الإمارات تستضيف 3 فعاليات دولية في الربع الأخير تتوّجها عاصمة عالمية للاتصالات

الغانـم: مباحثات لمراجعة أنظمة التجوال الـدولي

أفادت هيئة تنظيم الاتصالات بأنها تنسق مع الاتحاد الدولي للاتصالات حالياً، استعداداً لاستضافة الدولة ثلاثة لقاءات ومؤتمرات عالمية في قطاع الاتصالات، تقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط، بواقع مؤتمر كل شهر حتى نهاية العام الجاري، وتبحث مسائل متعلقة بمعايير الاتصالات الدولية ومراجعة لوائحها في مجالات عدة، أبرزها: أنظمة التجوال الدولي، وأمن المعلومات، والتصدي للرسائل غير المرغوب فيها «سبام».

وأشارت إلى أن من أهم التعديلات المقترحة التي ستبحث خلال المؤتمرات، هي تلك المتعلقة بأنظمة التجوال الدولي، وفي حال تم الاتفاق على المقترحات وتوقيع معاهدات بشأنها سيكون لهذا الأمر انعكاسات إيجابية على مستخدمي خدمات الاتصالات في الدولة ومنطقة الخليج، خصوصاً في ما يتعلق بعدم تحميل المستخدمين أعباء مالية إضافية أثناء عملية التجوال الدولي.

وأوضحت الهيئة أن الإمارات نجحت في الحصول على استضافة الفعاليات الدولية الثلاث بعد الموافقة على العروض التي قدمتها، والتي تتوجها عاصمة عالمية للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري، لافتة إلى أن أول الفعاليات سيكون معرض الاتصالات العالمي، الذي يقام في دبي منتصف الشهر الجاري، بالتزامن مع «أسبوع جيتكس للتقنية 2012»، فيما تشهد الدولة اجتماع «الجمعية العالمية لتقييس الاتصالات» في الفترة بين 20 و29 من نوفمبر المقبل، إضافة إلى «المؤتمر العالمي للاتصالات الدولية» في الفترة بين الثالث والـ14 من ديسمبر المقبل.

وقال المدير العام لهيئة تنظيم الاتصالات، محمد ناصر الغانم، إن «استضافة الإمارات الفعاليات الثلاث تأتي تدعيماً لدورها في قطاع الاتصالات العالمي»، مضيفاً أن «الفعاليات ستبحث عدداً من المسائل المتعلقة بخدمات الاتصالات والشبكات، ومنها الاتفاق على معايير خاصة بخدمات الجيل الرابع (إل تي إي)، التي وضع الاتحاد الدولي للاتصالات تقسيمات جغرافية ثلاثة بشأن شبكاتها وتردداتها على المستوى العالمي». وأشار إلى أن «من المجالات الأخرى، التي سيتم بحثها ومراجعة معاييرها تمهيداً لتوقيع معاهدات بشأنها في نهاية الفعاليات، أنظمة أمن المعلومات والرسائل غير المرغوب فيها أو ما يطلق عليه (سبام)».

وأفاد بأن «معرض الاتصالات العالمي، الذي سيقام منتصف الشهر الجاري يشكل منصة أساسية لتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات بين المعنيين بالقطاع من مختلف دول العالم، الذين سيجتمعون في مركز التجارة العالمي في دبي، فيما سيتم عقد ندوة عالمية للمعايير في اليوم السابق للجمعية العالمية لتقييس الاتصالات التي تقام للمرة الأولى في المنطقة في نوفمبر المقبل». وبين أن «أهمية المؤتمر العالمي للاتصالات، الذي سيعقد خلال ديسمبر المقبل تتمثل في أنه يعقد لمناقشة لوائح الاتصالات الدولية، التي تعد بمثابة معاهدة عالمية تحدد المبادئ التي تحكم أسلوب تداول الحركة الدولية للصوت والبيانات والفيديو، وأسس مواصلة الابتكار والنمو في الأسواق، وكان آخر مؤتمر عقد عام 1988 في مدينة ملبورن في أستراليا».

وأشار إلى أن «هناك إجماعاً واسعاً بين ممثلي الدولة على أن نص اللوائح يحتاج في الوقت الراهن إلى تحديث، لكي يعكس عالم تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في القرن الـ21»، موضحاً أن «عقد تلك الفعاليات في الدولة تتوجها عاصمة عالمية للاتصالات في الربع الأخير من العام الجاري، وهو ما يتواكب مع خطة الإمارات الاستراتيجية 2021».

من جانبه، قال الأمين العام للاتحاد الدولي لتنظيم الاتصالات، الدكتور حمدون توريه، إن «الفعاليات الثلاث سيشارك فيها وزراء ورؤساء دول وممثلون من أكثر من 150 دولة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات»، مشيراً إلى أن الفعاليات ستبحث مراجعة أنظمة الاتصالات في قطاعات مختلفة، منها خدمات خاصة بالهواتف، مثل التجوال الدولي، وخدمات «الجيل الرابع»، التي سيترك فيها الاتحاد مسافات للمنافسة والابتكار بين الدولة ضمن أطر من التوافق، وبما يخدم المستخدمين في أنحاء العالم.

وذكر أن «أمن الشبكات من أكثر النقاط المهمة التي سيتم بحثها في الفعاليات، لأنها تتنافى مع حرية الفرد في استخدام تكنولوجيا المعلومات، بينما خصوصية حساباته مهددة بالاختراق»، مشيراً إلى أنه لا توجد لدى الاتحاد قوائم مفصلة بتصنيفات الدول من حيث مخاطر اختراق أمن الشبكات، نتيجة عدم إمداد الحكومات ببيانات تدل على حجم عمليات الاختراق بشكل دقيق.

وأكد أن «الإمارات تعد من أكثر دول العالم مواجهة لمخاطر أمن الشبكات من حيث الأنظمة المختلفة التي تتبعها»، لافتاً إلى أن «توفير مناخ أمن الشبكات يعد جزءاً من مسؤولية الحكومات».