلك الاموال لعجوز من عجز الكويت لما تعذرت بما تعذرت به الحكومة ولا انهت كل ماهو عالق من مشاكل فكفى استغفال لشعبكم بأعذار لايمكن للعقل تقبلها وهموا لبناء الكويت وازدهارها ليذكركم التاريخ قبل فوات الأوان ان كنتم صادقين .